همچنین این گزارش تأکید می‌کند «نرخ بیکاری ایران در سال 2016 برابر با 12.5 درصد بوده است که نسبت به سال 2015 بدتر شده است. بر اساس این گزارش رقم بیکاری ایران در سال 2015 برابر با 11 درصد برآورد شده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 30 فروردین 1396)

این وضعیت در حالی است که با آغاز نمایش انتخابات در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه هرکدام از باندهای متخاصم ضمن برملا کردن گوشه‌هایی از بحران اقتصادی، تورم، گرانی و بیکاری، به دروغ‌های حکومتی و ارائه آمار و ارقام تقلبی از سوی دولت آخوند روحانی اعتراف می‌کنند.

برای نمونه وزیر سابق کار رژیم در سخنانی با اعتراف به این تناقضات شدید آماری گفت: «بحث ارقام رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است به‌طوری که آمار بانک مرکزی حاکی از رشد ۱۱، ۴ درصدی است و مرکز آمار نرخ رشد را ۷.۲ درصد اعلام می‌کند، در همین حال نرخ رشد اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۱۷ معادل ۶.۶ درصد اعلام شده است که ۸۸ درصد از این میزان مربوط به فروش نفت و ۱۲ درصد ناشی از بخش غیرنفتی است» (سایت حکومتی خبر 24 / 30 فروردین 1396)

اعتراف به این واقعیت‌ها در حالی است که دولت دست نشانده ولی‌فقیه همواره نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر را رقمی معادل 8 درصد و نرخ تورم را زیر 9 درصد اعلام کرده است؛ اما با نگاهی به داده‌های بازار و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، اکنون مشخص شده که تمامی این آمارهای حکومتی مصرف تبلیغاتی برای نمایش انتخابات اردیبهشت ماه را داشته است.

در این رابطه نیز یک سایت حکومتی با اذعان به دروغ‌های حکومتی مبنی بر رشد اقتصادی و اعتراف به وجود 7 میلیون بیکار در ایران نوشته است: «اوضاع اقتصادی دولت روحانی نسبت به دولت قبل که آن را ام‌المصائب می‌دانند و خود را 4 سال مشغول آواربرداری از آن عنوان می‌کنند، بدتر است و البته عملاً معمایی را هم برای اهل فن طرح می‌کنند که چگونه هم رشد اقتصادی مثبت 11 است، هم تورم تک‌رقمی است و هم نرخ بیکاری رکورد می‌شکند؟!».
این گزارش سپس ادامه می‌دهد: «سال 94، بیش از 2 میلیون و 700 هزار بیکار داشتیم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به 4 میلیون و 800 هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به 7 میلیون نفر خواهد رسید». (روزنامه حکومتی وطن 30 فروردین 1396)