روحانی در یک توئیت گوشه‌ای از این بحران و شقه و شکاف در رأس حاکمیت را اینگونه به تصویر کشیده است: «اصل ۴۴ برای واگذاری اقتصاد به مردم بود اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به» یک دولت با تفنگ «تحویل دادند». (سایت حکومتی فرارو ۲ تیر ۱۳۹۶)
برخلاف این نظریه و با نیم نگاهی به وضعیت بحرانی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور و همچنین بلبشوی حاکم در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم، به‌خوبی می‌توان نه از وجود «دو دولت», بلکه از وجود سه دولت در این حاکمیت سرکوبگر سخن گفت. در حالیکه به ظاهر طرف اصلی جامعه بین‌المللی (و نه منطقه‌ای) برای به دست آوردن درآمدهای مالی، فروش نفت و گاز و تاراج منابع ملی و برقراری مناسبات صرفاً دیپلماتیک، دولت آخوند روحانی است، اما در صحنه داخلی و منطقه‌ای اوضاع بر درب و پاشنه دیگری می‌چرخد.
از داده‌ها و داد وفریاد های آخوند روحانی و شکوه و همچنین شکایت‌های وی از وجود دستان مختلف در سیاست‌گذاری و یا قفل کردن سیاست‌های دولت وی، می‌توان به این نتیجه منطقی رسید که دو دولت دیگر به موازات دولت «تدبیر و امید» شریان‌های امور را در دست داشته و یا تاثیر گذار بر روند سیاست‌های راهبردی نظام آخوندی می‌باشند.
نخست دولت «بیت خامنه‌ای» است که در اساس با تمام توش و توان ممکن و با بکارگیری از ظرفیت‌های گسترده مالی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور مهمترین عامل در درون هرم قدرت رژیم را تشکیل می‌دهد.
این دولت که در اساس بر سه پایه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل می‌کند خود را در درآمدهای عظیم مالی خامنه‌ای که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی اکنون بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار در شکل و شمایل انواع و اقسام مؤسسات مالی، خیره و زیر شبکه‌های اقتصادی و وابسته به بیت وی می‌شوند، به اثبات می‌رساند.
مضافاً بر آن دارای کابینه‌ای بنام «وزرای سایه» می‌باشد که تماماً تحت نام «مشاورعالی رهبر» مانند «سیاست خارجی و منطقه‌ای، اطلاعات، امور فرهنگی، نظامی و سیاست‌های راهبردی داخلی» عمل می‌کنند. به این مجموعه باید «نمایندگان ولی‌فقیه» در استان‌ها (بخوانیم والی‌های ایالتی), سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس، بسیج سرکوبگر و یا رسانه‌های بزرگ و رادیوتلویزیون‌ها را اضافه نمود تا اصل وجودی «دولت اول» را بهتر درک نمائیم.
برای مثال خبرگزاری رویتر (۲۰ ابان ۱۳۹۲) در گزارشی از ابعاد درآمدهای اقتصادی و مالی خامنه‌ای از جمله نوشته بود: «علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری ایران، صاحب یک امپراتوری بازرگانی می‌باشد و به گفته کارشناسان، میزان این دارایی‌ها ۹۵ میلیارد دلار است. این مبلغ حدود یک سوم بیشتر از درآمد سال گذشته خزانه کشور ناشی از کل صادرات نفت خام می‌باشد».
دریک نمونه دیگر و در حالیکه بر اساس قوانین لشکری و کشوری کشور، قاعدتاً این استانداران و فرمانداران و یا بخشداران هستند که امور اجرایی و تعین سیاست‌های منطقه‌ای را به پیش می‌برند، اما در حاکمیت ولی‌فقیه امر به‌گونه‌ای دیگر است. بر این منطق در تمامی ولایات که اکنون به‌طور «ملوک‌الطوایفی» اداره می‌شوند، این «نمایندگان» مقام معظم هستند که در رابطه با سیاست‌های کلان آن استان و یا بخش تصمیم گیرنده نهایی می‌باشند.
مضافاً به این شکل از حکومتداری باید نیروهای سرکوبگر رژیم که تماماً بخشی از طیول بیت خامنه‌ای بوده و بازوان اجرایی سیاست‌های مقام معظم هستند را اضافه نمود تا بدین‌سان «پازل» وجود و اقتدار دولت سایه خامنه‌ای بهتر آشکار شود. در این رابطه قانون اساسی رژیم در اصل ۱۱۰ و یا اصل ۵۷ به صراحت بر قدرت مطلقه حاک عنان گسیخته‌ای بنام ولی‌فقیه اینگونه تأکید دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گیرند».
دومین دولت در درون نظام حاکم که به موازات دولت آخوند روحانی عمل می‌کند، همان دولت «صاحب تفنگ» یعنی سپاه پاسداران با مجموعه عظیم زیر شبکه‌های خود می‌باشد. این قدرت که بنابرارزیابی کارشناسان مسائل سیاسی، بازوی نظامی ولی‌فقیه و مهمترین اهرم برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای، صدور بنیادگرایی، تروریسم و صدور انقلاب به کشورهای اسلامی و منطقه‌ای است، دارای بیش از ۸۰۰ زیر شبکه گسترده مالی، تجارتی و اقتصادی در ایران و خارج از کشور می‌باشد.
وجود قرارگاه‌های مختلف سپاه در کشور و به دست‌گیری شریان صدور نفت و گاز و یا بنادر و راه‌های مواصلاتی برای حمل و نقل صادرات و واردات، همچنین در اختیار داشتن صنایع مادر مانند پتروشیمی، معادن، خودروسازی، ذوب‌آهن، خودروسازی، راه و ساختمان، سد و جاده‌سازی، فرودگاه‌ها، تلفن و ماهواره‌ها، بانک‌ها، کشاورزی، صنایع تولیدی سنگین، مرغداری و زنبورداری، پالایشگاه‌ها، مؤسسات مالی موازی، فروش خاویار و یا بازار ارز تماماً میادین فعالیت‌های اقتصادی این نیروی سرکوبگر را تشکل می‌دهند.
به موازات این واقعیات نیز باید به زمینه فعالیت‌های نظامی سپاه برای نمونه تولید انواع سلاح و ادوات نظامی، پروژه‌های موشکی و یا ساخت سلاح اتمی و شیمیایی و در نمونه‌های جدید آن لیزری نیز اشاره نمود تا تصویر جامع‌تری از «دولت دوم» در درون نظام آخوندی به دست آورد. بر این سیاق طی سال‌های اخیر راه چنگ‌اندازی شرکت‌ها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امور بین‌المللی هموارتر شد و بسیاری از قراردادهای کلان و بنگاه‌های دولتی بدون رعایت هرگونه تشریفات قانونی به این نیروی سرکوبگر سپرده شدند.
بدین‌سان ملاحظه می‌شود که در اساس دولت سوم یعنی دولت آخوند روحانی که طرف‌های خارجی وی را اساساً به بازی نمی‌گیرند، یک «شیر بی یال و دمی» در درون دیکتاتوری ولی‌فقیه بیش نبوده و نیست و صرفاً جنبه «دکوراسیون» بیرونی را دارد. آخوند روحانی در پروسه نمایش انتخابات بی‌محابا خطاب به «دولت دوم» در حاکمیت گفت: «اونجایی که خواستیم برجام رو بهم بزنیم، دیدیم چکار کردند، آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادند تا برجام رو بهم بزنند، روی موشک شعار نوشتند تا برجام رو بهم بزنند، برای اینکه ما نتونیم از برجام صد در صد استفاده کنیم».
بر این منطق است که دولت یازدهم با ۱۴ وزیر از سپاه پاسداران و اطلاعات به‌عنوان «امنیتی‌ترین دولت» در این رژیم شکل گرفت و باز بر همین منطق است که دولت دوازدهم نیز بدون اجازه مقام معظم و تصویب اطلاعات سپاه، توان تعیین نه تنها هیچ سیاست راهبردی را ندارد بلکه فراتر از آن تعیین هر وزیر، معاون وزیر و یا مشاور به‌ویژه تعیین وزرای کلیدی مانند «کشور، اطلاعات، نفت، سیاست خارجی، فرهنگ و یا اقتصاد» که کلیدی‌ترین وزرا در هرم قدرت دولت را تشکیل می‌دهند، در ید تائید و توافق اصولی از سوی «دولت اول و دوم» نظام می‌باشند.
