سخن از جنگی واقعی به نام «هژمونی» در راس نظام آخوندی است که از فردای نوشیدن جام زهر اتمی توسط خامنه ای و پس از تعین و تکلیف شدن دو مجلس حکومتی در اسفند ماه گذشته که به «حاکمیت دوگانه» در رژیم راه برده است، هر روز ابعاد و میادین آن فزونی می یابد.
تازه ترین نمونه را باید در دیدار سران سه قوه نظام درهم ریخته و آشوب زده ولی فقیه ارزیابی نمود. دیداری که قرار بود ظاهرا با «کدخدامنشی» به پیدا کردن راهکارهایی برای برون رفتن و حل اختلافات شدید فی مابین بیانجامد، اما همگان دیدند که چگونه به میدانی دیگر برای رشد و نمو تضادهای درون رژیم راه برد.

آخوند روحانی که به عنوان متولی قوه مجریه دراین «همایش» شرکت کرده بود، بی دنده و ترمز نماینده ولی فقیه در قوه قضائیه را مورد حمله و هجوم خود قرارداد و در سخنانی با به زیرسوال بردن «اعتماد» نسبت به این دستگاه سرکوبگر گفت: «قوه قضائیه قبل از اینکه به بحث تخاصم، رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان همچنین اجرای عدالت بپردازد باید مورد اعتماد جامعه باشد. هر مقدار اعتماد مردم به قوه قضائیه بیشتر باشد در آن جامعه امنیت قضایی بیشتر خواهد بود. ممکن است قوه قضائیه‌ای از هر نظر سالم در کشوری فعال باشد اما نظر مردم نسبت به قوه قضائیه و قضات اعتمادآور نباشد». (سایت حکومتی باشگاه خبرنگاران جوان 8 تیر 1395)

به یقین در لابلای این جملات که با طنزی تلخ و گزنده مطرح شده است، واقعیتی به نام «عدم اعتماد» و یا بهتر بگوئیم تنفر عمومی از بنیاد ستمگر و سرکوبگری در نظام آخوندی به نام «قوه قضائیه» می باشد. دستگاه عریض و طویل و فاسدی که بخش جدا ناپذیری از طیول ولی فقیه بوده و به عنوان بازوی او برای منکوب نمودن جامعه پویا و جوان ایران، با برپایی چوبه های دار، شلاق و شکنجه، در میادین و خیابان ها و نیز تبعیض و ناعدالتی، دستان اش آغشته به خون مردم ایران می باشد.

به هرحال هنوز جوهر سخنان متولی دولت «تدبیر و امید» خشک نشده بود که «مقام اول نظام» شخصا پا به صحنه گذاشت و ضمن حمایت و دلداری از دژخیم منفوری به نام آخوند لاریجانی، سرکرده دستگاه قضا، باند رفسنجانی – روحانی را اینگونه مورد هشدار قرارداد: «عملکرد قوه قضاییه همواره از حساسیت خاصی برخوردار بوده و همچنین این قوه هدف تهاجم ها و تبلیغات سوء زیادی قرار دارد. تبلیغات مغرضانه رسانه های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه، در دوره کنونی افزایش بیشتری پیدا کرده که دلیل آن مواضع انقلابی، ارزشی و صریح رئیس دستگاه قضایی و مسئولان عالی این قوه است». (سایت حکومتی انتخاب 9 تیر 1395)

ترجمان این جملات به معنای اشاره به هدف مرحله ای باند رفسنجانی – روحانی در خلع سلاح کردن ولی فقیه در زمینه هایی همچون قضائیه حکومت می باشد؛ زیرا ولی فقیه طلسم شکسته و بشدت ضربه خورده از فردای سرکشیدن جام زهر که به ناچار به موضعی بسیار تدافعی روی آورده است، با دو اهرم بزرگ حکومتی یعنی قوه قضائیه و سپاه پاسداران در تلاش است تا پایه های قدرت و به تبع آن هژمونی خود را در درون نظام آخوندی حفظ نموده و به تعادل از دست داده، بازگردد.
به ویژه آنکه نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم برای سال آینده نیز در راه است. انتخاباتی که از اکنون خود به میدانی مملو از مین برای هردو باند در درون نظام آخوندی تبدیل شده است.

در این راستا باند رفسنجانی در تلاش است تا ضمن ادامه پروسه فعلی و سرمایه گذاری مجدد بروی آخوند روحانی، نخست ضمن با فراهم کردن بسترهای مناسب که به تبع آن قطع و یا تضعیف اهرم های قدرت ولی فقیه می باشند، زمینه های فکری و اجتماعی را برای نمایش انتخابات و رای و رای کشی ها در درون نظام آخوندی، فراهم نماید. سخنرانی ها ی علنی و علنی تر از آن حمله و هجوم آشکار به تمامی ارگان های تحت طول ولی فقیه زهرخورده که مورد تنفر عموم مردم می باشند، به یقین یکی از راهکارها و تاکتیک های مرحله ای این باند حکومتی برای عقب زدن حریف است.

زیرا آخوند روحانی و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی از میزان تنفر اجتماعی نسبت به ارگان های سرکوبگری همچون قوه قضائیه، سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و اوباش بسیجی که بدستور خامنه ای اکنون بسیاری از سیاست های راهبردی این باند را مختل و یا قفل کرده اند، اطلاع دارند. یک نمونه آن را می توان در سیاست خارجی و برای نمونه «بالا رفتن» از درب و دیوار سفارتخانه های خارجی و یا در تقابل همان دو سیاست راهبردی در زمینه اقتصادی یعنی »اقتصاد مقاومتی» و یا «ورود سرمایه خارجی» دید.
اقتصاد مقاومتی به معنای دقیق کلمه یعنی بازگذاشتن دستان چپاولگر سپاه در اقتصاد کلان کشور است که خود را زمینه هایی همچون نفت و گاز، بنادر، صادرات و واردات کلان، پروژه های عظیم راه و سد سازی، صنایع نظامی مانند تولید سلاح و موشک، مخابرات، تولیدات صنعتی، مالی، بانک ها و حتی تا حمایت مالی و نظامی گروهای تروریستی مانند حزب الله لبنان، حماس تا گروه های شیعه عراق، یمن و سوریه و نیز نفوذ اطلاعاتی در کشور های عربی تا طرح های کلان اقتصادی در آفریقا و آمریکای جنوبی گسترش داده است؛ و سیاست خارجی نیز یعنی کشاندن عنصر سرمایه خارجی به داخل که به یقین پیش شرط اصلی آن همان «عدم حمایت از تروریسم» و نیز «داشتن قضائیه سالم و مورد اعتماد» می باشد.

به هرحال از تمامی داده های حکومتی می توان چنین استنتاج نمود که با نزدیک شدن نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در سال 96، به یقین شاهد تشدید شقه و شکاف و اوجگیری هرچه بیشتر جنگ هژمونی در راس نظام آخوندی خواهیم بود. علائم آغاز این جنگ را یکی از آخوندهای وابسته به باند رفسنجانی اینگونه به بیرون داده است: «همه بر این باور هستند که این فشارها بخاطر این است که انتخابات سال 96 نزدیک است و افراطیون قصد دارند رئیس جمهور را در نظر مردم ساقط کنند تا بتوانند در انتخابات مجددا جناح و تفکر خود را سر کار بیاورند... روحانی دم خیلی از این افراد را چید و همین افراد از این موضوع حسابی شاکی هستند و میخواهند به هر شکلی که شده انتقام بگیرند». (سایت حکومتی انتخاب 9 تیر 1395)
 
صرفنظر از نتایج نمایش انتخابات رژیم و اینکه چه جناحی برسر کار بماند و یا بیاید، باید اذعان نمود که در این بلبشوی حاکم و با ضعف و بن بست مطلق داخلی، منطقه ای و بین المللی که «عمود و خیمه نظام» در آن بدام افتاده است، کلیت رژیم آخوندی در فردای آن بسیار ضعیف تر و شکننده تر خواهد شد. به همان میزان نیز بسترها و گسل های اجتماعی مردم و مقاومت ایران و به ویژه مجاهدین خلق که اکنون خود را در جای جای میهن تا اعماق زندان ها و سیاه چال های کشور به نمایش گذشاته است، برای رسیدن به حاکمیت مردمی و حقوق بشر و حسن همجواری رشد و نمو خواهند نمود. به یقین هراس نهایی خامنه ای نه از باند مقابل، بلکه از نیروی سوم یعنی مردم و مقاومت ایران در این صحنه است.