در این فریبکاری ناشیانه برای مقابله باکارزار جهانی حقوق بشر در ایران و جنبش دادخواهی، و برای مقابله با محکومیت های بین المللی اعدامهای روزافزون، صراحتاً نخستین گزارش مربوط به منشور حقوق بشر رئیس جمهور ارتجاع به ششماه بعد یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم موکول شده که گواه چک و سفتة بی محل در باره حقوق بشر در رژیم ولایت فقیه است. از سوی دیگر این اقدام آخوند روحانی بازتاب گستردگی و عمق و تأثیرات کارزار جهانی مقاومت ایران در رابطه با حقوق بشر است که رژیم قبل از هر کس در باره آن داد و فغان میکند.
رئیس جمهور فاشیسم دینی همان آخوند وحشی است که روز قبل از آن هم کشتارها در شهر حلب را تبریک میگفت و با وقاحت مافوق تصور و بدون هرگونه شرم و حیا خاطرنشان میکرد، برخی دولتهای اسلامی میخواهند تروریستها از شهر حلب سالم بیرون بروند. یعنی تا آنجا که به رژیم مربوط است حتی یک نفر از مردم و رزمندگان آزادی سوریه نمی باید از حلب سالم خارج میشدند.
نکته شایان توجه دیگر در املاء و انشاء حقوق بشری آخوند روحانی اینکه حق حیات را برای اتباع ایران به رسمیت شناخته اما فی الفور تأکید کرده است که این حق را نمیتوان از کسی گرفت مگر به حکم قانون یعنی همان قانون ولایت فقیه .
این منشور که معلوم نیست با استناد به کدامین قوانین حکومتی تنظیم شده و اساسا کدامیک از ارگان های سرکوبگر و فاسد رژیم مانند قوه قضائیه، مجریه و یا مقننه قراراست به آن ملتزم گردند، بقدری مضحکانه و کودکانه تهیه و تنظیم شده است که حتی صدای نزدیک ترین رسانه های حکومتی را نیز درآورده است.
برای نمونه روزنامه شرق ( ۳۰ آذر ۱۳۹۵) در مطلبی از جمله به وجه “ قانونی نبودن» آن پرداخته و اعتراف می کند: “پرسش این است که این سند از نظر ماهیت حقوقی چیست؟ به عبارت دیگر آیا سند منشور حقوق شهروندی در زمره مصوبات الزام‌آور حکومتی قرار می‌گیرد یا نه؟ با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ این سند حتما قانون نیست».
ترجمان این جملات به معنای آن است که این “منشور» آخوند ساخته، پایه و اساس “قانویی» ندارد و بهترین بینه بر واقعیتی بنام بکس بات کردن چرخ های دیکتاتوری خامنه ای در باتلاق خود ساخته ای بنام “نقض حقوق بشر» می باشد. به یقین ولی فقیه با چنین نمایشاتی آنهم در آستانه تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه دیکتاتوری آخوندی از سوی مجمع عمومی ملل متحد، در تلاش بود تا بدون پرداخت هزینه، خوردن جام زهر حقوق بشر را هرچه بیشتر به تعویق بیاندازد.
زیرا با نیم نگاهی به قوانین ساری و جاری در این حاکمیت و فوج ارگان های مختلف سرکوبگر مانند سپاه پاسداران، بسیج ضد مردمی، انواع و اقسام شعبات مختلف اطلاعاتی که سایه سنگین سرکوب را بر جامعه استوار کرده اند، بخوبی می توان به عمق پوشالی بودن چنین ژست های انتخاباتی پی برد.
وجود اصلی بنام حاکمیت ولی فقیه که همواره فرا قانونی عمل کرده و از هرگونه رسیدگی و یا نظارت و کنترلی خارج می باشد، به یقین مهمترین عامل سرکوب و اعمال دیکتاتوری در ایران است.
به موازات این واقعیت، جوهر زن ستیزی در این نظام قرون وسطایی که در این منشور نیز بوضوع دیده می شود، یکی از خصلت های بارز و غیرقابل بازگشت آن می باشد، بطوریکه بر اساس قوانین نظلم آخوندی بیش از نیمی از آحاد جامعه، اکنون از حقوق مساوی در تمامی زمینه های اجتماعی، مدنی، سیاسی، فرهنگی و حتی مالی و اقتصادی محروم شده اند.
آخوند یونسی، وزیر اطلاعات اسبق رژیم و از مهره های باندرفسنجانی - روحانی در سخنانی با اعتراف به زن ستیزانه بودن قوانین رژیم از جمله می گوید: “در قانون اساسی آمده که رییس‌جمهور باید از رجال سیاسی باشد. قطعا در ذهنیت تدوین کنندگان اولیه، فرقی بین جنسیت نبوده اما از طرفی نمی‌توانستند صریحا اعلام کنند؛ این شرط لازم است یا نیست»! (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳۰ آذر ۱۳۹۵)
بهرحال ارائه این دستنوشته از سوی دولت “تدبیر و امید!» حکایت آن مثل معروف، “خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی» است. زیرا در نبود وجهه قانونی ، معلوم نیست چه تضمینی برای اجرایی شدن آن در دیکتاتوری مذهبی آخوندی وجود خواهد داشت. موضوع بقدری جنبه مزاح و شوخی دارد که سایت حکومتی برترین ها (۲۸ آذر ۱۳۹۵) ضمن به تمسخر گرفتن آخوند روحانی از جمله می نویسد: “از این پس اصطلاح شهروند درجه یک و دو و سه بی‌معنی است. همه شهروندان با هم برابر هستند و شهروند درجه سه محسوب می‌شوند».