رکود اقتصادی حاصل کلیت نظام آخوندی

شدت گرفتن رکود اقتصادی در حاکمیت آخوندی که بسیاری از کارشناسان رژیم دیگر هیچ چشم‌اندازی برای برون رفتن از آن را نمی‌بینند، اکنون به یکی از موضوعات مهم بر سر نمایش انتخابات میان باندهای متخاصم حکومتی تبدیل شده است.

در این رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (۲۲ فروردین ۱۳۹۶) در گزارشی گوشه‌هایی از خشم و نارضایتی اقشار مختلف مردم علیه این وضعیت بحرانی را اینگونه به نمایش گذاشته است: «گرانی، افزایش بیکاری، افزایش واردات، کاهش تولید، افزایش نقدینگی، رکود واحدهای تولیدی کدام‌یک شاخص نجات اقتصاد ایران است؟».

بیان این جملات از سوی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای در حالی است که موضوعی بنام شکست اقتصادی در دیکتاتوری ولی‌فقیه نه ماحصل سیاست‌های مخرب این جناح یا آن جناح، بلکه مخرج مشترک کلیت نظام آخوندی می‌باشد؛ زیرا اکنون مردم ایران و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر سالیان متمادی است که می‌بینند و تجربه می‌کنند که چگونه جسم بیجان اقتصاد کشور در میان دو چرخه آسیاب «اقتصاد مقاومتی» و یا «سرمایه‌گذاری خارجی» در حال قبض روح شدن کامل می‌باشد.
همچنین یکی از عوامل مهم برای پدیدار شدن این وضعیت بحرانی به موازات دولت‌های فاسد و دست‌نشانده ولی‌فقیه، همان وجود اختاپوسی بنام سپاه پاسداران و مجموعه زیر شبکه‌های مافیایی وابسته به آن می‌باشند که بخش‌های کلان اقتصادی، تجاری، بازرگانی صادرات و واردات کشور را به‌عنوان مایملک و در پشت قباله خود به ثبت رسانده است.

این گزارش در ادامه به درد دل‌های یک کارگر محروم پرداخته و اضافه می‌کند: «یک کارگر هستم و حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارم. حدود ۷۰۰ هزار تومان از حقوقم صرف کرایه‌خانه می‌شود. حدود ۱ میلیون تومان هم خرج خوراک خانه است، حالا شما محاسبه کنید که هر ماه حدود ۲۰۰ هزار تومان کسری دارم، یعنی مجبور هستم هر ماه زندگی‌ام را با قرض سپری کنم. همین الآن که مشغول کار کردن با عابربانک بودم، داشتم قرض‌های دوستانم را پرداخت می‌کردم».
همچنین این وضعیت بحرانی برای میلیون‌ها قشر محروم در حالی است که آخوند روحانی در تبلیغات دروغین خود در سال ۹۲, وعده حل مشکلات اقتصادی و معیشتی تنها طی «۱۰۰ روز» را داده بود. به‌یقین به دلیل بافت عقب‌مانده حکومت و در نبود سیاست‌های راهبردی و وجود فساد و غارت گسترده از سوی متولیان و کارگزاران حکومتی، معضل اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم نه‌تنها طی صد روز بلکه طی هزاران روز دیگر هم همچنان لاینحل خواهند ماند.

یک جوان ایرانی با اشاره به این واقعیت می‌افزاید: «روحانی وعده داده بود در ۱۰۰ روز اول دولتش معیشت مردم را ترمیم و تورم را کنترل خواهد کرد، اما چیزی از کاهش تورم را لمس نمی‌کنیم. کاهش تورم را تنها در آمارهایی که مسئولین بیان می‌کنند مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه می‌دهد: با اینکه ۳۳ سال سن دارم و فارغ‌التحصیل شده‌ام به دلیل بیکاری هنوز از پدرم پول توجیبی می‌گیرم و این موضوع برایم ناراحت کننده است. با این نرخ بیکاری بالا چگونه اقتصاد نجات یافته است؟ با گرانی، کاهش تولید، بیکاری و افزایش واردات می‌توان گفت که اقتصاد نجات یافته است؟».