اکنون به این روند مخرب و سود جویی های حکومتی، نوع جدیدتر آن یعنی ویروسی بنام  «شهر فروشی» نیزاضافه شده است. پدیده ای که بنابر داده های رژیم تماما بر دستگاه های دولتی و شهرداری ها در کلان شهرهای کشور استوار گردیده است.
دراین رابطه سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۷ خرداد ۱۳۹۵) می نویسد: «ویروس «تغییر کاربری و فروش تراکم» که کارشناسان و مسوولان حوزه شهرسازی از آن تحت‌عنوان «شهر فروشی» نام می‌برند، از تهران به سایر کلان‌شهرها سرایت کرده و میانگین سهم «درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت‌وساز» در بودجه شهرهای بزرگ به نزدیک ۸۰ درصد رسیده است. این نوع درآمد به‌خاطر نوسانات دوره‌های رکود و رونق مسکن، ناپایدارترین منبع مالی شهرداری‌ها محسوب می‌شود؛ اما دسترسی راحت به آن، باعث غفلت از منابع درآمدی پایدار شده است. نتایج یک مطالعه، پنج منبع مالی مستمر را برای پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه‌ کلان‌شهرها معرفی کرده است».

 ترجمان این جملات بدان معنا است که شهرداری های حکومتی که دستان اشان در چپاول بی حد و اندازه بر اموال مردم و اخاذی های گسترده باز است، از مدل مالی یا همان تامین بودجه برای شهر تهران «کپی برداری» کرده و در این راه ضمن به روش رساندن سه مجوز عمده یعنی «تغییر کاربری، تراکم و تخلفات ساختمانی سودزا», به گفته متولیان دولت آخوند روحانی تا سقف حتی  «۹۴ درصد» از منابع تامین مالی و بودجه ای خود را کسب می نمایند!.

این گزارش با تمامی کاستی هایش در ادامه به شهرهای بزرگی همچون تهران، مشهد، اصفهان و شیراز اشاره کرده و می افزاید: «نتایج یک مطالعه دانشگاهی که به سفارش شورای عالی شهرسازی با هدف شناسایی ساختار اقتصاد شهرهای بزرگ انجام شده است، نشان می‌دهد: سهم درآمد حاصل از انواع عوارض ساخت و ساز در بودجه‌های سالانه ۵ کلان‌شهر تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد به ۷۹ درصد رسیده است به‌طوری که در اصفهان، مشهد و شیراز، این نوع درآمد، به ترتیب ۸۲ درصد، ۹۴ درصد و ۹۱ درصد کل منابع مالی اداره شهر را تشکیل می‌دهد. سه نوع عوارض مرتبط با ساخت‌و‌ساز، ناپایدارترین درآمد در بودجه شهرداری‌ها محسوب می‌شود که وابستگی به آن، از یکسو امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه شهر را سلب می‌کند و از سوی دیگر عادت به دریافت آن در شهر خود باعث افزایش هزینه‌های اداره شهر و رشد آسیب‌های اجتماعی، جمعیتی و زیست محیطی در شهرهای بزرگ خواهد شد».
به یقین ابعاد این سیاست مخرب در آینده نه چندان دور نه تنها بر بافت های اجتماعی، محیط زیست، سلامت و بهداشت، شبکه های زیر بنایی و راه ها، رشد جمعیت شهری، معماری و تخریب آثار و ابینه های ملی تاثیرات خود را خواهد گذاشت، بلکه فراتر از آن راه به ایجاد شکاف هرچه بیشتر در جامعه و به حاشیه کشاندن اقشار ضربه پذیر و کم درآمد خواهد؛ زیرا متولیان چنین طرح های مضر و پر ریسکی، هیچکس بجز مافیای اقتصادی و سیری ناپذیردر دیکتاتوری ولی فقیه نمی باشند.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت ها می افزاید: «تیم مطالعاتی علاوه بر اینکه معتقد است این شیوه درآمدزایی از دیدگاه اقتصادی مشکلات زیادی را برای اقتصاد شهرها به وجود آورده به این نتیجه رسیده است که این شیوه از یک سو نوسانات اقتصادی شهرداری‌ها را برای تامین منابع مالی اجرای پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه کرده‌است و از سوی دیگر از جنبه شهرسازی کلان‌شهرها را از مطلوبیت دور کرده‌است. به این معنا که شهرداری‌ها برای دستیابی به منابع حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری اسناد فرادستی شهرسازی همچون طرح جامع و طرح تفصیلی شهرها را دور می‌زنند و به‌عنوان مثال بدون رعایت سقف جمعیتی، به بارگذاری بیش از حد جمعیت از طریق صدور مجوز افزایش تراکم یا تغییر کاربری اقدام می‌کنند».