این بحران که به یقین دولت آخوند روحانی در آن نقش اصلی را ایفا می کند، در حالی بوقوع پیوسته است که بسیاری از کارشناسان مسائل بانکی و مالی از ماه هها قبل نسبت به سونامی ورشکستگی بانک ها در ایران هشدار داده بودند.
 
در رابطه با ابعاد ورشکستگی بانک های کشور یک گزارش حکومتی از جمله اعتراف کرده است: «زمزمه ورشکسته بودن بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی مدت‌هاست که به گوش می‌رسد ولی به دلائل مختلف هیچ‌گاه این موضوع از سوی نهادهای رسمی‌مورد تأیید قرار نگرفته است. این موضع‌گیری از سوی نهادهای متولی اقتصاد و نظام بانکی کشور البته چندان غیرقابل درک نیست اما از سوی دیگر تردیدی هم وجود ندارد که بانک‌های کشور در شرایطی قرار ندارند که بتوان واقعیت را نادیده گرفت یا برای زمانی طولانی ورشکستگی آن‌ها را کتمان یا توجیه کرد». (سایت حکومتی تابناک 18 خرداد 1395)
همچنین مرکز پژوهش ها در مجلس آخوندی درتازه ترین گزارش خود که بسیار ناشیانه تلاش نموده تا بجای واژه «ورشکستگی» از «توقف» استفاده نماید، از جمله تاکید کرده است: «براساس شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی، بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسیدگی کند باید بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده محسوب کرد».

دراین رابطه کارشناسان مسائل بانکی براین باورهستند که یکی از دلائل اصلی ورشکستگی بانک ها درحاکمیت چپاولگر ولی فقیه، نخست نبود سیاست های منسجم و راهبردی مالی برای برون رفتن از بحران شدید اقتصادی و به تبع آن مالی است. همچنین دست اندازی دولت آخوندی به صندوق های مالی کشور و افزایش نقدینگی به بالای بیش از 1017 هزار میلیارد تومان و نیز اعطاء بی حساب و کتاب وام بدون پشتوانه به مافیای قدرت، آنهم بطور گسترده، اکنون به برهم خوردن تراز مالی بانک راه برده است، تاجائیکه بسیاری از بانک با مشکلی بنام افزایش «طلب ها نسبت به دارایی ها » روبرو شده اند.
به موازت تمامی این نکات باید به سیاست مخرب بانکی که از سوی دولت آخوند روحانی با پمپاژ وام های بدون پشتوانه به مردم اتخاذ شده است اشاره نمود. با چنین سیاستی رژیم آخوندی تلاش داشت تا چرخه تولید اقتصادی را به حرکت در آورد! اما اکنون همگان شاهد هستند که این سیاست مخرب به ضد خود تبدیل شده و به بحران بزرگتر دیگری بنام «ورشکستکی بانک ها» راه برده است.
 
این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: «براساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی در بهمن 1394 سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است. ترکیب این مطالبات غیرجاری بانکی در کشور 21 درصد مطالبات سررسید گذشته، 13 درصد معوق و 44 درصد مشکوک الوصول گزارش شده است».