در پی بررسی‌های کارشناسانه مقامات قضائی آرژانتین و باوجود دخالت‌های مستقیم شخص رئیس‌جمهوری برکنار شده این کشور برای لاپوشالی نمودن دخالت رژیم آخوندی در این پرونده تروریستی، سرانجام در مارس ۲۰۰۷ و پس از مدت تقریباً سیزده سال از انفجار، دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر ازجمله علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و علی‌اکبر ولایتی، علی فلاحیان، پاسدار محسن رضایی، پاسدار احمد وحیدی، محسن ربانی «سفیر وقت رژیم در آرژانتین» و احمدرضا اصغری «دبیر سوم سفارت رژیم» توسط پلیس بین‌الملل را صادر کرد.
حال در پی سفر روز گذشته علی‌اکبر ولایتی، مشاور ولی‌فقیه زهر خورده به دو کشور سنگاپور و مالزی، قضائیه آرژانتین طی درخواستی از مقامات این کشورها، خواستار دستگیری و استرداد ولایتی به دلیل مشارکت در طراحی و حمایت از عملیات تروریستی آمیا شد.
یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به این خبر ازجمله نوشت: «امروز پس‌ازآنکه خبر سفر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به سنگاپور و راهی شدن وی از سنگاپور به سمت مالزی برای دیدارهای رسمی در خبرگزاری‌ها منتشر شد، یک قاضی تحقیق با صدر حکمی و با استناد به‌حکم اینترپل، از مقامات سنگاپور و کوالالامپور خواستند، این مقام ایرانی را دستگیر کنند و به بوینس‌آیرس تحویل دهند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۳۰ تیر ۱۳۹۵)
در رابطه با نقش مستقیم سران رژیم آخوندی در پرونده آمیا، پیش‌تر قاضی پرونده، شهید آلبرتو نیسمان با انتشار اسنادی، به نقش مخرب دولت این کشور در روند تحقیقات سالم قضائی اعتراض کرده بود.
«آلبرتو نیسمان که رئیس‌جمهور را متهم به سرپوش گذاشتن به پرونده کرده بود در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۵ (۲۸ دی ۱۳۹۳) درحالی‌که قرار بود چند ساعت بعد گزارش خود را به مجلس آرژانتین ارائه کند، در آپارتمان خودش در بوئنس آیرس مرده یافته شد. به جسد آلبرتو نیسمان چندین گلوله اصابت کرده بود. وزارت امنیت و مقامات آرژانتین نیز خبر را تائید کردند. آقای نیسمان، خانم کریستینا فرناندز، رئیس‌جمهوری آرژانتین را متهم کرده بود که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد، برای «سرپوش گذاشتن بر پروندهٔ انفجار در مرکز یهودیان»، با ایران تبانی کرده است. دستگاه قضایی آرژانتین، قبلاً جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان را به دست داشتن در این انفجار متهم کرده بود. قرار بود آقای نیسمان روز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ در جلسه غیرعلنی پارلمان آرژانیتن، دربارهٔ اتهاماتی که به رئیس‌جمهوری این کشور وارد می‌کند، توضیحاتی ارائه دهد». (دانشنامه ویکی پدیا)
