این بحران که در ادامه خود به بحران عمیق تری بنام «بحران معیشتی» راه برده است، در حالی است که دولت آخوند روحانی همواره در تبلیغات حکومتی از افت نرخ تورم سخن به میان می آورد.
وزارت صنعت در دولت آخوند روحانی درتازه ترین گزارش خود از «گرانی 62 درصدی برای 30 رقم کالای اساسی» نامبرده است. این گزارش ضمن برملا کردن دروغ های آخوند روحانی مبنی بر افت نرخ تورم از جمله می افزاید: «در حالی گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از تورم تک رقمی حکایت دارد که وزارت صنعت گزارش جدیدی از تغییر قیمت ۵۷ کالای اساسی مردم را منتشر کرد تا تورم دورقمی بیش از ۳۰ کالا حقیقت تورم را نشان دهد». (خبرگزاری حکومتی دانشجو 12 بهمن 1395)
به یقین دورقمی شدن «نرخ تورم» برای بسیاری از کالا های اساسی مبین واقعیتی دیگری بنام رشد روز افزون رکود اقتصادی و بحرانی ها ی مالی در ایران آخوند زده نیز می باشد؛ زیرا این آمار در حالی انتشار می یابد که برای نمونه در آذر ماه گذشته بانک مرکزی حکومت تنها از رشد قیمت کالا ها تا سقف 8 درصد خبر داده بود!
همچنین این گزارش با اشاره به وضعیت بحرانی بازار ارزاق عمومی ادامه می دهد: «بر اساس این گزارش، طی یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت را جوجه یکروزه با رشد 62.3 درصدی داشته و پس از آن خرما با رشد 36.3 درصد، برنج طارم با رشد 34.2 درصد، نخود 34.3 درصد، گوشت مرغ تازه 26.4 درصد، لپه 25 درصد و موز 23 درصد قرار دارند.
در بخش کالاهای صنعتی هم میلگرد ساده با رشد 20 درصدی و سیمان خاکستری تیپ 2 فله با افزایش 13.9 درصدی قیمت در بازار مواجه بود».
پیشتر نیز خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (2 دیماه 1395) در گزارشی به وضعیت بحرانی بازار اعتراف کرد و نوشت: «طی یک سال اخیر قیمت برنج و حبوبات سیر صعودی داشته و ۵۰ تا ۷۰ درصد طبق گزارشات که آمارهای بانک مرکزی هم آن را تایید میکند، افزایش داشته است».
این بحران که به یقین ماحصل بی برنامگی و نبود سیاست های راهبردی در درون حاکمیت غارتگر ولی فقیه برای دوران پسا برجام می باشد، درحالی بوقوع پیوسته است که اولا رشد بی سابقه قیمت ها اکنون به تابع مستقیمی از روند افزایش ارزهای خارجی در بازار تبدیل شده است و ثانیا به موازات نان و محصولات گندمی، برنج و حبوبات غذای اصلی بسیاری از ایرانیان را تشکیل می دهند، امری که در راستای خود، فقرو سوء تغذیه برای میلیون ها ایرانی بویژه کودکان و نوجوانان را بهمراه دارد.