واقعیت این است که بروز آثار جام زهر اتمی در تمامی ارگان‌های رژیم آخوندی که اکنون خود را در بستر گسترده‌ای از شکست‌های ولی‌فقیه به نمایش گذاشته است، موتور محرکه حکومت برای حذف فیزیکی دگر اندیشان و مخالفان رژیم می‌باشد. این تجربه را مردم و مقاومت ایران و زندانیان سیاسی یک‌بار در سال ۶۷ با بیش از ۳۰ هزار اعدام جنایتکارانه به عیان لمس کردند.
ولی‌فقیه درمانده به‌خوبی دریافته است که وجود بن‌بست‌های لاعلاج که اکنون خود را در زنجیره‌ای از شکست‌های استراتژیک رژیم به نمایش گذاشته است، عنقریب به جوش‌وخروش مردم و حرکت گسل‌هی اجتماعی راه خواهد برد و زمینه را برای قیام عمومی مهیا خواهد کرد. در این راستا وی به‌مانند سلف خود خمینی که در فردای سر کشیدن جام زهر در جنگ ضد میهنی دست به جنایت علیه بشریت زد، تنها راه چاره را در افزایش اعدام‌ها، دستگیری‌های کور و گسترده و هرچه بیشتر نظامی – پلیسی کردن جامعه می‌بیند.
در این راستا خارج از تمامی تعاریف و تفسیرهای روز، تعیین‌کننده‌ترین عنصر در این رویارویی، همان عنصر داخلی و مقاومت مردمی است. این عنصر است که به دنبال حاکمیت مردمی، حقوق بشر و برپایی ایرانی دمکرات می‌باشد و این عنصر است که جام زهر حقوق بشر را تا در مناسب‌ترین زمان به حلقوم رژیم می ریزد.
آثار و تبعات ناشی از گردهمایی بزرگ ایرانیان و به‌ویژه تحولات عمیقی که در سطح منطقه و بین‌المللی برای جبهه همبستگی جهانی علیه بنیادگرایی پدیدار شده‌اند، در یک ارزیابی واقع‌بینانه مهمترین عامل برای خشم رژیم در کلیت اش می‌باشد.
ابعاد بحران و آواری که بر سر رژیم از فردای این گردهمائی پرشکوه و تحولات بعدی آن در سطح منطقه خراب گردید، به حدی است که ارگان وابسته به بیت خامنه‌ای در مقاله‌ای از جمله دیدار رئیس جمهور برگزیده مقاومت با پرزیدنت محمود عباس نوشت: «در روزهای اخیر شاهد بودیم که بعضی از روزنامه‌ها و سایت‌های خاص با تمرکز روی این دیدار...خواستند بگویند همه تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نظام در بحث فلسطین بربادرفته است!». (کیهان ولی‌فقیه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵)
گذشته از این پارامتر مهم، مجموعه دیگری از شکست‌های دیکتاتوری خامنه‌ای به‌ویژه در سوریه، یمن به‌موازات راه افتادن موضوعی به نام تروریسم بین‌المللی رژیم از دیگر عوامل خارجی در این راستا است. اگر به‌تمامی این مجموعه، شکست‌های اقتصادی، مالی و بروز بحرانی عمیق در رأس نظام، بحران‌های اجتماعی که به گفته رئیس مجلس حکومت «۱۸ میلیون» هم‌وطن با آن دست‌به‌گریبان هستند و عمق فساد، چپاول و تنفر عام از این حکومت را نیز اضافه کنیم، به‌یقین تصویر جامع‌تری از وضعیت بحرانی رژیم آخوندی به دست خواهیم آورد.
یعنی همانطوریکه ملاحظه می‌شود، دیکتاتوری خامنه‌ای از فردای سر کشیدن جام زهر اتمی که به یمن تلاش‌های بی‌وقفه مقاومت و مجاهدین طی ۱۲ سال گذشته به بار نشست، در بن‌بستی لاعلاج گیر افتاده است که نه راه پیش و نه راه پس در مقابل خود دارد.
متأسفانه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران اکنون در سایه سیاست مماشات که دربه در به دنبال لانسه کردن جناحی از رژیم به‌عنوان مدره می‌باشد، به این بحران ضریب زده است، به طوریکه اکنون دیکتاتوری ولی‌فقیه خیالش از بی‌عملی طرف مقابل کاملاً جمع گردیده و یقین دارد که طرف مقابل دست به اقدامی قاطع علیه خامنه‌ای نخواهند زد.
در این راستا زمانیکه رژیم مشاهده می‌کند که در ازای گروگان‌گیری، ۴۰۰ میلیون دلار پول به دست میاورد، یقینن در قبال جان انسان‌ها جری‌تر و هارتر خواهد شد. این سیاست همان استمالت و مماشات است که بهای آن را مردم ایران و منطقه با خون‌دل می‌پردازند.
همچنین این وضعیت بحرانی به بروز ریزش‌های شدید در میان باندها و نیروهای حکومت راه برده است. همان نیروهایی که کنون تنها به ضرب دلارهای نفتی روانه سوریه و دیگر کشورهای منطقه می‌شوند، به عیان می‌بینند که چگونه تحلیل‌های حکومت «صد من یک غاز» از آب درآمده است و چگونه بروز این بحران‌ها حکومت و به‌ویژه «عمود خیمه نظام» را صدپاره کرده است.
لذا در این راستا باید به تحلیل اعدام‌های گسترده اخیر در ایران نشست و آن را مورد موشکافی قرارداد. همان جنایتی که یک‌بار دیگر نشان از بستر جوشان و خروشان در جامعه جوان و پویای میهن امان علیه تمامیت دیکتاتوری خامنه‌ای دارد و نشان از اینکه به چه میزان ولی‌فقیه برای جلوگیری از اعتراضات اجتماعی و خیزش عمومی نیاز به قتل و اعدام و شکنجه دارد.
ابوداعش حاکم بر تهران از اتحاد ما علیه بنیادگرایی هراس دارد، هراس دارد که سنی و شیعه، مسیحی و کلیمی و بهایی، مذهبی غیرمذهبی در صفوف واحد، متحد شوند و یک خواست مشترک یعنی نفی کامل دیکتاتوری مذهبی و به‌ویژه شاخص اون در ایران یعنی دیکتاتوری ولی‌فقیه را فریاد بزنند.
به‌یقین یکی از راهکارهای برون رفتن از این بحران انسانی در ایران، به‌موازات تمامی تلاش‌های مقاومت ایران و مجاهدین خلق و مردم ایران، همان ارجاع پرونده خونین حقوق بشر به «شورای حقوق بشر و شورای امنیت ملل متحد و یک دادگاه بین‌المللی جنایی» است. کشاندن آمران و عاملان تمامی قتل‌عام‌ها در ایران و به‌ویژه اعدام‌های اخیر و جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ کمک بزرگی به بهبود حقوق بشر و حقوق مدنی و اجتماعی مردم ایران خواهد بود و راه را برای رسیدن به دمکراسی و حاکمیت مردمی هموارتر خواهد کرد. این خواسته به‌حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به‌مانند تمامی موارد مشابه آن در «دادگاه نورنبرگ، آفریقای جنوبی، سودان، دارفور، روآندا، یوگسلاوی سابق و شرق آسیا» می‌باشد.
