به‌هرحال به نظر بسیاری از کارشناسان مسائل کارگری، دلیل این امر به‌یقین نخست نزدیک بودن موعد نمایش انتخابات می‌باشد که باند روحانی با آن تلاش دارد تا موضوعی بنام «افزایش دستمزد کارگران» را هرچه بیشتر کش داده و بدین‌سان آن را به یک اهرم تبلیغاتی تبدیل نماید.
ثانیاً آخوند روحانی ضمن دستکاری های عامدانه در آمار و ارقام‌های حکومتی مانند نرخ تورم تا آنجا که امکان دارد، فشار را بر کارگران میهن امان با پائین نگهداشتن عامدانه دستمزدها متمرکز نگهداری.
همچنین در رابطه با افزایش دستمزد کارگران باید به قوانین حکومتی، برای نمونه ماده ۴۱ قانون کار استناد نمود که در خصوص افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران بر دو فاکتور یعنی «نرخ تورم و روند افزایش قیمت کالاهای اساسی» تأکید دارد. اکنون با این داده‌های حکومتی ملاحظه می‌شود که آخوند روحانی عامدانه و به سنوات هرسال، تنها مبنا را نرخ تورم قرار می‌دهد و بدین‌سان فاکتور دوم یعنی افزایش قیمت کالاهای اساسی را عامدانه از دستور کار خارج می‌کند.
بر این اساس رئیس دولت «تدبیر و امید» که در آن نه از «تدبیر» خبری هست و نه از «امید», در یک فرافکنی از نرخ تورم به میزان ۸.۶ درصد در حاکمیت غارتگر آخوندی خبر می‌دهد و بدین‌سان حکومت تصمیم دارد تا حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ را نیز در سقف ۱۰ درصد تعین تکلیف نماید.! این وضعیت در حالی است که پاره‌ای از رسانه‌های رژیم نرخ واقعی تورم را ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام کرده‌اند.
اما در رابطه با پارامتر دوم منطقاً دولت آخوند روحانی می‌باید به افزایش شدید بهای کالاهای موردنیاز معیشت کارگران استناد می‌کرد و حداقل بهای رشد قیمت‌ها در ۳۸ قلم کالای اساسی مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک، بهداشت، تحصیل، بیمه و درمان، نیازهای روزانه و سفر و مراسم‌های مختلف سنتی را در تعین حداقل دستمزد کارگران ملاک قرار می‌داد.
برای نمونه دولت آخوند روحانی در یک اقدام تورم‌زا حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را ۸۱۲ هزار تومان اعلام کرد، درحالی‌که جامعه کارگری ایران اکنون می‌بینند که طی سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت خانوارها بنا بر آمارهای حکومتی، به سقف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که با یک حساب سرانگشتی به معنای آن است که رژیم آخوندی عامدانه تلاش دارد تا این قشر محروم و ضربه‌پذیر را همچنان زیر خط فقر نگهداری.
در این راستا کارگران اکنون به‌درستی ضمن بلند کردن انگشت اتهام به‌سوی متولیان فاسد حکومتی می‌گویند، سالها متمادی دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه ما را به دلائل مختلفی مانند جنگ ضد میهنی، سازندگی قلابی، هدفمند کردن یارانه‌ها، تحریم‌ها و انواع و اقسام شیوه‌های دجالگرایانه، استثمار کرده‌اند و عامدانه دستمزدهای ما را پائین نگذاشته‌اند. این امر در روند مخرب خود نه تنها باعث بروز شکاف عمیق طبقاتی و رشد فقر شده، بلکه به تبع آن فلاکت را در جامعه کارگری نهادینه کرده است.
به موازات این واقعیات نیز اگر کارگران محروم میهن امان حتی همان شیوه‌های محاسباتی رژیم را برای تعین حداقل دستمزد کارگران مبنا قرار دهند، منطقاً باید برای نمونه در سال ۹۴ با وجود نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی، به همین میزان هم افزایش دستمزد صورت می‌گرفت، درحالی‌که مشاهده شد که در پایان سال ۹۳، فقط حداکثر ۱ درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی در پایان سال ۹۲، افزایش حقوق سال ۹۳ به میزان ۱۵ درصد بود.
یعنی با نیم نگاهی به این چرخه بسیار مخرب اکنون ملاحظه می‌شود که کارگران همواره در یک بحران مالی قرار دارند و تا سالیان سال نیز امکان برون آمدن از چرخه فقر و تهی‌دستی را نخواهند داشت. این بدان معنا است که اساس و پایه زندگی کارگران محروم میهن امان، به یمن سیاست‌های ضد کارگری رژیم، ماهانه بر مداری بسته بنام «منفی روی منفی» استوار شده است.
لذا با این داده‌ها اکنون به‌خوبی مشاهده می‌شود که هدف اصلی حکومت همان کلاه گذاشتن بر سر یک قشر ۱۳ میلیونی ضربه‌پذیر است که به انضمام خانواده‌های خود به رقمی معادل ۴۰ میلیون در کشور می‌رسند.
واقعیت در ایران بحران زده این است که ملاک برای تعین حداقل دستمزد در یک حاکمیت مردمی همواره باید بر اساس سبد معیشت ماهانه تنظیم گردد. برای مثال اکنون در ایران خط فقر در بزرگ شهرها در ۳ میلیون و دویست هزار تومان تعریف گردیده و در شهرهای کوچک‌تر به دو میلیون و هشت‌صد هزار تومان رسیده است، لذا بر این منطق باید حداقل دستمزد کارگران بر این اساس تعریف گردد و نه بر اساس آمار و ارقام دروغین و دستکاری شده دولت آخوند روحانی تا بدین‌سان کارگران بتوانند در بهترین حالت روی خط فقر زندگی کنند.
