یک گزارش حکومتی در رابطه با وضعیت بغرنج کارگران در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه و بدون پاسخ به این تناقض آشکار می‌نویسد: «مرکز آمار در حالی آخرین نرخ تورم را حدود هشت درصد اعلام کرده که تازه‌ترین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری از مرز سه میلیون تومان گذشته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۶ آذر ۱۳۹۵)

در ورای تمامی این چندگانه گویی های حکومت، واقعیت این است که با نگاهی به داده‌های مرکز آمار رژیم اساسا هیچ تناسبی میان درآمدها و مخارج برای سبد هزینه‌های زندگی در ایران تحت حاکمیت آخوندی وجود ندارد. بدین‌سان ملاحظه می‌شود که برای نمونه در حالیکه دولت آخوند روحانی سقف حداقل دستمزد برای کارگران را ۸۱۲ هزار تومان تا پایان سال جاری تعین نموده است، اما خط فقر در کلان شهرها اکنون بالغ بر دو نیم میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعریف می‌گردد.

این گزارش حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیات می‌افزاید: «بسیاری از کارشناسان بر این باورند علیرغم آنکه مرکز آمار از کاهش نرخ تورم سخن می‌گوید اما این کاهش در زندگی کارگران چندان ملموس نیست و بالا رفتن قیمت عمده اقلام خوراکی و مصرفی و اجاره‌بها موجب شده تا رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته باشد».
همچنین رئیس حکومتی در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: «باوجودآنکه حق مسکن و خواربار و سایر مزایای کارگران در سال ۹۵ افزایشی نداشته و عقب ماندگی‌های مزد آن‌ها جبران نشده سبد هزینه خانوارهای کارگری به سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه رسیده است».

بر این اساس اکنون مردم شاهد افزایش بحران دیگری بنام «رشد خط فقر» در حاکمیت غارتگر ولی‌فقیه می‌باشند؛ زیرا در نبود درآمد مکفی برای خانوارهای ضربه‌پذیر، منطقاً بسیاری از آنان محکوم به رانده شدن به حاشیه شهرها گردیده و بدین‌سان بحران بزرگتر دیگری بنام فقر گسترده را با خود به همراه می‌آورند. نمونه‌های رشد آسیب‌های اجتماعی مانند کارتن‌خوابی، رشد حلبی‌آبادها، آشغال گردی، کودکان کار و بسیاری دیگر، تمام ماحصل سیاست‌های مخرب حکومت چپاولگر آخوندی در این راستا می‌باشند.
این گزارش با اشاره به واقعیتی بنام رشد فقر، به دولت روحانی هشدار می‌دهد: «شناسایی علل پایین بودن دستمزد و هشدار نسبت به اثرات کاهش مزد، تأکید بر تعریف خط فقر و انطباق رقم دستمزد با آن، تأکید بر عقب افتادگی‌های مزدی و بالا رفتن رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری، فاصله بسیار نرخ تورم و حداقل دستمزد و افت شدید قدرت خرید کارگران» از جمله پدیده‌های مهم در این راستای هرچه بیشتر ضریب زدن به بحران فقر و تهی‌دستی برای قریب ۱۳ میلیون کارگر در ایران می‌باشد.