بر اساس داده‌ها و با وجود تمهیدات حکومتی برای سانسور و فیلترینگ و یا کنترل، تنها قریب ۲۲ میلیون ایرانی در شبکه اینترنتی تلگرام عضویت دارند.

در این رابطه سایت حکومتی همشهری (۲۴ مرداد ۱۳۹۴) آخرین آمار کاربران ایرانی را اینگونه به تصویر کشیده است: «طبق این بررسی‌ها که با ملاک قرار دادن جمعیت ۷۵ میلیونی ایران برآورد شده است، ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر و ۳۷ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۷۷ نفر نیز مشترک اینترنت هستند و ضریب نفوذ اینترنت آ دی اس ال نیز به ۲۰.۷۲ درصد رسیده است. در این طبقه‌بندی، کاربران اینترنت موبایل با حدود ۲۳ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۴۵۴ مشترک و ضریب نفوذ ۳۱.۸۳ درصد، بیشترین سهم اتصالات اینترنتی را به خود اختصاص داده‌اند».

به یقین رشد نرخ کاربران که رابطه مستقیم با میزان سرکوب و اختناق در حاکمیت ولی‌فقیه دارد، به هیچ وجه از سوی دستگاه‌ها و ارگان‌های سرکوبگر رژیم قابل مهار نیست؛ زیرا اکنون در پی داد فغان‌های متولیان دولت آخوند روحانی و دستگاه سرکوبگر قضائیه می‌بینیم که به هر میزان فشار رژیم بر کاربران افزایش پیدا می‌کند، به همان میزان نیز گرایش مردم به شبکه‌های اینترنتی به‌ویژه شبکه‌های مقاومت ایران و مجاهدین خلق روبه افزایش می‌گذارد. هدف نیز در این میان تنها یک چیز است و آن جلوگیری از رسیدن به اخبار موثق و اطلاعات آزاد به مردم.

همچنین با نگاهی به داده‌های حکومتی به‌خوبی در می‌یابیم که اکنون موضوعی بنام اینترنت و حاکمیت به همان مثل قدیمی «جن و بسم‌الله» تبدیل شده است. دادستان کل در دیکتاتوری ولی‌فقیه در این رابطه بی‌محابا اعتراف می‌کند: «متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اهانت به دین (بخوانیم آخوندها» ... را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۱۷ آذر ۱۳۹۵)
آخوند محمد جعفری در ادامه ضمن اعتراف به سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم در زمینه فیلترینگ و سانسور گسترده در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، می‌افزاید: «در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد. در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند».
واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی از هرگونه همکاری با دیکتاتوری خامنه‌ای برای انتقال سرورهای خود به ایران خودداری کرده‌اند؛ زیرا استقرار سرورها به معنای اجازه دادن به دستگاه سرکوبگر و ارگان‌های مختلف اطلاعاتی رژیم است تا بدین طریق به هویت کاربران و مجموعه‌ای از اطلاعات در شبکه‌های اینترنتی دستیابی پیدا کنند. آخرین نمونه آن مربوط به شبکه پرطرفدار تلگرام است که تا به امروز از هرگونه همکاری در این زمینه با رژیم سرکوبگر آخوندی ممانعت به عمل آورده است.

دادستان کل رژیم ضمن عجزولابه نسبت به این واقعیت می‌افزاید: «نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آن‌هاست».
ترجمان این جملات به معنای شکست رژیم آخوندی در سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کلان برای مقابله با روند روبه رشد نرخ کاربران در شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی است که اکنون ضمن به چالش کشیدن تمامیت رژیم، به منابع مهمی برای اطلاع‌رسانی از داخل کشور به خارج تبدیل شده‌اند.