اما در دیکتاتوری خامنه ی مسئله طور دیگری است. واقعیت این است که در سایه اقتصادی ویران شده که آن نیز ماحصل سیاست های غارتگرانه رژیم است، اکنون بسیاری از مردم بویژه بیکاران بناچار به رویکرد دیگری برای امرار معاش و ادامه حیات خود خانواده اشان روی آورده اند و آن دستفروشی است.
ابعاد فشار بر دستفروشان محروم در حاکمیت آخوندی بحدی است که یک گزارش حکومتی در واکنش به بازتاب های منفی جامعه علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم و ضمن پرداختن به گوشه هایی از آن می نویسد: «به حاشیه رانده شده‌اند؛ به حاشیه رانده می‌شوند، هر روز بیش ار روز پیش؛ همه آنهایی که نه سرمایه‌ای برای یک کاسبی جمع و جور و بی‌دردسر دارند و نه فرصتی برایشان هست که بروند و جایی استخدام شوند. پس گوشه‌ای بساطی پهن می‌کنند و مشغول می‌شوند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۴ آذر ۱۳۹۵)

این اعترافات در حالی است که دولت آخوند روحانی با دستکاری های عامدانه در آمار و ارقام تلاش می کند تا اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم را همواره مثبت جلوه دهد. خیل عظیم بیکاران، بازنشستگان، جوانان، دانشجویان که اساسا حقوق آنها کفاف ۱۰ روز زندگی اشان را نمی دهد و یا بیش از ۱۸ میلیون حاشیه نشین در کنار شهرهیا بزرگ ع تماما بینه های اوضاع بحرانی اقتصاد و معیشت در حکومت ولی فقیه می باشند.

این گزارش در ادامه به نقل از یک دستفروش دردمند می افزاید: «به هرحال نان حلال است که به خانه می‌برم، از مال مردم خوردن و کار خلاف که بهتر است، فرزند دانشجو دارم، هم مادرم هم سرپرست یک خانوار ۵ نفره، چه کار دیگری از دستم برمی آید».

اما سیاست رژیم در تقابل با این بحران اقتصادی برپاشنه همان سرکوب گسترده می گردد. صحنه های دردآور ضرب و شتم دستفروشان با شوکر های برقی از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم، رفتار اهانت آمیز با دستفروشان، فحش و ناسزا گویی های رکیک، تماما صحنه هایی هستند که بکرات از سوی مردم در شبکه های مجازی انتشار یافته است.
این گزارش ضمن اعتراف به چنین شیوه های سرکوبگرانه از سوی متولیان و کارگزاران رژیم ادامه می دهد: «این روز‌ها به برکت فضای مجازی، کلیپ‌ها و تصاویری دست به دست می‌شوندکه گوشه‌هایی از این برخوردهای خشن را در معرض دید قرار می‌دهند. زن روستایی دستفروش در فومن سیلی می‌خورد، ماموری با شوکر سراغ زن دستفروشی در اهواز می‌رود؛ در ارومیه جمع‌آوری دستفروشان به خشونت می‌انجامد؛ فیلم‌ها و کلیپ‌هایی از این دست، در ماه گذشته کم نبودند. در همه این موارد، واکنش مقامات مربوطه قابل پیش‌بینی بود؛ فقط پس از رسانه‌ای شدن و بلند شدن صدای اعتراضات، مسئولان شهرداری، مامور معذور را متخلف نامیدند و گفتند که اخراج می‌شود».

واقعیت این است که سیاست سرکوب آحاد مختلف مردم در تمامی زمینه ها، اکنون بخش جداناپذیری از سیاست های راهبردی رژیم برای حفظ و بقاء حکومت ننگین آخوندی می باشد. در این راستا حاکمیت فاسد ولی فقیه بعوض درمان درد، با نمک پاشیدن بر زخم های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم که تماما ماحصل سیاست های غلط و پر مخاطره حکومت است، بعوض تلاش برای اقتصادی عاری از فساد و غارتگری، رانت خواری و باند های مافیایی حکومت، شمشیر سرکوب را بروی جامعه کشیده است.