یک رسانه حکومتی با اعتراف به ابعاد فاجعه فقر می نویسد: “دست‌کم ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣۴٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود ١/۵٠ درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١۵ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند؛ یعنی ٣٧ میلیون و ۵۶٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر قرار داشتند». ( روزنامه حکومتی اعتماد 2 بهمن ۱۳۹۵)
بطور کلی برای شناخت خط فقر در یک کشور، همواره نیازمند شناسائی سه مولفه مهم یعنی «مصرف سبد کالا ، کل درآمد و کل مخارج» برای هر خانوار هستیم. در حالیکه دولت آخوند روحانی در یک اقدام فقرزا، حقوق پایه ای کارگران برای سال جاری را در سقف ۸۱۲ هزارتومان بسته است، اما بنابر داده های مرکز آمار رژیم، خط فقر اکنون در حاکمیت ولی فقیه بر 2 نیم میلیون تومان برای شهرهای بزرگ و برای پایتخت بر ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه بسته می شود. بدین سان ملاحظه می شود که چگونه دولت دست نشانده خامنه ای بر رشد فقر که یکی از تبعات بیکاری افسار گسیخته در کشور می باشد، ضریب زده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیات ادامه می دهد: «بانک مرکزی با اعلام جزییات گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ١٣٩۴، پرده از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در ایران برداشت. این دستگاه آماری در حالی که متوسط درآمد هر خانوار ایرانی را در سال گذشته ٣۵ میلیون و ٢۵٨ هزار و ۶٠٠ تومان اعلام کرد، که به معنای درآمد ماهانه دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٢١۶ تومانی است. از سوی دیگر متوسط هزینه ماهانه هر خانوار هم دو میلیون و ٩٣٨ هزار و ٧۵٨ تومان اعلام شده است».
لذا اگر مبنا را همین آمارهای دستکاری شده حکومت قراردهیم، ملاحظه می شود که بدلیل عدم تعادل میان «درآمد و هزینه»، اکنون قریب ۸۰ درصد از جامعه به زیر خط فقر کشیده شده و میلیون ها خانوار ایرانی ماهانه با کسری درآمد روبرو می باشند. بدین سان با یک محاسبه سرانگشتی می توان به میزان و ابعاد واقعی «فقر مطلق» در جامعه پویا و جوان ایران رسید. زیرا خط فقر مطلق به آن بخشی از جامعه گفته می‌شود که درآمد آنها کفاف تامین نیازهای ابتدایی زندگی را هم نمی‌دهد. براین منطق بسیاری از خانوار ها ناچار هستند تا دست به حذف بسیاری از نیازمند ها خود مانند مسکن، تغذیه روزانه ، آموزش و حتی درمان زده و بدین سان به حاشیه شهرها و یا کارتن خوابی رانده شوند.
همچنین لازم به ذکر است که بروز گسترده فقر و هرچه عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در حاکمیت فاسد آخوندی به یقین معلول سیاست های راهبردی پر مخاطره و ضد ملی رژیم مانند «هدفمندی کردن رایانه ها » بوده که از طریق آن میلیون ها خانوار ایرانی بناچار دست گدایی بسوی دولت چپاولگر آخوندی و یا باند های مافیایی مانند «کمیته امداد » دراز کرده اند.