بنابریک گزارش، دیوان محاسبات حکومتی ضمن سانسور واقعیت‌ها تنها از وجود پرونده‌هایی با حجم پرداختی 170 میلیون تومان سخن به میان آورده است. این گزارش (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 25 خرداد 1395) ازجمله می‌نویسد: «دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده 21 قانون این دیوان به یکی از دادیاران مأموریت داده است تا پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و شرکت‌های تابعه بررسی شود. همچنین به پرداخت‌ها در بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی‌شوند اما بخش قابل‌توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می‌شود».

برگردان این جملات به معنای دخیل بودن دولت آخوند روحانی و نیز ارگان‌های تابع حکومتی در چنین غارتگری‌هایی از منابع ملی کشور است. به‌یقین در نبود سیستم کنترل و تنیده شدن دستگاه‌های حکومتی در فساد اداری که اکنون شیرازه‌های کشور را ازهم‌پاشیده است، بروز چنین پرداخت‌های نجومی ممکن گشته است.
سخن از دستگاه‌هایی همچون وزارت خارجه، وزارت بهداشت و آموزش‌وپرورش، بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشند که برخلاف تمامی عرف‌های شناخته‌شده «از قانون خدمات و مدیریت کشور» مستثنا گشته و به‌تبع آن‌یک حاکمیت «ملوک‌الطوایفی» را در رژیم آخوندی برپا کرده‌اند. به قول یک استاد دانشگاه «مشکل از زمانی شروع شد که سازمان مدیریت را منحل کردند و این‌ها عوارض آن انحلال است. وقتی سازمان مدیریت کارآمد وجود نداشت حالت ملوک‌الطوایفی اتفاق افتاد».

به‌یقین ابعاد چپاول با پرداخت حقوق‌های نجومی که دیوان محاسبات رژیم آمار و ارقام واقعی آن را دست‌کاری کرده است، بسیار فراتر از این جملات است. برای نمونه یک سایت حکومتی (فرارو 22 خرداد 1395) در این رابطه نوشت: «ما چنین قانونی نداریم که فردی بتواند 230 میلیون تومان دریافت کند. حداکثر حقوق در کشور باید هفت برابر حداقل حقوق باشد. لذا اینکه مدیری 230 میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد ناشی از خلأ قانونی و مهمتر از آن سیستم بلبشویی است که در کشور حاکم است».
همچنین معاون سابق مدیریت ریاست‌جمهوری رژیم در این رابطه افزوده است: «سال 93 در گزارشی عنوان شد بالای 300 نفر از مدیران ارشد کشور حقوق بیش از 17 میلیون دریافت می‌کنند و احتمال دارد، این رقم در حال حاضر بیش از 500 نفر را پوشش دهد».

این گزارش در ادامه به گوشه‌ای از دیگر ابعاد چپاول‌ها و حقوق‌های نجومی به متولیان دزد و غارتگر رژیم پرداخته و اضافه می‌کند: «رئیس سازمان بازنشستگی کشور اخیراً مصاحبه کرده و گفته فردی وجود دارد که حقوق بازنشستگی وی 16 میلیون تومان است. اکنون حقوق بازنشستگی اکثر قضات کشور بالای 7 میلیون تومان است درحالی‌که در تمام دنیا ازجمله آمریکا نسبت حداکثر به حداقل حقوق حدود 7 برابر است. لذا علت این وضعیت فقط این است که سیستم را بلبشو کردند».