ابعاد فشار و تنفر اجتماعی از پرداخت حقوق چند صدمیلیونی به مدیران و کارگزاران حکومتی به حدی است که اکنون متولیان رژیم آخوندی به‌طور نوبتی وارد صحنه شده و تلاش می‌کنند تا ضمن رفع و جوع ابعاد این بحران، بر تمامیت قضایا یعنی وجود فساد سیستماتیک و نهادینه‌شده در حکومت خامنه‌ای خاک بپاشند.
در این رابطه یک نماینده مجلس حکومتی طی سخنانی برخلاف تازه‌ترین حرف‌های خامنه‌ای که گفته بود «این موارد استثناء» می‌باشند، به گوشه‌ای دیگر از ابعاد فساد در رژیم این‌گونه اعتراف کرده است: «آماری وجود دارد که حدود ۳ هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
اعلام این ابعاد عظیم از چپاول در حالی است که خامنه‌ای طی سخنانی پیشتر گفته بود: ««بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است».
به‌یقین تأکید بر «قانون» و قانونی بودن هر پدیده‌ی شومی در این نظام چپاولگر، چیزی به‌جز تائید هرم مافیای فساد و وجود دستان شوم و پلید در بالاترین مقامات رژیم نیست که بدون اجازه و نظارت آن‌ها، در این نظام آب از آب هم تکان نخواهد خورد. نظامی که از صدر تا ذیل آن در فساد ذوب‌شده و به دلیل نبود اهرم‌های کنترل و قوانین شفاف، هر باند و هر دسته‌ای ساز خود را برای چپاول بیشتر اموال ملی مردم ایران به صدا درمی‌آورد.
این کارگزار رژیم در ادامه با اشاره به دولت‌های دست‌نشانده خامنه‌ای و بلبشوی حاکم در رژیم می‌افزاید: «تسهیلات بانکی نیز غیر از فیش‌های حقوقی، منشأ فساد است... پرداخت‌ها در صندوق توسعه ملی از دوران احمدی‌نژاد و دولت قبل شروع‌شده، به‌طوری‌که گفته‌شده هیئت عامل هر طور که خواست می‌تواند برای خودش حقوق تنظیم کند.
وی اضافه کرد: کدام کشور را سراغ دارید که مانند صندوق توسعه ملی دست مدیر را برای پرداخت حقوق باز بگذارد؟».(خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 16 تیر 1395)
پرداخت حقوق چند صدمیلیونی به عوامل رژیم در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر قوانین حکومتی: «به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال) حقوق بگیرد». (دانشنامه ویکی‌پدیا)
