روند بی‌سابقه گران شدن ارزها، به‌ویژه دلار آمریکا که پس از اعلام نتایج انتخابات در ایالات‌متحده شوک غیرقابل انتظاری به بازار ارز در ایران وارد کرده، در حالی است که دولت آخوند روحانی نیز این بحران را دستمایه‌ای برای چپاول مردم قرارداده است و بدین‌سان با دست‌کاری عامدانه در بهای ارزهای خارجی و یا کنترل ورود و خروج حجم ارز به بازار، تلاش می‌کند تا به‌موازات آن بحران واقعی در کشور، صندوق ورشکسته حکومتی را به طریقی پرنماید.
معاون سابق حکومتی در بانک مرکزی ضمن اعتراف به این واقعیت، ازجمله می‌گوید: «نوسانات ارزی اخیر در کشور دو علت اصلی دارد که یکی داخلی است و یکی هم خارجی از کشور... جالب اینجا است که بانک مرکزی برای گشایش اعتبار واحدهای صنعتی و تولیدی و واردات، ارز متقاضی یا ارز آزاد را خودش پرداخت می‌کند. این نکته مهم است؛ یعنی دولت و بانک مرکزی، ارز را با قیمت آزاد می‌فروشند». (سایت حکومتی همشهری ۲۵ آذر ۱۳۹۵)
وی در ادامه به دغل‌کاری‌های آخوند روحانی اشاره کرده و می‌افزاید: «در سال گذشته بانک مرکزی و دولت، موضوع اربعین را مطرح کردند و گردن آن انداختند. در سال ۱۳۹۴ که ترامپ انتخاب نشده بود. پارسال که بحث تمدید تحریم نبود. پارسال فقط خوش‌بینی وجود داشت.
مگر مقامات ارزی و مدیریت سیاست ارزی نمی‌دانستند که اربعین در راه است و تقاضا برای ارز افزایش پیدا می‌کند. در ضمن مگر این تقاضا چقدر است و چقدر از تقاضای کل را تشکیل می‌دهد»!!
در ورای این واقعیات پیش‌بینی می‌شود که بحران دیگری بنام رشد تورم در حاکمیت آخوندی در راه باشد؛ زیرا بر اساس داده‌های رژیم، دولت آخوند روحانی مبنای نرخ دلار برای بودجه سال آینده را ۳۳۰۰ تومان پیش‌بینی کرده است، درحالیکه هنوز قریب چهار ماه به پایان سال جاری مانده، بهای دلار طی روزهای اخیر به مرز ۴۰۰۰ تومان رسیده است و لذا مشخص نیست که این حجم از تفاوت قیمت را دولت «تدبیر و امید» با چه اهرم‌هایی و به چه وسیله‌ای تامین خواهد کرد؟
در این رابطه بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که آخوند روحانی تلاش دارد تا با افزایش قیمت‌ها، بالا بردن مالیات‌ها، حذف سوبسیدها و خدمات دولتی، افزایش بهای بنزین، گازوئیل و انرژی فشار را مستقیما بر شانه‌های مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر وارد نماید.
همچنین این کارگزار حکومتی در ارزیابی‌های نهایی خود، ادامه این روند بحرانی را امری تثبیت‌شده برای سال آینده قلمداد می‌نماید و اضافه می‌کند: «اگر دولت برنامه‌های جامع اقتصادی که بحث‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری را هدف قرار بدهد، نتواند تنظیم کند و ارائه بدهد، نوسانات نرخ ارز به همین صورت ادامه خواهد داشت».
ترجمان این جملات به معنای چشم‌انداز تیره‌وتار برای میلیون‌ها ایرانی است که باید بر اساس دلار ۴۰۰۰ تومانی زندگی و معیشت خود و خانواده اشان را تامین نماید. امری که به یقین با درآمدهای محقر مردم وبویژه اقشار ضربه‌پذیر در حاکمیت غارتگر آخوندی اساساً همخوانی ندارد.
