این ارگان بین‌المللی که در اصل به‌عنوان یک تشکل ناظر بر روند شفاف‌سازی مالی در جهان و به‌ویژه در رابطه با دولت‌های تروریسم پرور می‌باشد، نهادی سیاست‌گذار بوده که از اعتبار ویژه‌ای در میان کشورهای برخوردار است.
ازجمله اهداف آن نیز شفاف سازی مالی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات و مراودات مالی که در زمینه‌های یادشده مضمون و یا دست‌اندرکار بوده، می‌باشند.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۲ اسفند ۱۳۹۵) ضمن اعتراف به هشدار اخیر این نهاد بین‌المللی به دیکتاتوری ولی‌فقیه ازجمله نوشت: «گروه ویژه اقدام مالی (آف آ تی اف) در این بیانیه تاکید کرد که ایران تنها تا ژوئن ۲۰۱۷ (خردادماه ۹۶) زمان دارد تعهدات خود را اجرایی کند، در غیر این‌صورت این نهاد اقدامات مقابله‌ای خود را علیه این کشور از سر می‌گیرد».
این گزارش با اشاره به بازی خرید وقت از سوی دولت آخوند روحانی در زمینه شفاف‌سازی مالی، می‌افزاید: «ایران تا زمانی که به‌طور کامل به تعهدات و اقدامات مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی عمل نکند، در بیانیه عمومی این گروه باقی خواهد ماند و تا زمانی که این اقدامات کامل شوند. اف آ تی اف همچنان نسبت به شرایط ایران حساس باقی می‌ماند و نسبت به شرایط ایران و تهدیدات آن علیه نظام مالی بین‌المللی نگران و در حالت هشدار باقی خواهد ماند».
در شهریور ماه گذشته و پس از فشارهای گروه ویژه اقدام مالی بر رژیم آخوندی، دو بانک حکومتی مجبور گردیدند تا از دادن خدمات ارزی به «قرارگاه خاتم» متعلق به سپاه پاسداران خودداری نمایند، امری که به بروز جنجال در درون حاکمیت انجامید. همچنین این گروه رژیم آخوندی را متهم کرده است که از طریق پولشویی و تبادلات ارزی، به نیروهای تروریستی در منطقه ازجمله حزب الشیطان در لبنان یاری می‌رساند.
این وضعیت در حالی است که برای نمونه مسئولیت اصلی نیروی قدس حمایت از گروه‌های تروریستی است، امری که در سطح بین‌المللی با تحریم‌هایی علیه این نیرو و پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده آن روبرو شده است. همچنین علاوه بر این تمامی اینها، سپاه پاسداران و تعدادی زیادی از اعضاء و نهاد های وابسته به آن، هم اکنون در لیست سیاه و تحریم‌های خارجی قرار دارند.
لازم به یادآوری است که گروه ویژه اقدام مالی هرساله در گزارش‌های خود نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران تحت حاکمیت آخوندی، به دلیل «ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم» هشدار داده و از کشورهای عضو می‌خواهد تا که از هرگونه اقدام مالی و مشارکت با دیکتاتوری ولی‌فقیه بسیار محتاطانه عمل نمایند.
همچنین باید اضافه نمود که وجود سپاه سرکوبگر پاسداران به عنوان متولی اصلی در اقتصاد و شریان مالی کشور، خود اکنون به بزرگترین سد و مانع برای هرگونه سرمایه‌گذاری در ایران تبدیل شده است؛ زیرا در دیکتاتوری تروریستی ولی‌فقیه، سپاه پاسداران با مجموعه عظیمی از زیر شرکت‌های تابعه در زمینه‌های نفت، گاز، راه و جاده‌سازی، خودروسازی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و همچنین مخابرات بر کلیت اقتصاد به‌شدت ضربه کشور سایه افکنده است.
