حران بیکاری که به روایت داده های حکومتی در بسیاری از بخش های صنعتی و تولیدی روبه افزایش است، در بهترین حالت قریب ۷ میلیون نفر را در بر گرفته است. یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم در سخنانی با اشاره به ناتوانی در نبود سیاست های راهبردی دولت آخوند روحانی برای بخش های اقتصادی و صنعتی و به تبع آن ایجاد شغل از جمله گفت: «نخست ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل است. باید بپذیریم این اقتصاد در شرایط کنونی توانایی پاسخگویی به نیاز نیروی کاریی که هر ساله متقاضی شغل است را ندارد. این معضل بزرگ در به وجود آمدن شکاف طبقاتی و فقر بسیار حائز اهمیت است.
راغفر گفت: دومین عامل دستمزدهای ناکافی است و سومین عامل تورم است. اگر چه تورم در دولت یازدهم به نحوی کنترل شده است، اما در سال های ۹۰ تا ۹۲ با تورم لجام گسیخته‌ای مواجه بودیم که این موضوع مهم‌ترین دلیل برای رشد صعودی نابرابری‌، تولید فقر و ثروت‌ باد آورده در آن زمان شد». (سایت حکومتی الف 24 مهر 1395)

ترجمان این سخنان نخست به وجود تورم گسترده در کشور و نیز به معنای بروز شکاف عمیق تری در جامعه بنام «شکاف طبقاتی» است که در روند خود به بروز آسیب های شدید اجتماعی مانند اعتیاد گسترده، حاشیه نشینی، کودکان کار، زنان خیابانی و مواردی مانند آن راه برده است.
در رابطه با بحران بیکاری برای نمونه علی هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت حکومت (سایت اقتصاد آنلاین 23 مهر 1395) گفت: «نرخ واقعی بیکاری در بعضی شهرهای کشور به ۷۰ تا ۸۰ درصد می رسد».
در نمونه ای دیگر مدیرکل حکومتی در بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این بحران در بزرگ شهر تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۲ میلیون می افزاید: «در سال 1394 جمعیت کل استان ۱۲ میلیون و ۷۸۸ هزار و ۸۱۷ نفر، نرخ بیکاری استان 13.8 درصد، نرخ بیکاری مردان ۴۷.۶ درصد و نرخ بیکاری زنان ۸۷.۱۶ درصد است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم 20 مرداد 1395)
اما بحران عدم اشتغال و روند بیکاری که در نبود سرمایه گذاری، بی سیاستی وغارت و چپاول در رژیم ولی فقیه بوقوع پیوسته است، تنها به این نمونه ها بسنده نمی کند، بلکه چشم انداز برای سال های آینده نیز بسیار وخیم گزارش شده است. یک گزارش حکومتی که بخش هایی از آن را سایت حکومتی مشرق (6 مهر 1393) گزارش کرده است، این چشم انداز را اینگونه به تصویر می کشد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم توجه رشد اقتصادی به مسئله اشتغال، با فرض رشد اقتصادی یک درصد شاهد ۵.۷ میلیون بیکار و با فرض رشد اقتصادی ۵ درصد شاهد ۵ میلیون نفر بیکار در سال ۱۴۰۰ خواهیم بود».