این گزارش کارشناسی که بر اساس معیارها و استاندارهای جهانی ازجمله: «محدودیت دسترسی، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران» تنظیم شده است، ضمن هشدار به وضعیت سرکوب اینترنتی و کاربران شبکه‌های مجازی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و فیلترینگ رژیم آخوندی، از جمله تأکید دارد: «در سال ۲۰۱۶ میلادی و در حالی که «۴۴ درصد» از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ایران به اینترنت دسترسی دارند، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، محدودسازی دسترسی به محتوای سیاسی و اجتماعی و بازداشت وبلا‌گ‌نویسان و فعالان فن‌آوری ارتباطات هم‌چنان در ایران ادامه دارد و ایران رژیمی آزاد در حوزه آزادی مطبوعات نیست». (سایت مجاهدین خلق ۲۵ آبان ۱۳۹۵)
واقعیت از فردای سرکوب خونین قیام مردم در سال ۸۸ این است که شخص ولی‌فقیه به تمامی کاربران و فعالان شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی در ایران اعلان جنگ داده است. در این راستا مردم ایران و به‌ویژه نسل جوان و تشنه آزادی به‌خوبی می‌بینند که چگونه دیکتاتوری خامنه‌ای با به راه انداختن انواع و اقسام نیروها و ارگان‌های سرکوبگر، تصویب مقررات سفت و سخت و به راه انداختن نیروهای بسیج ضد مردمی، دست به جاسوسی، کشف و دستگیری فعالان مجازی زده است و نمونه‌هایی مانند زنده‌یاد ستار بهشتی، وبلاگ نویس آزاده‌ای که براثر شکنجه‌های وحشیانه مزدوران اطلاعات آخوندی جان باخت، هنوز در حافظه تاریخی مردم ایران هست.
همچنین در راستای سرکوب گسترده در شبکه‌های اینترنتی، غیرفعال نمودن آی‌پی‌ها و یا فیلترینگ گسترده، سازمان خبرنگاران بدون مرز در تازه‌ترین گزارش خود به گوشه‌هایی از ابعاد سرکوب آزادی در اینترنت در حاکمیت ولی‌فقیه و راه‌اندازی جریانی موازی برای کنترل و سانسور این‌گونه اشاره کرده است: «راست این است که شبکه ملی اطلاعات یک شبکه بزرگ داخلی (اینترانت) است که هویت همه کاربران آن نیز احراز شده است و داده‌ها و محتواها در آن مهار می‌شوند. ارتباط این شبکه داخلی با اینترنت جهانی هر زمان و در هر کجا که مسئولان بخواهند قطع می‌شود. در اصل شبکه ملی اطلاعات یک «وب پاک» و «اینترنت حلال» و حاصل اجرای کامل فیلترینگ هوشمند بر شبکه اینترنت است». (سایت خبرنگاران بدن مرز ۶ سپتامبر ۲۰۱۶)
پیشتر نیز سازمان‌های بین‌المللی و مدافع آزادی بیان از رژیم آخوندی به‌عنوان «دشمن اینترنت» در جهان نام برده بودند که با شیوه‌هایی مانند «کنترل، شنود، پائین آوردن سرعت اینترنت، اختلال عامدانه در خدمات رسانی، قطع کامل شبکه‌ها، شناسایی هویت کاربران» از رسیدن اخبار آزاد به ایران جلوگیری می‌نماید.
درراستای این سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آخوندی در دی‌ماه سال ۸۹ نخستین ارگان سرکوبگر بنام «پلیس سایبری» و نیز «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» را برای کنترل اینترنت راه‌اندازی کردند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی «کمیته مصادیق از اعضای وزارتخانه‌های مختلف دولتی و نهادهای امنیتی تشکیل شده است از جمله وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و نمایندگان دفتر اینترنت دادستانی. سانسور اینترنت در ایران از طریق گلوگاه‌های اصلی و از ترکیب مسدود کردن آدرس سایت و کلید واژه‌ها انجام می‌شود». (همان منبع بالا)
