ایران - قضائیه خامنه‌ای زیر ضرب

با هرچه نزدیک‌تر شدن به موعد نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه، جنگ باندهای درونی نیز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. بسیاری از ناظران مسائل سیاسی بر این عقیده هستند که در پشت حملات اخیر علیه شیخ صادق لاریجانی، سردژخیم قوه قضائیه حکومت، باند رفسنجانی – روحانی قرار دارند.

در این رابطه با نیم‌نگاهی به داده‌ها و به‌ویژه ابعاد افشاگری‌ها علیه چپاول اموال ملی با راه‌اندازی ۶۳ حساب بانکی از سوی قوه قضائیه، اکنون به‌خوبی می‌توان به «امضاء و آدرسی» بنام آخوند لاریجانی رسید.

سخن از بحرانی است که به‌هیچ‌وجه قابل کتمان و پنهان‌کاری نیست. برای نمونه آخوند محمد منتظری، دادستان کل رژیم در سخنانی ضمن اعتراف ناخواسته به ابعاد غارتگری‌های دستگاه‌های وابسته به خامنه‌ای می‌گوید: «مدت‌ها است که در رسانه‌ها مختلف می‌بینیم هجمه عجیبی به قوه قضائیه دارد صورت می‌گیرد. البته من آدمی نیستم که بخواهم تعریف و تمجید کنم. نقد و اشکال و انتقاد به قوه قضائیه وارد است. به دلایل مختلف ما هم اشکال داریم».
‌‎ (خبرگزاری حکومتی مهر ۱۸ آذر ۱۳۹۵)

واقعیت در پشت این سخنان این است که اولاً شخص خامنه‌ای در پشت این اختلاس و غارتگری‌های میلیاردی قرار دارد؛ زیرا آخوند منتظری در چند جمله پائین تر اضافه می‌کند: «این مسئله وجوه قوه قضاییه که به حسابی ریخته می‌شود ریشه آن به بیست‌ویک سال قبل برمی‌گردد این وجوه مختلفی است. پنجاه‌درصد این وجوه از بیست سال قبل در حساب بانک بوده است. اجازه این مهم از بیست سال قبل داده شده و از رهبری اجازه گرفته شده».

ثانیاً باند مقابل پس از آخرین حمله و هجوم خود به آخوند رئیسی، فردی که از وی به‌عنوان جانشین احتمالی خامنه‌ای یاد می‌شود و یا پاسدار قالیباف شهردار دست‌نشانده ولی‌فقیه در تهران در قضیه زمین‌خواری‌های کلان، اکنون با انبوهی مدارک تیغ تیز حملات خود را متوجه رئیس دستگاه قضائیه حکومت کرده است. در این رابطه صادقی، نماینده این باند در مجلس حکومتی ضمن اعلام «شکایت از رئیس قوه قضائیه», اکنون موضوع دزدی‌های وی را چار میخه کرده و افزوده است: «طبق قانون اساسی اولاً اگر شما حساب سپرده باز کرده باشید غیرقانونی است، حتی اگر حسابی شخصی نباشد، گردش این حساب‌ها طبق قانون اساسی باید به دیوان محاسبات گزارش شود و به اطلاع عموم برسد». (سایت حکومتی انصاف نیوز ۱۸ آذر ۱۳۹۵)

این کارگزار باند رفسنجانی – روحانی پیش‌تر نیز ضمن افشاء ابعاد دزدهای نجومی دستگاه قضائیه خامنه‌ای با واریزی‌های سالانه بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان به حساب شخصی آخوند لاریجانی گفته بود: «کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟». وی در ادامه می‌افزاید: «کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۲۴ آبان ۱۳۹۵)