وی دراین رابطه گفت: «به عنوان نمونه اگر در سال ۹۲ ظرفیت تولید آ واحد سلاح های رزم انفرادی مانند کلاشینکف و سلاح های رزم جمعی مانند تیربارهای مختلف را داشتیم این ظرفیت هم اکنون به آ ۱۰۰ رسیده یعنی ۱۰۰ برابر افزایش یافته است». (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۱ اردیبهشت ۹۶)

ترجمان این سخنان بخوبی مبین این واقعیت است که سیکل تولید این حجم عظیم از تولید سلاح رزمی از زمان بروی کارآمدن آخوند روحانی در سال ۹۲ در دستور کار رژیم قرارگرفته است و بدین سان ملاحظه می شود که تمامی دعاوی این آخوند شیاد، مبنی بر اعتدال و اصلاحات، رشد اقتصادی و اشتغالزایی تماما پوچ و دروغ می باشد.
آخوند روحانی پیشتر (۲۹ فروردین ۹۶) نیز در سخنانی با افزایش بودجه و خط تولید انبوه سلاح در دیکتاتوری ولی فقیه گفته بود: «آمار و ارقام نشان می‌دهد که در دولت یازدهم (دولت روحانی) بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت ۱۴۵% رشد داشته است و این به آن معنا است که در شرایط سخت اقتصادی کشور اهتمام دولت به تقویت بیشتر نیروهای مسلح بوده است. دولت یازدهم افتخار دارد که از لحاظ تجهیزات راهبردی و امکانات راهبردی نیروهای مسلح در سه سال و نیم به اندازه ده سال گذشته آن گام برداشته است». (سایت مجاهدین خلق ۳۱ فروردین ۹۶)

همچنین این پاسدار حکومتی با اعتراف به سیاست صدور ترور و جنگ افروزی در کشورهای همسایه و اسلامی، ادامه می دهد: «امروز در مقایسه با ابتدای دولت یازدهم ظرفیت کشور در بحث توان موشکی نیز به حدی است که علاوه بر تامین نیازهای داخلی می توانیم در خصوص بازارهای جهانی فضایی را در مقابل خود باز کنیم که صادرات محصول های نظامی به دیگر کشورها را داشته باشیم».
موضوع «بحث توان موشکی» و بویژه تلاش رژیم برای رسیدن به «بازارهای جهانی» همان ترجمان مجهز کردن نیروهای تروریستی وابسته به سپاه پاسداران در کشورهای منطقه است. نمونه هایی مانند مجهز کردن حزب الشیطان در لبنان، حوثی ها در یمن، حشد الشعبی در عراق و یا نیروی تروریستی قدس در سوریه تماما بخشی از این سیاست می باشد. در این رابطه اکنون کمتر روزی است که جامعه بین المللی و بویژه کشورهای منطقه خلیج فارس شاهد ارسال سلاح، مهمات و موشک های ساخت سپاه پاسدارن به پایتخت های خود نباشند.

دراین راستا نیز باید به هزینه های نجومی فرا میلیاردی این سیاست مخرب اشاره نمود که تماما از اموال ملی میهن امان پرداخت شده و بدین سان هر روز قشر بزرگی را به خط فقر و فلاکت می کشاند.
وزیر دفاع رژیم سپس به این واقعیت اعتراف کرده و ادامه می دهد: «برغم تحقق پیدا نکردن درآمدها به صورت عمومی، تنها بخش و حوزه ای که طی این چهار سال اخیر اعتبارهای خود را تقریبا به طور کامل و در برخی موارد تا ۱۰ درصد بیش از آنچه که در قانون بودجه پیش بینی شده دریافت کرده بخش دفاعی بوده که این بیش از هر چیز حاکی از نوع نگاه و رویکرد دولت تدبیر و امید به حوزه دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ...بوده است».