این گزارش (سایت حکومتی پارسینه ۲۹ تیر ۱۳۹۵) با اشاره به «محرمانه خواندن این خبر» از سوی وزیر نفت رژیم آورده است: «پرونده شکایت ترکیه از ایران با تائید رأی به نفع این کشور و پرداخت غرامت از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به پایان رسید. اگرچه رقم جریمه از سوی وزیر نفت محرمانه خوانده شد (اما) «محاسبات» پارسینه «حکایت از الزام ایران به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه به این کشور دوست و همسایه از محل گران بودن گاز صادراتی حکایت دارد».
بر اساس قرارداد ۲۵ ساله بین وزارت نفت در رژیم آخوندی و شرکت نفتی بوتاش در ترکیه قرار بود تا دیکتاتوری ولی‌فقیه سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز بر اساس ۵۷۰ دلار برای هر هزار مترمکعب صادر نماید. درحالی‌که بنا برداده های حکومتی رقم کل صادراتی تا پایان سال ۲۰۱۱ تنها بالغ‌بر ۸ میلیارد مترمکعب گردیده است، امری که طرف مقابل را بر آن داشت تا نه‌تنها علیه دزدی‌های رژیم آخوندی، بلکه فراتر از آن علیه «گران‌فروشی و کم‌فروشی» نیز دست به شکایت در دیوان داوری بین‌المللی لاهه بزند. شرکت بوتاش در این راستا در ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی دو شکایت درزمینهٔ «نامطمئن بودن شرکت گاز رژیم آخوندی در تحویل گاز» و نیز «گران‌فروشی قیمت گاز» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد.
این گزارش حکومتی در ادامه با اشاره به این واقعیت می‌افزاید: «در صورت احتساب صادرات سالانه ۸ میلیارد مترمکعب گاز به ترکیه و تأکید بر رقم این صادرات معادل ۵۷۰ دلار در ازای خرید هر هزار مترمکعب گاز این کشور درنهایت به رقم جریمه حدود ۲ میلیارد و ۳۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری می‌رسیم. بر اساس این گزارش طی چهار سال ۳۲ میلیارد مترمکعب گاز به این کشور صادرشده که درآمد آن بالغ‌بر ۱۸ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که اگر ۱۳ درصد این رقم را مبنا قرار دهیم به ر قم بیش از ۲ میلیارد دلار می‌رسیم».
به‌یقین این شکست خفت‌بار اولین و آخرین شکست رژیم آخوندی درزمینهٔ انعقاد قراردادهای تجاری بین‌المللی نبوده و نیست. سخن از مجموعه شکست‌هایی است که مردم ایران باید تبعات آن را سال‌ها از طریق درآمدهای ملی که امروزه با تاراج منابع نفت و گاز از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای صورت می‌گیرد، پرداخت نمایند.
