بنابراین گزارش (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۹ خرداد ۹۵): «در اوایل سال تحصیلی ۹۳-۹۴ بود که آموزش و پرورش اقدام به واگذاری برخی مدارس دولتی به بخش خصوصی کرد. اقدامی که همچنان ادامه دارد و هنوز هم انتقادات و بیم خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش می‌رود. البته در این‌باره وزیر آموزش و پرورش بارها اعلام کرده است، «آموزش و پرورش توسعه مشارکت‌ها را دنبال می‌کند، اما برخی‌ها فکر می‌کنند؛ مدارس را می‌خواهیم، خصوصی‌سازی کنیم»، اما آیا روند پیش رو نشان می‌دهد؛ توسعه مدارس غیردولتی و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی چیزی غیر از هزینه کرد بیشتر از جیب مردم برای آموزش است؟».
این جملات ترجمان طرح ضد ملی و غارتگرانه ای است که از زمان به روی کار آمدن دولت آخوندی با هدف چپاول هرچه بیشتر مردم و فشار بر اقشار ضربه پذیر در چهارچوب «خصوصی سازی» مدارس به اجرا آمده است. واقعیت این است که خصوصی سازی در حاکمیت آخوندی یعنی سپردن اموال و داریی های ملی به باند های مافیایی و غارتگر رژیم که در نهایت به بیت خامنه ای و دیگر نهاد های سرکوبگر رژیم مانند سپاه، بسیج و آقا زاده ها وصل می شوند.
یک کارشناس حکومتی در این رابطه به صراحت می گوید: «مایه تاسف بسیار است که ردیف مستقلی در بودجه دولت برای کمک به مدارس غیردولتی درنظر گرفته شده است. از طرف دیگر برخی از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هم امکانات مختلف به‌ویژه زمین رایگان در اختیار تاسیس‌کنندگان مدارس غیردولتی قرار می‌دهند، درحالی‌که حتی ارایه شیر رایگان در مدارس مناطق محروم کشور را به بهانه کمبود بودجه قطع می‌کنیم».
گذشته از وضعیت غیراستاندارد مدارس و همجنین سطح نازل آموزش و پرورش در سراسر کشور، بویژه در بخش های فقیر نشین و ضربه پذیری همچون شهرستان ها و یا روستاها، این طرح ضد مردمی در حالی به اجرا گذاشته شده است که اکنون بیش از ۸۰ درصد از مردم میهن امان در خط فقر وبحران معیشتی بسر می برند. به یقین تهیه نیازهای آموزشی کودکان و جوانان برای ادامه تحصیل، به تبع خود فشارهای مالی و اقتصادی بی حدی را بر خانواده ها وارد آورده و بدین سان راه بدانجا می برد که بسیاری از کودکان از چرخه تحصیل محروم شده و در نهایت به بازار کار یا همان «کودکان کار» تبدیل می شوند.
همچنین این گزارش در ادامه با اعتراف به اینکه «عموم مردم با مشکلات عدیده‌ای برای رتق و فتق امور درسی فرزندانشان مواجه هستند؛ به طوری که امروز حتی برخی خانواده‌ها توان تهیه کیف و کفش بچه‌های خود را ندارند»، به وجود شکاف عمیق طبقاتی در رژیم اخوندی اذعان کرده و می افزاید: «چطور می‌شود؛ یک دانش‌آموز با شهریه ۲۰ میلیون تومانی در مدرسه‌ای با مجهزترین امکانات درس بخواند، اما دانش‌آموز دیگری حتی هزینه خرید لوازم مورد نیاز رفتن به مدرسه را نداشته باشد و یا به دلیل فقرزدگی خانواده‌اش محروم از تحصیل باشد و در نهایت کودک کار شود؟».
