بنابریک گزارش حکومتی: «جزئیات گزارش رشد اقتصادی در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی بر پایه نفت در فصل اول حدود 5.4 درصد بوده که در فصل دوم به 9.2 درصد افزایش‌یافته و در مجموع رشد 7.4 درصدی را برای شش ماهه ابتدایی امسال رقم زده است. از سوی دیگر با خارج کردن سهم نفت از رشد اقتصادی رقم خورده در سال 1395 مشخص می‌شود که تولید ناخالص داخلی بدون نفت برای بهار حدود منفی 0.9 درصد بوده است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم 6 بهمن 1395)

ملاحظه می‌شود که «فروش نفت» در حاکمیت دیکتاتوری خامنه‌ای همواره یکی از پایه‌های نمودار «رشد تولید ملی»! تعریف شده است و بدین‌سان دولت آخوند روحانی با دستکاری عامدانه در آمار و ارقام تلاش می‌کند تا اوضاع به‌شدت وخیم اقتصادی کشور را «تثبیت» شده به نمایش بگذارد.
در این راستا باید خاطر نشان کرد که همواره قدرت خرید مردم یکی از شاخص‌های مهم در زمینه ارزیابی رشد اقتصادی است. با نیم نگاهی به داده‌های بازار اکنون به‌خوبی مشاهده می‌شود که نه‌تنها قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر و پس از برداشته شدن تحریم‌های اتمی و راه افتادن چرخ برجام، بهبود نیافته است، بلکه فراتر از آن گرانی سرسام‌آوری در جامعه به راه افتاده که به‌یقین ماحصل سیاست‌های تورم‌زا و مخرب دولت آخوندی هستند.
به‌موازات این بحران نیز باید به فلج شدن قریب 70 درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور اشاره شود که در چرخه مخرب خود با توقف تولید، بیکاری گسترده را به همراه آورده است.

این گزارش در ادامه با به زیر سؤال بردن آمار و ارقام دولت آخوند روحانی می‌افزاید: «امروز آمارهای اعلامی از دو دستگاه منتسب به دولت در حوزه رشد اقتصادی اختلاف معنی‌دار و فاحشی پیداکرده‌اند و به نظر می‌رسد خود دولت آمارهایش را زیر سؤال می‌برد». پیشتر نیز مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم ضمن به چالش کشیدن تبلیغات دولت «تدبیر و امید», نرخ «رشد اقتصادی بدون نفت را 2.7 درصد» اعلام کرده بود.

به‌هرحال این‌گونه افشاگری‌های باندی که اکنون با نزدیک شدن موعد نمایش انتخابات افزایش‌یافته است، نخست مبین ابعاد خرابی و وضعیت بحرانی در کشور است و در ثانی رژیم با این شیوه‌ها تلاش دارد تا ضمن «واکسیناسیون» جامعه، به خشم و تنفر مردم از این نظام غارتگر و فاسد ترمز زده و بدین‌سان خود را نه پاسخگو و مسئول شرایط، بلکه «اپوزیسیون» این وضعیت بحرانی جلوه دهد.