واقعیت در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه این است که منشاء فساد در این رژیم همان فساد حکومتی و سازماندهی شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضائی و ارگان‌های سرکوبگری مانند سپاه پاسداران و یا اطلاعاتی‌های رژیم می‌باشند؛ زیرا در سایه چنین ارگان‌های فاسدی است که امکان رشد و نمو باندهای مافیایی، رانت‌خواری و دزدی‌های نجومی میسر گشته و بخش اعظمی از درآمدهای حاصله از آن نیز به جیب آخوندهای حکومتی و یا کارگزاران ریز و درشت رژیم سرازیر می‌گردد.
این گزارش با اعتراف به واقعیتی بنام «فساد حکومتی» می‌افزاید: «فساد را حرکت کردن برخلاف خط‌مشی عمومی کشور، سوءاستفاده از مقام و اتخاذ تصمیمات خلاف قوانین تعریف کرده‌اند. فساد خرد رشوه است اما فساد سازمان‌یافته به معنای آن است که بقای نظام‌ها به وجود فساد بستگی پیدا کند و خطرناک‌ترین نوع فساد یا فساد بزرگ زمانی اتفاق می‌افتد که سردمداران کشور در طرح‌های بزرگ ملی جهت کسب سود اعمال‌نظر کنند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا 26 مهر 1395)
در درستی و صحت این جملات باید به ابعاد چپاول و غارتگری‌های سران نظام آخوندی که امروز به دلیل فساد گسترده مورد تنفر و طرد جامعه قرار گرفته‌اند، اشاره نمود. از شخص ولی‌فقیه و با امپراتوری بزرگ مالی که به گزارش خبرگزاری رویتر بالغ بر 95 میلیارد دلار می‌گردد تا دیگر کارگزاران حکومتی که غرق در فساد یا به خارج از کشور فرار کرده و یا اکنون در سایه دستگاه فاسد قضائیه، در آرامش زندگی می‌کنند.
احمد توکلی نماینده مجلس حکومت در این رابطه بی‌پرده می‌گوید: «امروز کشور دچار فساد سیستماتیک شده و برخی دستگاه‌هایی که خود باید با فساد مقابله کنند گرفتار شده‌اند». (خبرگزاری حکومتی مهر 16 بهمن 1394)
بسیاری از کارشناسان ریشه فساد در رژیم آخوندی را در زمینه‌هایی مانند اداری، اقتصادی و قضائیه، اجرائی و در دستگاه‌های عریض و طویل سرکوبگر می‌بینند. نهادینه شدن فساد در فرهنگ رژیم آخوندی اکنون به بحرانی عمیق در حاکمیت تبدیل گردیده و به‌مانند یک غده سرطانی تا بدانجا پیش رفته است که دیگر کسی در این رژیم غارتگر به متغیری بنام «فساد فرهنگی» فکر نمی‌کند، بلکه متولیان حکومتی هر کدام در تلاش هستند تا خود را با این فرهنگ تطبیق و به تبع آن رشد و ارتقاء دهند.
