ابعاد این بحران فراگیر اجتماعی به حدی است که یک حقوقدان و فعال حقوق کودکان می‌گوید: «خودکشی کودکان در ایران به مرز هشدار رسیده است».
وی در ادامه ضمن اعتراف به دلایل فوق می‌افزاید: «یکی از مواردی که در خودکشی‌ها نمود بیشتری دارد خودکشی ناشی از فشار آموزشی- مثل نمره گرایی در مدارس- است، همچنین فقر، عدم عدالت، توزیع نابرابر ثروت و امکانات به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی همچون سیستان و بلوچستان از علل مهم خودکشی در میان کودکان و نوجوانان است».
واقعیت این است که اعمال خشونت دولتی علیه حاد مردم در دیکتاتوری ولی‌فقیه که با به راه انداختن صحنه‌های اعدام، شلاق کش کردن در اماکن عمومی و خیابان‌ها به اجرا درمی‌آید، تأثیرات مخرب روحی و روانی و بسیار منفی بر نسل جوان گذاشته است.
این کارشناس مسائل کودکان با اشاره به اینکه «داربازی» یا بازی اعدام از دیگر علل خودکشی کودکان با اشاره به انجام اعدام درملأعام در شهرستان سنقر گفت: «بسیاری از افرادی که نظاره‌گر این صحنه بودند کودکان و نوجوانان بوده‌اند و طبیعی است وقتی به کودک خشونت می‌دهیم به‌غیراز خشونت هم نمی‌توانیم از او بخواهیم».) سایت حکومتی دنیای اقتصاد 18 مرداد 1395)
به‌موازات این آسیب‌های اجتماعی که تمام منشأ دولتی و حکومتی دارند، باید به وجود قوانین قرون‌وسطایی و عدم تمایل متولیان حکومت به تغییرات بنیادین درزمینهٔ حقوق کودکان و جوانان اشاره کرد. سخن از بحرانی است که نه‌تنها در اعمال و کردار رژیم، بلکه در قوانین ساری و جاری و به‌ویژه با اجرای طرح‌های سرکوبگرانه علیه جوانان و نوجوانان با پوشش‌هایی همچون «مبارزه با بدحجابی» و یا «ازدواج‌های اجباری» علیه دختران و زنان خود را در جامعه به نمایش گذاشته است.
در این راستا این گزارش حکومتی به نقل از این کارشناس مسائل کودکان می‌افزاید: «آخرین مورد خودکشی دو هفته پیش اتفاق افتاد که دختری یازده‌ساله در شهرستان کامیاران به دلیل اجبار در ازدواج آن‌هم با فرد معلول 25 ساله اقدام به خودکشی کرد».
این فعال حقوق کودک با بیان اینکه قوانین خشونت‌زا هستند، ادامه داد: «ماده 1179 قانون مدنی به پدر و مادر اجازه تنبیه کودک را می‌دهد و معیار تنبیه را حد عرف می‌داند اما برای عرف تعریفی ارائه نمی‌دهد همچنین ماده 1041 قانون مدنی را عقد نکاح را برای دختر پیش از رسیدن به ۱۳ سال تمام به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح مجاز می‌داند».
این فعال حقوق کودک افزود: «مشخص نیست این چه مصلحتی است که می‌توان یک کودک را به عقد کسی درآورد متأسفانه این قوانین جنبه پیشگیری نداشته و کودک را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد».
