درتازه ترین نمونه سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارش خود از روند فساد در دنیا، اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندی به رتبه ۱۳۱ در میان ۱۷۶ کشور جهان سقوط است. ( سایت سازمان شفافیت بین المللی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷).
این روند روبه رشد منفی در حالی است که این سازمان سال گذشته رتبه ۱۳۰ را برای فساد در بخش های دولتی و اداری ایران اختصاص داده بود. همچنین این وضعیت وخیم در رژیم آخوندی درحالی بوقوع پیوسته است که برای مثال کشورهایی مانند دانمارک و نیوزیلند، فنلاند و سوئد چهار کشور اول دنیا از نظر میزان نازل فساد اداری هستند و آلمان نیز در رتبه دهم سالم‌ترین کشورها از نظر فساد اداری قرار دارد.
بهرحال موضوع فساد در حاکمیت غارتگر آخوندی که اکنون به صنعتی نوین در ایران تبدیل شده است، به یقین ریشه در سیاست های فاسد این رژیم دارد. سخن از صنعتی است که به موازات اقتصاد رانتی، دزدی های میلیاردی، تولید شبکه های مافیایی وابسته به قدرت مانند مافیای آب، زمین، دریا، جنگل،نفت و گاز، بیمه، مسکن مهر، در بسیاری از ارگان های کلان حکومتی مانند قوای سه گانه رخنه کرده است.
دراین رابطه و با نزدیک شدن به موعد نمایش انتخابات کمتر روزی است که باند های متخاصم در حاکمیت خامنه ای، دستان آلوده یکدیگر را افشاء نکنند. اختلاس های برادر آخوند روحانی که از وی بعنوان سرشبکه یک باند رانتی نام برده می شود، زمین خواری شهردار تهران، قالیباف و یا افشاء حقوق های نجومی و به تبع آن وجود حساب های میلیاردی وابسته به دستگاه فاسد قضائیه، وجود انواع و اقسام پروند ه های فساد و دزدی مانند بابک زنجانی و یا برادران لاریجانی تماما بخش های کوچکی از ابعاد فساد سازمانداده شده در رژیم آخوندی را به نمایش می گذارند.
در تازه ترین نمونه فساد سازمانداده شده حکومتی باید به چندین پرونده برادر آخوند روحانی، حسین فریدون اشاره نمود. برای مثال ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس،تسنیم ۴ بهمن ۱۳۹۵) می نویسد، یک پرونده از رانتخواری همان “۴۰۰ میلیون درهمی» است که بانک ملت با کارمزد صفر درصدی به باند وی داده و آنها سپس “ این پول را به داخل کشور آورده‌اند و از طریق صرافی‌ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد صفر درصد از بانک دریافت کرده‌اند و با سرمایه‌گذاری مجدد در بانک ملت سالانه ۲۴ درصد سود گرفتند».