ابعاد تورم در ایران در حالی است که دولت آخوند روحانی در تمامی تبلیغات خود، تلاش دارد تا ضمن سفیدسازی و ساختن آمار و ارقام غیرواقعی از نرخ واقعی رکود و تورم، از قبول مسئولیت نسبت به وظائف رژیم در قبال اقشار ضربه‌پذیر و کارگران شانه خالی نماید.
در رابطه با این بحران فزاینده خبرگزاری حکومتی مهر (۱۴ مرداد ۱۳۹۵) ضمن اعتراف به رکود اقتصادی نوشت: «وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می‌رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت‌ها هم تحریک نمی‌شوند و بازار راکد می‌ماند».
واقعیت این است که دولت آخوند روحانی در اقدامی ضد ملی، ضمن رشد بی‌رویه واردات کالاهای بنجل از خارج که به‌موازات نبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور به‌پیش برده می‌شود، اکنون نه‌تنها به بیکاری گسترده، بلکه به زیربناهای اقتصادی کشور صدمات غیرقابل جبرانی را وارد کرده است. این گزارش با اشاره به صدمات وارده به بازار کار می‌افزاید: «باقی ماندن رکود در فضای کلی اقتصاد ایران و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های ساخت‌وساز مسکن، باعث ریزش نیروی کار و بیکاری هزاران کارگر ماهر دریکی از شغل سازترین فعالیت‌های اقتصادی کشور شده است... باوجود ثبت‌نام ۳.۱ میلیون کارجو در ۵ سال گذشته در دفاتر کاریابی و اعلام نیاز در ۲.۵ میلیون شغل خالی، تنها ۹۶۱ هزار نفر جذب‌شده، ۲.۱ میلیون تقاضای کار رد و ۱.۵ میلیون جایگاه هم خالی ماند».
به‌یقین به‌موازات بیکاری فزاینده در رژیم آخوندی باید به دستمزدها و به‌تبع آن به نرخ خط فقر در ایران اشاره شود، امری که اکنون به ضریب خوردن فقر و فلاکت و تهی‌دستی در میان اقشار ضربه‌پذیر و به‌ویژه کارگران راه برده است. این گزارش ضمن اعتراف به خط فقر 3 میلیون تومانی در حاکمیت ولی‌فقیه می‌افزاید: «مخارج خانوار دوباره افزایش‌یافته و امکان تأمین معیشت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه وجود ندارد؛ درعین‌حال قدرت خرید در ۴ ماه اول امسال دستکم ۳۰ درصد افت کرده است. به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین‌شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی‌شود، در شهرها نهایتاً کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تأمین معیشت خود در طول سال کسری دارند».
