رحمانی فضلی در این رابطه گفت: «در حال حاضر آمار بیکاری در برخی از شهرها ۶۰ درصد است». این سخنان به معنای وجود بحرانی عمیق بنام رکود اقتصادی است که به تبع آن صنعتی بنام تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی و در ادامه به بیکاری و نیزفقر و فلاکت در رژیم آخوندی راه برده است.
این کارگزار حکومتی در ادامه به وجود آسیب های عمیق اجتماعی که اکنون به مانند بختک بر سر میلیون ها هموطن ما فرود آمده است، اشاره کرده و می افزاید: «حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین داریم که در حدود ۷۷ هزار هکتار شامل ۲ هزار و ۸۰۰ محله ساکن هستند... در برخی از استان های کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد، کمک بگیر هستند».
(خبرگزاری حکومتی مهر ۵ مهر ۱۳۹۵)

یک نمونه از دستکاری های رژیم آخوندی در آمار و ارقام مربوط به بیکاری و حاشیه نشینی را می توان در این سخنان بخوبی دید؛ زیرا براساس داده های سازمان ملل متحد نرخ حاشیه نشین ها در ایران تحت حاکمیت خامنه ای اکنون بالغ بر ۱۸ میلیون نفربوده و نیز براساس آمار های حکومتی نرخ بیکاری به مرز ۷ میلیون نفر رسیده است. به این رقم نیز باید لشکر ۴ میلیون فارغ التحصیلان و خروجی های دانشگاه ها و مدارس عالی را در آینده نزدیک اضافه نمود تا بدین سان تصویر جامع تری از وضعیت اسفبار بیکاری و فقر در ایران بدست آورد.

همچنین این وزیر حکومتی به فرار روستائیان به شهرهای بزرگ اعتراف کرده و ضمن مقایسه آماری در روند روبه رشد این پدیده، اضافه کرد: «اعتیاد،‌حاشیه نشینی،‌ طلاق،‌ بزهکاری ها و جرایم از اولویت های آسیب ها اجتماعی است. ...جمعیت روستایی کشور از ۶۲ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۲۸ و ۶ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت.
وی افزود: ۳۸ درصد جمعیت کشور در سال ۱۳۴۵، شهری بود که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۷۱ و ۴ دهم درصد رسید».

سخنان وزیر کشور رژیم به یقین آینه تمام قد بی برنامگی، بلبشو و نیز سیاست های مخرب رژیم آخوندی در تمامی زمینه های اجتماعی و اقتصادی است که اکنون به بروز بحران های لاعلاج راه برده است. تمرکز قدرت و ثروت در شهرهای بزرگ به موازات نبود امکانات و زیر ساخت های شهری و سرمایه گذاری که به بیکاری و نیز فرار روستائیان راه برده است، از جمله بازتاب های منطقی سیاست های رژیم آخوندی است. سخن از بحران هایی است که با خود لشکر گرسنگان را بهمراه آورده و به گفته متولیان حکومت، بزرگترین تهدید برای شورش عمومی علیه نظام غارتگر و چپاولگر آخوندی است.