کاهش ۵۱ درصدی سرمایه‌گذاری!

در یک جمله دوران پسا برجام، دورانی بسیار سخت و مرگبار برای دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، زیرا برخلاف تمامی آمال و آرزوهای خامنه‌ای برای برون رفتن از مجموعه بحران‌های مالی و به‌تبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی، اکنون روشن گردیده که قبول خفت‌بار قرارداد اتمی وین و پذیرش ذلت‌بار برجام، نه‌تنها هیچ راهگشا نبوده، بلکه به رکود در ایران سرعت مضاعف داده است.

در این رابطه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در آخرین گزارش خود از «جذب سرمایه خارجی در جهان» می‌نویسد: «ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس 12 اردیبهشت 1396)

همچنین واقعیت در حاکمیت فاسد آخوندی با تمامی باندها و دستجات غارتگر آن این است که یکی از دلائل عمده برای شکست در جذب سرمایه، همان نبود امنیت شغلی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران است. به‌موازات این امر مهم نیز باید به «عدم اعتماد» از سوی جامعه بین‌المللی و به‌ویژه بانک‌های خارجی و نگاه کلی آن‌ها به سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی اشاره نمود؛ زیرا در حالیکه ورود هر سرمایه خارجی به داخل کشور، منطقاً باید در راستای به حرکت درآوردن چرخه تولید و بازار کار بیانجامد و اقتصاد به‌شدت ضربه رژیم را تقویت نماید، اکنون طرف‌های خارجی می‌بینند که چگونه این دیکتاتوری قرون‌وسطایی هدفی به‌جز بسط و توسعه بنیادگرایی، صدور تروریسم و گسترش پروژه‌های موشکی در سر ندارد.

بدین‌سان است که در عمل، سیاست‌های مخرب رژیم به هرگونه سرمایه‌گذاری ترمز زده و بر این منطق حکومت برای پیشبرد اهداف مخرب خود در زمینه تولید سلاح و موشک، مخارج جنگ در سوریه و حمایت از گروه‌های تروریستی، به‌ناچار سرمایه‌های ملی را هزینه می‌نمایند. بر این اساس اکنون مشاهده می‌شود که سقف ورود سرمایه خارجی برای نمونه در سال 1394 تنها «حدود یک میلیارد دلار» بوده است.

این گزارش در ادامه چشم‌انداز تیره‌وتار هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در این دیکتاتوری خون‌ریز را این‌گونه به تصویر می‌کشد: «قرار بود برجام روابط اقتصادی و رشد شکوفایی تولید و صنعت را به همراه داشته باشد که البته تاکنون از رفت‌وآمد هیئت‌های خارجی فقط آمار دادن و ذوق‌زدگی آن نصیب مسئولان و کشور شد و جذب سرمایه‌ خارجی مؤثر سرابی بیش نیست».

همچنین واقعیت دیگر در این نظام ضد مردمی این است که اصل موضوع یعنی عدم تمایل جامعه جهانی برای ورود به بازار بسیار پرخطر ایران، اساسا به این باند و یا آن باند رژیم بر‌نمی‌گردد، بلکه بسیار فراتر از آن، موضوعی فراجناحی بوده و باید در چارچوب کلیت نظام آخوندی آن را تفسیر نمود. بر این منطق این وضعیت بحرانی در حالی است که دولت آخوند روحانی به‌کرات در سخنان خود برای «رشد 8 درصدی اقتصاد مستلزم جذب 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی» لازم است، تأکید کرده است. (سایت حکومتی اقتصاد گردان 29 دی 1394)
همچنین با این داده‌های حکومتی، حال معلوم نیست که در نبود سرمایه‌گذاری‌های 50 میلیاردی، چگونه آخوند روحانی همواره از رشد اقتصادی 8 درصدی سخن به میان می‌آورد. این به یقین همان پارادوکسی است که باید رئیس «دولت تدبیر و امید» به آن پاسخ دهد.