یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت، ازجمله نوشت: «همین چند روز پیش بود که فعالان بخش خصوصی در جلسات ماهانه خود، اعلام کردند که در فصل نخست سال جاری، بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به‌به اسفندماه سال ۱۳۹۴، حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که این افزایش، اثر خود را بر پایه پولی خواهد گذاشت. آن‌ها به این نکته هم اشاره کردند که حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۲ درصد رشد داشته است و درعین‌حال، به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از نقدینگی کل کشور هم اشاره‌ای داشتند که با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۶ شهریور ۱۳۹۵)
به‌یقین با چنین کارنامه سیاهی از دولت آخوند روحانی، اکنون سؤال اینجاست که بر اساس چه معیار حقیقی و چگونه دولت «تدبیر امید» هنوز از تک‌رقمی شدن نرخ تورم سخن می‌گوید!. همچنین باید به طرح رژیم برای تک‌نرخی کردن ارز و همچنین به تحولات شدید ارزی به‌ویژه دلار در کشور و افت درآمدهای نفتی حکومت اشاره کرده که به پروسه چندرقمی شدن نرخ تورم به‌یقین ضریب دوچندان خواهد زد.
این گزارش در ادامه با اعتراف به این نکات می‌افزاید: «مسلماً افزایش تورم را با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم داشت، اما میزان آن نیاز به مشخص شدن نرخ ارزی دارد که در یکسان‌سازی اعمال می‌شود».
