سخن از جامعه‌ای ۱۰ میلیونی است که اگر مبنا برای هرخانوارکارگری را تنها ۴ نفر قراردهیم، به جمعیتی بالغ بر چهل میلیون نفر خواهیم رسید که خود به معنای نیمی از کل جمعیت کشور می‌باشد، جامعه‌ای مملو از درد و رنج و بر پایه ستم و محرومیت با و قوانین ضد کارگری به معنای دقیق کلمه.
بر این منطق است که باید نسبت به سرنوشت، شرایط کار و زندگی این بخش بزرگ از جمعیت ضربه‌پذیر کشور حساس بود و باز بر این منطق است که باید متولیان غارتگر آخوندی را به دلیل به وجود آوردن این وضعیت بحرانی برای میلیون‌ها هموطن به زیر سؤال برد و به چالش کشید؛ زیرا هر آنچه که به داده‌های حکومتی بر می‌گردد، تماما موئید اسارت و بردگی، فشار و نا عدالتی و تبعیض از سوی دولت‌های دست نشانده ولی‌فقیه علیه قشر کارگر در ایران می‌باشد.
نیم نگاهی به رسانه‌های دولتی نیز تائیدی بر وجود بحران در گسل کارگری است. بر این اساس در لابلای روزنامه‌ها و سایت‌های رژیم می‌توان به اخبار مربوط به اعتراضات به‌حق کارگران به‌جان‌آمده رسید. تیترهایی همچون «جامعه کارگری شکننده‌ترین قشر در بحران‌های اقتصادی», «بحران در ۱۱ کارخانه بزرگ آذربایجان شرقی», «وضعیت جامعه کارگری بروجرد در مرز بحران است» و یا «دولت چشم خود را به روی محرومیت کارگران بسته است» به‌خوبی اعتراف به عمق وضعیت بحرانی برای قشر کارگری در ایران هستند.
همچنین باید اضافه نمود که انتشار چنین اخبار و گزارشاتی، آن‌هم به‌طور قطره‌ای، نه از سر خیر و صلاح، بلکه از موضع اجبار، رسانه‌ای شده‌اند، زیرا فشار از پائین و توده‌های به‌جان‌آمده به‌موازات کند شدن تیغ تیز سرکوب، اکنون حاکمیت خون‌ریز را وادار به عقب‌نشینی‌های مقطعی کرده است.
تحمل و نظاره‌گری حکومت در رابطه با اعتراضات روزافزون کارگران، نه از موضع سعی صدر و یا بروز تحولی در درون رژیم سرکوبگر ولایت می‌باشد، بلکه در وهله نخست مبین پرزور بودن سنبه مردم و نیز وجود شقه و شکاف در راس حاکمیت است که در روند خود این فرصت را به عنصر اجتماعی داده تا از آن برای بیان اعتراضات به‌حق خود علیه کلیت نظام آخوندی به‌خوبی استفاده نماید.
بهرحال از هر زاویه که به وضعیت بحرانی در گسل کارگری بنگریم، منطقا به مخرج مشترکی بنام وجود فقر، نا عدالتی و ستم حکومتی خواهیم رسید. فشارهای اقتصادی اکنون کمر جامعه کارگری را که در منطق خود چرخه اقتصاد کشور را باید به حرکت در آورند، با حداقل دستمزد ۹۳۰ هزارتومان در ماه خرد کرده است،.
این وضعیت بحرانی در حالی است که بنا بر داده‌های حکومتی خط فقر در بزرگ شهرهایی مانند تهران اکنون به مرز چهار میلیون تومان در ماه رسیده است. در نبود حمایت‌های دولتی اکنون بسیاری از خانوارهای کارگری نه تنها به حاشیه شهرها رانده شده‌اند، بلکه عملا به مرز فلاکت نیز رسیده‌اند.
شمشیر اخراج کارگران از واحدهای صنعتی و تولیدی و یا وجود قراردادهای موقت اکنون به مانند هیولایی بر سر میلیون‌ها کارگر محروم ظاهر شده است. یک کارگزار رژیم در بخش کارگری با اشاره به گوشه ای از عدم ثبات و امنیت شغلی در جامعه کارگری می‌گوید: «در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند در حالی که ماهیت کار آنها مستمر و دائم است و امروز یکی از مهمترین دغدغه کارگران این است که آیا قرارداد آنها تمدید می‌شود یا خیر؟» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۸ اردیبهشت ۹۶)
سخن از سیاستی است که رژیم غارتگر آخوندی عامدانه و با باز گذاشتن دستان باندهای مافیایی و کارفرمایان حکومتی برای به سکوت کشاندن کارگران ساری و جاری نموده است. همچنین سایه شوم بختکی بنام گرانی، تورم و رشد نرخ بیکاری که به گفته مقامات رژیم اکنون به مرز ۱۰ میلیون نفر رسیده است و یا تعطیلی ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی و رکود شدید اقتصادی تماما عواملی هستند به این وضعیت بحرانی ضریب زده و بدین‌سان دستان آلوده باندهای مافیایی رژیم برای اخراج کارگران و زحمت کشان را باز گذاشته است.
در پایان جا دارد تا به سرکوب گسترده کارگران و فعالان کارگری در ایران تحت حاکمیت آخوندی اشاره شود، امری که اکنون در خود به اعدام، اسارت، تبعید و یا اخراج عامدانه معترضین از کارگاه‌ها و واحدهای کاری راه برده است. نمونه‌هایی همچون زنده‌یاد شاهرخ زمانی و یا مجاهد شهید غلامرضا خسروی که علیه این ظلم و نا عدالتی بپاخاسته بودند، بهترین بینه بر این ظلم و ستم از سوی حاکمیت است.
«غلامرضا پس از شکنجه‌های جسمی و روحی و بازجویی‌های طولانی برای مصاحبه‌ی تلویزیونی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان ۶۴ وزارت دفاع، در آذرماه ۸۹، در حالی که تنها دو سال از حبس او باقی مانده بود، به خاطر کمک مالی به مجاهدین و بدون حتی یک دقیقه گفتگو با وکیلش دوباره محاکمه و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد».
بسیاری از فعالین کارگری که زبان به اعتراض علیه این وضعیت وخیم گشوده‌اند، اکنون در سیاهچاله‌ای رژیم به اسارت گرفته شده‌اند. پرونده‌سازی و صدور احکام شلاق و بازداشت علیه کارگران به‌جان‌آمده، تماما از سوی دادگاه‌های ضد مردمی این رژیم به یاری وزارت کار و اطلاعات در دولت آخوند روحانی ساری و جاری می‌شوند. به موازات اینها نیز وجود شبکه‌های مافیایی رژیم تحت نام «تشکل، خانه‌ها و یا شوراهای» قلابی کارگری که یار و یاور گشتاپوی مخوف آخوندی هستند، یکی دیگر از ابزار سرکوب در این زمینه می‌باشند.
سازمان بین‌المللی کار که رژیم آخوندی نیز متعهد به مصوبات و پروتکل‌های آن شده است، به‌صراحت در عهدنامه‌های ۸۷ و ۹۸ خود بر «آزادی تشکل‌های مستقل کارگری» تاکید دارد، این در حالی است که به گفته همان کارگزار حکومتی، دیکتاتوری خامنه‌ای، در هراس از خیزش عمومی در آستانه نمایش انتخابات، امسال نیز از برگزاری روز جهانی کارگر ممانعت به عمل آورده است.
در چنین شرایطی باید متحدا در آستانه رو جهانی کارگر برای حقوق حقه کارگران و محرومان علیه جباریت ولایت‌فقیه و ظلم و نا عدالتی بپا خاست و کلیت نظام آخوندی را به چالشی ملی کشید. بر این منطق باید گفت که «جای کارگر زندان نیست و حق کارگر سرکوب نیست».
