ایران - رشد اقتصادی منفی چهار درصد!

برخلاف تمامی ادعاها و نمایشات مضحک دولت آخوند روحانی مبنی بر سقوط نرخ تورم و نیز رشد اقتصادی طی سه سال گذشته! مرکز پژوهش های مجلس حکومتی در یک تقابل آشکار با «دولت تدبیر و امید» از نرخ منفی ۴ درصد برای اقتصاد کشور خبرداده است.

بنابراین گزارش: «مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را در حالی منفی ۰.۴ ارزیابی کرده که پیش از این مرکز آمار ایران این نرخ را مثبت یک درصد اعلام کرده بود. در این شرایط بانک مرکزی نیز همچنان سیاست سکوت را در پیش گرفته است». (سایت حکومتی نسیم آنلاین ۲۳ شهریور ۱۳۹۵)

با نگاهی به این خبر، بخوبی می توان به بحران و شقه وشکاف میان باند های متخصام در درون رژیم آخوندی نیز پی برد. برای نمونه در حالیکه مرکز آمار که بخشی از طیول دولت می باشد در یک دروغگویی آشکار از رشد ۱ درصدی اقتصاد برای سال ۹۴ سخن به میان آورده است، مجلس حکومتی که بخشی از طیول بیت خامنه ای است، ضمن باز کردن مچ آخوند روحانی، به بحران عمیق اقتصادی در ایران با جملات بالا اعتراف کرده است.

این بحران بقدری عمیق است که مرکز پژهش های مجلس آخوندی در ادامه می افزاید: « گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا اشاره شده که «مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را یک درصد و رشد بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به ترتیب برابر با 5.4 3.6، منفی 0.3، منفی 16.4 و 0.2 درصد اعلام کرده است».

واقعیت این است که باید از بلبشو در حاکمیتی سخن به میان آورد که ریشه و بنیاد آن را نه تنها در چپاول و غارت اموال ملی، بلکه فراتر از آن در ریا و پنهان کاری برای فرار از اعتراضات مردم و تبعات سیاست های مخرب آن جستجو نمود.
بحراان اقتصادی در ایران طی سه سال گذشت و با وجود تمامی وعده های توخالی آخوند روحانی که قرار بود مشکلات را تنها طی ۱۰۰ روز حل و فصل نماید، رشدی فزاینده را به نمایش گذاشته است. نمونه هایی مانند تعطیلی ۶۰ درصد از واحد های تولیدی و صنعتی که به تبع آن لشکر ۷ میلیون بیکاران و فقرا را با خود بهمراه آورده است، تنها بخش کوچکی از وضعیت وخیم معیشت و اقتصاد مردم است. به موازات اینها نیز باید به بحران معیشتی، افزایش سرسام آور قیمت ها، رشد تورم و نیز ابعاد گسترده فقر و فلاکت و حاشیه نشینی در ایران اشاره کرد تا یدن سان تصویر جامع تری از بحران اقتصادی بدست آید.
همچنین برای مثال در پاره ای بخش های مختلف صنعتی رکود اکنون دو رقمی شده است، در بخش هایی مانند صنعت و یا ساختمان وضعیت بسیار وخیم گزارش گردیده است. این گزارش حکومتی با اشاره به این واقعیت، ادامه می دهد: «برآورد مرکز پژوهش‌ها برای سال ۱۳۹۴، حاکی از ... رشد منفی ۲.۷ درصد برای بخش صنعت، رشد منفی ۱۴.۷ درصد برای بخش ساختمان است».