زمانی بود که سوء‌استفاده مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی و فرار مدیرعامل بانک بزرگی مانند بانک ملی تعجب کسانی که از پشت پرده غارت ها و چپاول‌های درون هیأت حاکمه بی‌خبر بودند را بر می‌انگیخت، اما امروزه اسناد و اخبار دزدیها و اختلاس‌ها و رانت خواریهای سران و کارگزاران رژیم آخوندی، در کوچه و بازار و گفتگوهای مردم هم رد و بدل می‌شود و دهها نمونه از این سرقتهای بیت‌المال، نقل محافل و دور همی‌هاست! چه برسد به آمارها و تحلیلها و گزارشات گوناگون در مراکز پژوهشی و دانشگاهها و همایشهای تخصصی و افشاگریهای باندها و جناح های درون رژیم که برای پرونده‌سازی های سیاسی به آن اشاره مختصری می‌کنند!
پیش از نگاه مختصر به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع، بد نیست به موضوع صنعت آمارسازی رژیم آخوندی اشاره‌یی بکنیم که طبعاً (بخاطر طبع آخوندها) همیشه پْر رونق است. رئیس مؤسسه مطالعات اقتصادی رژیم در این مورد می‌پرسد ”چرا آمارهای اقتصادی نامعلوم هستند؟“ و ادامه می‌دهد: ”شفاف سازی در اقتصاد ایران یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه و رشد پایدار در کشور است. وضعیت شفافیت در ایران به‌طور وحشتناکی پایین و خراب است و هم تعامل ایران را با جهان خارج در همه زمینه‌ها محدود می‌کند. آمارها نامعلومند و در زمانهای به درد نخور بیرون می‌آیند، ما هنوز فاقد تقویم اقتصادی هستیم. این تقویم از جمله ابتدایی‌ترین ابزارهای شفافیت در جهان است. در بسیاری مواقع آمارها را فریز می‌کنیم. علتش را هم توضیح نمی‌دهیم، آمارها زمانی به جامعه ارایه می‌شوند که تاریخ مصرف آن تمام شده است و مثالهای دیگری که می‌توان زد. با این عدم شفافیتها ما نمی‌توانیم قدم در مسیر توسعه بگذاریم. حتی حرفش را هم نباید بزنیم. فرایند شفاف سازی در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است که این با بقاء سیاسی در تضاد است. با انحصارات موجود در تضاد است. با منافع عده‌یی که از عدم شفافیت سود می‌کنند نیز در تضاد است. اصلاً شفاف سازی اقتصاد در ایران یک مسأله سیاسی است نه یک مسأله اقتصادی... (اقتصاد آنلاین-۱۸/۳/۹۵) حالا دیگر اعتراف به این‌که دروغ و دجالگری یک پایه جدایی ناپذیر از حاکمیت آخوندی‌ست، آن‌قدر آشکار شده که جایی برای پنهانکاری و کتمان باقی نگذاشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارتجاع آمده است:
حقایق آشکار شده در نظام پولی و بانکی ایران درباره خطر وقوع ورشکستگی بانکی
”بر اساس اطلاعات ارائه شده حجم بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی در پایان شهریورماه 1394 نسبت به ابتدای سال 1389 به ترتیب ۴.۸ و ۳.۱ برابر شده است که این امر گویای افزایش نسبی فشار بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است... بر این اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف می‌شود. به عبارتی سرمایه بانکها تکافوی مطالبات غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر می‌شود که بر اساس اظهارات معاون نظارتی بانک مرکزی (بهمن 1394) سهم مطالبات مشکوک‌الوصول 64 درصد است... لذا از این منظر به‌روشنی اهمیت جدی گرفتن تقویت نظارت بانکی و نیز مقولاتی مانند نظام‌مند ساختن پدیده توقف و ورشکستگی بانکی مشخص می‌شود... به عبارتی می‌توان چنین برداشت نمود که نظام بانکی با بهره‌برداری از حیاط خلوت بازار سرمایه که زیر پوشش چتر مقام پولی نیست اقدام به انجام اموری برخلاف سیاستهای پولی می‌نمایند...
یکی از نکات جالب در این گزارش وضعیت سود دهی این بانکهاست که با وجود میزان دست درازی بر ثروت و منابع مردم و کشور، به چه میزان بوده است: ”شاخصهای سودآوری نظام بانکی کشور برای دوره سه ساله 2009 تا 2011 با متوسط جهانی مقایسه شده است. بر اساس اطلاعات موجود حاشیه نرخ بهره حقیقی (یا همان اسپرید بانکی) در دوره مورد بررسی در ایران کمترین مقدار در جهان بوده است! “
حوزه فعالیتهای بانکهای رژیم ایران؛ نمونه دخالت ولی‌فقیه در همه چیز!
حوزه فعالیتهای غیربانکی در نظام بانکی ایران بسیار وسیع است. با توجه به حجم گسترده فعالیت بانکها در شرکت‌داری و بازار دارایی‌ها و نیز بازار سرمایه... واقعیت آن است که این حضور بسیار پررنگ و دارای آثار بسیار زیانبار بر ثبات بازار سرمایه و بازار پول است.
نقش دولت در ارتباط با نظام بانکی
در ادامه به‌صورت مختصر توضیحاتی پیرامون پدیده توقف و ورشکستگی بانکی تشریح می‌شود:
دولت به‌عنوان مالک بخشی از سیستم بانکی: نقش آفرینی دولت تا کنون ایجادکننده چالشهای عمیقی برای نظام بانکی بوده است به‌نحوی که برخی از عوامل مؤثر در احتمال بروز توقف یا ورشکستگی بانکی قابل بررسی است.
سهم مالکیت دولت از داراییهای سیستم بانکی بدون لحاظ مؤسسات اعتباری غیربانکی 45 درصد و با لحاظ آن 43 درصد است.
دولت به‌عنوان سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده از سیستم بانکی: ”نسبت خالص بدهی بخش دولتی از کل تسهیلات بانکی در آخر شهریورماه 1394 بیش از دو برابر نسبت محاسباتی برای پایان سال 1388 بوده است که این امر گویای فشار بسیار بالای بخش دولتی برای تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است.“
با توجه به ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی در طول سالهای برنامه پنجم، دولت به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی به سیستم بانکی روی آورد و سیستم بانکی نیز در مواجهه با این رخداد استقراض خود از بانک مرکزی را افزایش داده است.
به عبارتی در طی سالهای اخیر که درآمدهای نفتی دولت به‌شدت تهدید شده است خالص بدهی دولت به سیستم بانکی و سیستم بانکی به بانک مرکزی رشد یافته است.
تأثیر تعاملات دولت با سایر بازیگران اقتصادی بر سیستم بانکی:
تعاملات دولت بر سایر بازیگران اقتصادی می‌تواند دارای آثار مشخص بر سیستم بانکی باشد. سهم قابل توجهی از اشخاصی که معوقات بانکی مربوط به آنها است از دولت طلبکار هستند. به عبارتی به‌دلیل عدم ایفای تعهد دولت در خصوص آنها امکان بازپرداخت تعهدات آنها به سیستم بانکی وجود ندارد.
افزایش سرمایه بانکها ازچه طریق؟
سوابق موجود از افزایش سرمایه بانکها به‌ویژه بانکهای دولتی مؤید عدم افزایش سرمایه از طریق تزریق منابع جدید به بانکها است و عمده موارد افزایش سرمایه از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی‌ها (!) و مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز (!) بوده است که غالباً موجب افزایش ریسک اعتباری و نقدینگی می‌شود.
نکته جالب توجه آن است که این افزایش سرمایه در شرایطی به‌وقوع پیوسته که در مواردی در شرایط تحریم، بخشی از داراییهای ارزی بانکی بلوکه بوده است. شیوه‌های افزایش سرمایه بانکی که بدون تزریق سرمایه جدید رخ می‌دهد غالباً خطر بروز توقف و ورشکستگی از نوع نقدینگی را افزایش می‌دهد“.
چنان‌چه ملاحظه می‌گردد پذیرش توقف و ورشکستگی بانکی برای بانکهای بزرگ کشور با پیامدهای جدی برای کشور روبه‌رو است!
روزنامه حکومتی جوان 20خرداد 95: 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی غیر‌واقعی است
رمز‌گشایی عضو شورای پول و اعتبار از انحراف تسهیلات بانکها
یک نماینده مجلس ارتجاع که عضو شورای پول و اعتبار است می‌گوید: این‌که گفته می‌شود تسهیلات بانکی به سمت تولید نمی‌رود متأسفانه درست است و فقط با نام تولید، افراد تسهیلات دریافت می‌کنند.
آمارها نشان می‌دهد که 70 درصد از تأمین مالی انجام گرفته از طریق شبکه بانکی در بازه زمانی نیمه دوم سال 93 و نیمه ابتدایی سال 94، استمهال بدهی‌های قبلی بوده است، یعنی اگر شبکه بانکی مدعی است 100واحد تأمین مالی انجام داده است، تنها 30 درصد این آمار واقعی است و الباقی استمهال یا نوسازی تسهیلات و بدهی‌های پیشین بوده است.
بازار غیرمتشکل پولی پدیدهای تهدیدکننده برای نظام پولی کشور
”به‌رغم گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی، لکن هم‌چنان از منظر وجود چنین پدیده‌ایی در نظام پولی و بانکی کشور در مقطع تصویب این قانون یعنی سال 1333 مانده‌ایم.
اساساً بخش بزرگی از بازار پولی ایران خارج از محدوده تنظیم‌گری و نظارت مقام پولی قرار دارد. در حال حاضر مؤسسات اعتباری متعددی تحت عنوان شرکت سهامی، تعاونی و یا سایر ساختارهای نهادی مؤسسه مالی «و یا «بانک» یا «مؤسسه اعتباری» از جمله مؤسسات غیرانتفاعی تشکیل شده‌اند و در برخی موارد نام خودخوانده را (همانند مؤسسات اعتباری و بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی) در معرفی خود بکار می‌گیرند.
مشکل اصلی آنجاست که این مؤسسات به‌دلیل عدم کسب مجوز از بانک مرکزی خود را مقید به رعایت مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی نمی‌دانند. به‌عنوان مثال عدم تودیع ذخایر قانونی، رعایت الزامات مرتبط با کفایت سرمایه، عدم رعایت مقررات مربوط به ذینفع واحد و عدم رعایت مقررات مربوط به گسترش شعب از جمله این موارد هستند که ضمن در معرض ریسک قرار دادن سپرده‌های تودیع شده نزد این مؤسسات با به مخاطره انداختن سلامت سیستم بانکی، چالشهای بزرگی را برای نظام بانکی کشور ایجاد می‌نمایند.
بنا بر آمار منتشره در حدود 7333 مؤسسه مالی در کشور فعالیت دارند که با لحاظ مؤسسات، بانکها و صندوقهای مجاز بیش از 6333 مؤسسه بدون مجوزاند. در حال حاضر نگرانی عمده مربوط به 6 مؤسسه اعتباری غیرمجاز است که نزدیک به 1333هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده‌اند که با اضافه نمودن داراییهای آنها به مجموع دارایی بانکها و مؤسسات مجاز در حدود 6 درصد از کل داراییهای مربوط به سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.
از علل تداوم حضور مؤسسات مالی غیرمجاز وابستگی برخی از این مؤسسات به نهادهای مختلف و غیرپاسخگو به بانک مرکزی است. از طرف دیگر عدم دخالت بانک مرکزی از نگاه برخی از تحلیلها به‌دلیل دامنگیر شدن بانک مرکزی برای پاسخگویی به سپرده‌گذارانی است که نزد این مؤسسات به تودیع سپرده پرداخته‌اند. ضمن آن که قاعده‌ها و اصول مشخصی در قوانین پولی و بانکی کشور پیرامون شیوه‌های حل و فصل و انحلال این مؤسسات وجود ندارد“.
حتماً خواننده این بخش از گزارش، می داند منظور از مؤسسات بدون مجوز که به هیچ خدایی هم پاسخ نمی‌دهند، جز سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و دژخیمان قضاییه و عوامل بیت مقام معظم و هیأتهای مؤتلفه و جمعیتهای ایثار گرانه و سایر سرکردگان و کارگزاران رژیم آخوندی نیستند.
البته جدیدترین نمونه‌های آن دو مؤسسه میزان و ثامن‌الحجج است که نوع میزانی! آن مربوط به قاضیان و بازجویان و صادرکننده‌های احکام اعدام جوانانی است که از فرط گرسنگی و بیکاری سر به شورش بر می‌دارند...
بر اساس شواهد موجود چنان‌چه در شرایط کنونی بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف در عمل رسیدگی نماید می‌بایست بسیاری از بانکهای کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف محسوب نمود. مسلم است که چنین گزینه‌هایی مطلوب حاکمیت اقتصادی کشور نیست.
شواهد موجود حاکی از آن است که غالباً توقف نقدینگی بارها برای بانکهای کشور ایجاد شده لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آن که بانک مرکزی نیز تمایلی برای آشکار شدن این توقف ندارد.
نکته بسیار مهم در این زمینه، بدهی بانکها به‌ویژه بانکهای خصوصی به بانک مرکزی به‌شدت در حال افزایش است و بانک مرکزی هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.
گرچه در بعد داخلی حاکمیت با مسأله توقف کنار آمده و از مواجه شدن با تبعات آن از طریق صرف منابع عمومی، گذران مینماید، لکن به نظر نمی‌رسد بانکهای معتبر دنیا در مبادلات خود با ایران نسبت به وجود چنین چالشی پیرامون نظام پولی و مالی کشور بی‌اعتنا باشند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که کشور با چالشهای مهمی در آینده نزدیک در ارتباط با مبادلات بین‌المللی روبه‌رو گردد.
سؤال اصلی آن است که آیا می‌توان این بخش عظیم از شبکه بانکی را در فرآیند بازسازی و حل و فصل قرار داده و در نهایت برخی از آنها را ورشکسته اعلام نماییم؟ تبعات همه‌جانبه چنین برخوردی برای اقتصاد ملی چیست“ ؟ (خبرگزاری حکومتی فارس-۱۹/۳/۹۵)
آری، بانکهای ورشکسته، نمود و شاخصی از اقتصاد به گل نشسته نظام آخوندی در مرحله گسست و فروپاشی است.
