دراین رابطه یک نماینده سابق حکومت که از سوی دولت آخوندی روحانی به دلیل افشاء دزدی، اختلاس و فساد های دولتی به قضائیه  تحت امر خامنه ای کشیده شده است، می گوید: «امروز سازمان فساد در کشور وارد مرحله جدیدی شده است. ساختار فساد و اهداف سازمانی آن از مرحله تک گیری و فسادهای غیرسازمان یافته، به مرحله فساد جریانی و سیستمی رسیده و در این سطح از فساد، میان جریان قدرت و ثروت همگامی بوجود آمده است.( خبرگزاری سپاه پاسداران فارس ۳۰ آذر ۱۳۹۵)
ترجمان این جملات به معنای اعتراف به عمق فاجعه ای بنام «فساد حکومتی» در ایران است که در یک سر آن دستگاه های اجرایی، قضائی، نظامی و امنیتی  رژیم  قراردارند و در سر دیگر باند ها  و زیر شبکه های مافیایی وابسته به حکومت.  نمونه هایی مانند فساد برادران لاریجانی، حقوق های نجومی،  زمین خواری های شهرداری تهران،  ثروت های نجومی، اختلاس در صندوق بازنشستگان، سهام عدالت، چپاول صندوق ذخیره ارزی و هزاران موارد این چنینی، بیانگر ابعاد فسادی است که در راس تمامی آنها ولی فقیه، خامنه ای و بیت وی قرارگرفته اند.
زاکانی، کارگزار رژیم، ضمن اعتراف به ابعاد بی اعتباری و بی آبرویی برای نظام آخوندی در سطح داخلی و بین المللی، ادامه می دهد:« در اثر فساد اقتصادی، اقتصاد کشور که باید منشاء تولید باشد، زیر چرخ دنده های قدرتمند فساد سازمان یافته فلج می شود. با رشد بیکاری و فقر در بستر فساد اقتصادی، اعتیاد و بزهکاری های اجتماعی شیوع می یابد. از سوی دیگر تبعات فساد اقتصادی حاکمیت نظام را متاثر نموده و سبب بی اعتباری و ناکار آمدی و فرسایش پایگاه اجتماعی آن در داخل کشور و کاهش جایگاه و بی آبرویی جمهوری اسلامی! ایران در سطح بین المللی خواهد شد».
موضوعی بنام فساد در حاکمیت ولی فقیه تنها به موارد فوق بسنده نمی کند، بلکه در بخش بسیار مهم و حیاتی مانند نفت و گاز، وضعیت بسیار اسفبار تر می باشد. این کارگزار باند خامنه ای که اکنون «عبای اپوزیسیون» دولت آخوند روحانی را به تن کرده، با اشاره به اینکه « ۴ گروه دلال در پروژه های نفت و گاز فعالند»، می افزاید: «در خصوص فروش نفت و شیوه غلطی که امروز بابک زنجانی بخاطر آن مستحق اعدام است؛ باید بگویم به همان شیوه غلط در فروش نفت ولی در مقیاسی بسیار بالاتر از میزان فروش نفت توسط بابک زنجانی در دولت قبل، در دوره فعلی تصدی وزارت نفت آقای زنگنه در دولت جناب آقای روحانی اتفاق افتاده است. فقط هنر آقای زنگنه و دوستانشان محرمانه کردن موضوع و به ثمن بخس فروختن نفت در سال های اخیر است».
بهرحال از هر منظر که به بحران فساد نگاه کنیم، به مخرج مشترکی بنام «مشارکت گسترده حکومت » در آن خواهیم رسید. در این راستا است که هر روز شاهد ضریب خوردن به بحران دیگری بنام «رکود اقتصادی» و به تبع آن شکاف عمیق طبقاتی و بحران معیشتی برای میلیون ها هموطن امان در میهن عزیزمان ایران هستیم. بحرانی که اکنون نه تنها به بیکاری و فقر گسترده، بلکه فراتر از آن به پدیده ای بنام «فلاکت» راه برده است. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم در ریاست جمهوری رژیم با اشاره به سفر اخیرش به استان فارس ضمن اعتراف به ابعاد فقر و فلاکت در کشور، گفته است: «خانواده‌ای دو سال گوشت قرمز مصرف نکرده است . وضعیت بسیاری از روستاهای کشور اسفبار است چرا که برنامه‌ریزی‌های غلطی در گذشته بوده که اصلاح نشده است. عدالت  برنامه‌ریزی در کشور وجود ندارد و می‌بینیم که جوان روستایی به دلیل فقر خانواده علی‌رغم استعداد بالا امکان ادامه تحصیل ندارد». ( خبرگزاری حکومتی ایلنا ۳۰ آذر ۱۳۹۵)