حاکمیت ولی فقیه - رشد 7 درصدی تنها بروی کاغذ!

در حالیکه آخوند روحانی با هرچه نزدیک تر شدن به موعد برگزاری نمایش انتخابات  در تبلیغات دولتی از رشد اقتصادی در دیکتاتوی ولی فقیه سخن به میان می آورد، اما واقعیت ملموس در کوچه  و خیابان ها به یقین چیز دیگری را به نمایش می گذارند. زیرا رشد اقتصادی در ساده ترین ترجمان به معنای «افزایش سقف تولیدات در یک سال پایه ای» می باشد.

حال با نیم نگاهی به وضعیت وخیم کارخانه ها و واحد های تولیدی که به گفته رفسنجانی بیش از 60 درصد از آنها اکنون به تعطیلی کشیده و به تبع آن 7 میلیون بیکار را روانه میادین و گذرگاه های شهرها نموده است ، معلوم نیست سخن از رشد اقتصادی 7 الی 8 درصدی به میان آوردن، دیگر چه معنایی دارد؟
این وضعیت بقدری مضحک شده که حتی صدای نزدیک ترین متولیان دیکتاتوری خامنه ای را نیز درآورده است. دراین رابطه محمد غرضی از کارگزاران حکومتی با اشاره به ا ینکه رشد 7،4 درصدی تنها روی کاغذ است، گفت: “واقعیت این است که دولت چندین برابر درآمدش طلبکار بزرگ دارد؛ لذا هرچقدر هم که درآمد داشته باشد، قبلاً آنها را مصرف کرده و مجبور است که بدهی اش را بپردازد، لذا نه رشد و نه تورم یک رقمی در جامعه احساس نمی شود». ( خبرگزاری حکومتی مهر 2 دی 1395)
همچنین در سایه گرانی سرسام آور، افزایش بی سابقه نقدینگی و بحران های شدید ارزی که اکنون فشار بی سابقه ای را بر شانه های مردم و اقشار ضربه پذیر وارد کرده است ، اساسا ادعای هرگونه رشد اقتصادی در هاله ای از ابهام قرارمی گیرد. این کارگزار رژیم در ادامه ضمن اعتراف به اینکه در هفته گذشته ظرف 3 روز هم برنج و هم گوشت چند درصد گران شد، گفت: «این موضوع یک دلیل واضح از احساس نشدن و تاثیرنداشتن این رشد اقتصادی بر اقتصاد کشور است».
وقتی که نقدینگی از ۴۷۵ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و هزار میلیارد تومان رسیده است؛ لذا هیچ کس قبول نمی کند که با چنین نقدینگی وسیع تورم ۷ یا ۸ درصدی داشته باشیم». ( همان منبع بالا)
لذا از هر منظر که به تمامی ادعاهای پوچ و توخالی دولت «تدبیر و امید» بنگریم ، به یقین به مخرج مشترکی بنام «هزینه های تبلیغاتی» خواهیم رسید. آخوند روحانی با هوچیگری تلاش دارد تا افزایش درآمد های نفتی رژیم بویژه پس از برداشتن تحریم های اتمی و فشار های مالیاتی بر مردم را ، «رشد اقتصادی» جلوه بدهد.
براین سیاق اکنون مردم ایران شاهد هستند که چگونه در نبود تولید، اقتصاد کشور با رکودی بی سابقه روبرو شده است. به موازات تمامی این واقعیات نیز باید به نبود سرمایه گذاری در کشور اشاره نمود که خود را هم در فرار سرمایه های ملی و هم در عدم مشارکت سرمایه گاران خارجی ، بدلیل «عدم مشروعیت» دیکتاتوری خامنه ای، به نمایش گذاشته است. براین منطق است که اکنون شاهد هستیم ، اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران در میان چرخ آسیابی بنام «اقتصاد مقاومتی » یا همان اقتصاد رانتی و وابسته به سپاه پاسداران و یا «سرمایه گذاری خارجی» گیر افتاده و نفس های آخر را می کشد.