ترجمان این جملات به معنای سقوط دو پله ای محیط کسب و کار در حاکمیت ولی فقیه نسبت به سال گذشته است. کسب و کار در ساده ترین تعریف به معنای «به فعالیت در آوردن پول و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته می‌شود. فعالیت‌هایی مانند تولید و خرید کالاها، سرمایه گذاری و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود».
یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به این وضعیت بحرانی کسب و کار در دیکتاتوری خامنه ای از جمله نوشته است: «با تکیه بر ١٠ مؤلفه، کشور‌ها را از لحاظ درجه مساعدبودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی می‌کنند که عبارت‌اند از: شروع کسب‌وکار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قرارداد‌ها، ورشکستگی و پرداخت دیون». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۴ آبان ۱۳۹۵)

با نگاهی به جملات فوق بخوبی در می یابیم که رژیم آخوندی فرسنگ ها از استانداردهای بین المللی دراین ده مولفه فاصله نجومی دارد؛ زیرا مهم ترین اصل در محیط کسب و کار به یقین تضمین آزادی و امنیت شغلی برای مخاطبان در بازار و بویژه سرمایه گذاران می باشد، امری که اکنون در سایعه سرکوب و قوانین قرون وسطایی رژیم به تنگناه های شدید راه برده و به تبع آن اقتصاد کشور را دچار مصائب غیراقبل برگشت نموده است.
همچنین در این رابطه باید به فاکتور مهمی بنام «خلاقیت» در زمینه کسب و کار اشاره نمود. به یقین وجود تمامی پارامترهای سرکوب، نبود چشم اندازبرای آینده ای بهتر، عدم تضمین های اجتماعی و فرهنگی، به موازات وجود باند های مافیایی که تماما در دست متولیان حکومتی قراردارند، اکنون مقوله ای بنام «خلاقیت» نیزاز اقتصاد کشور رخت بربسته و سرانجام به بحران دیگری بنام مهاجرت و خروج سرمایه از کشور راه برده است.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در حکومت آخوندی با اعتراف به واقعیت های فوق می گوید: «مجموعه رفتارهای ما باید احساس ثبات را برای یک دوره قابل اتکا، به سرمایه‌گذار بدهد. معنای این حرف آن است که امروز اگر قرار باشد سرمایه‌گذاری در ایران برای تولید کالایی با ارزش افزوده بیشتر سرمایه‌گذاری کند، اگر مطمئن نباشد که حداقل در پنج شش سال آینده، محیط کشور ثبات لازم را خواهد داشت که او بتواند بازگشت سرمایه گذاشته شده خود را داشته باشد، به این کار مبادرت نمی‌کند و به سمت سرمایه‌گذاری‌ها یا تجارت‌هایی می‌رود که بازگشت سرمایه در مدت زمان کوتاه‌تری در آنها انجام می‌شود». (سایت حکومتی هفته نامه تجارت ۲۸ مهر ۱۳۹۵)