یک کارگزار رژیم ضمن اعتراف به این واقعیت، گفت: «الآن وضعیت به‌گونه‌ای است که مردم خیلی عصبانی و خشمگین هستند و مسلماً وقتی خشم افراد به دلایل مختلف ابراز نشود به غم تبدیل خواهد شد، معضلات اجتماعی مانند اختلاس‌ها، دزدی‌های دولتی، بانکی، بی‌نظمی در جاده‌ها و مشکلات اقتصادی باعث خشم می‌شود و چون نمی‌توانند آن را ابراز کنند به حالت درماندگی و بیچارگی دچار شده و تنها گزینه پیش روی خود را مرگ تصور می‌کنند؛ مخصوصاً در قشر نوجوان که به سازگاری تن در نمی‌دهند و افقی برای آینده خود نمی‌بیند». (سایت حکومتی بازتاب 21 شهریور 1395)
در لابه‌لای این جملات به‌خوبی می‌توان رشد و نمو بحرانی عمیق‌تر بنام «نارضایتی» عموم و تنفر اجتماعی از دیکتاتوری ولی‌فقیه را رؤیت نمود، امری که اکنون بازتاب آن را در واکنش‌های توده‌های به‌جان‌آمده و در حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف علیه بنیان این رژیم ضد مردمی می‌توان به ثبت رساند.
این کارگزار رژیم در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر خودکشی در کشور ما تبدیل به یک معضل اجتماعی شده و می‌توان گفت به مرحله بحرانی رسیده است». سخن از بحرانی بسیار عمیقی است که تصاویر آن را مردم در کوچه و بازار و خیابان‌ها روزانه با صحنه‌های دل‌خراشی خودکشی با پوست و گوشت و استخوان‌های خود لمس می‌کنند.
متأسفانه به یمن حاکمیت سرکوبگر آخوندی، نرخ خودکشی در ایران آن‌قدر افزایش‌یافته است که دیگر آمار و ارقام مربوطه قابل‌شمارش نمی‌باشند. نه دولت آخوند روحانی و نه دستگاه‌های ذیصلاح حکومتی، تاکنون از دادن آمار واقعی خودکشی در ایران خودداری کرده‌اند. برای نمونه سایت حکومتی تابناک (19 اردیبهشت 1395) با اشاره به این واقعیت می‌نویسد: «آمارهای رسمی در حوزه اقدام به خودکشی واقعی نیست؛ چراکه بسیاری موارد برای استفاده از دفترچه بیمه ثبت نمی‌شود؛ اما در نهایت باید گفت خودکشی معلول عوامل دیگری است که اگر مدیریت نشوند، شاهد سایر آسیب‌های اجتماعی نیز خواهیم بود».
واقعیت این است که متولیان حکومت با پنهان‌کاری‌های عامدانه از ارائه نرخ خودکشی تلاش دارند تا به‌مانند تمامی مشکلات، خاک بر واقعیت‌ها یعنی وجود نا عدالتی به‌موازات تنفر و نارضایتی عمومی از این رژیم که مهمترین عامل خودکشی در ایران می‌باشد، بپاشند.
این گزارش در ادامه به پنهان‌کاری‌های رژیم در ارائه آمار و ارقام واقعی از نرخ خودکشی در ایران اعتراف کرده و می‌افزاید: «میزان خودکشی در ایران همیشه در پرده‌ای از ابهام بوده و این نیز به دلیل سیاست‌های رسمی است که اعلام آمار خودکشی را به صلاح نمی‌دانند. درواقع از سال ۱۳۹۲ که سازمان پزشکی قانونی کشور آماری از میزان خودکشی در وب‌سایت خود ارائه داد و از افزایش آمار خودکشی اظهار نگرانی کرد تاکنون آمار جدیدی ارائه نشده است».
