به یقین این حرکت که به گفته بسیاری از کارشناسان ضمن هماهنگی نهایی با «مقام معظم» صورت گرفته است، اکنون با سکوت مرگبار ولی‌فقیه، این نتیجه منطقی را به اثبات می‌رساند که نیاز رژیم آخوندی به انعقاد چنین قراردادهای خفت باری بسیار فراتر از نیاز طرف تجاری حاکمیت می‌باشد.
بر اساس این قرارداد محرمانه یا همان «توسعه فاز ۱۱ میدان گاز پارس جنوبی» که به‌دروغ کارگزاران باند خامنه‌ای، از محتوی، نحوه و شرایط توافق و کم و کیف آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، شرکت توتال ۵۰.۱ درصد، شرکت سی ان پی سی چین ۳۰ درصد و سهم رژیم آخوندی تنها ۱۹.۹ درصد از سهام می‌باشد. همچنین این قرارداد بر تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه تاکید ویژه دارد.
به موازات این واقعیات، خاطرمان هست که چگونه وزیر خارجه دیکتاتوری خامنه‌ای برای ممانعت از برگزاری همایش بزرگ مقاومت ایران در پاریس، سراسیمه به فرانسه آمد تا ضمن اعلام توافق اصولی رژیم که به یقین در هماهنگی کامل با بیت خامنه‌ای، دولت آخوند روحانی و شورای امنیت ملی رژیم اتخاذ گردیده است، از آن به‌عنوان اهرمی علیه فعالیت‌های مجاهدین و مقاومت ایران استفاده نماید. بیژن زنگنه، وزیر نفت رژیم در سخنانی، ضمن دفاع از این قرارداد به صراحت گفته است: «این قرارداد برای ما امنیت‌زا است».(سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۱ تیر ۱۳۹۶).
سخن از سیاستی شکست خورده و تجربه شده است که همواره دیکتاتوری سرکوبگر ولی‌فقیه با تاراج اموال ملی و برای پیشبرد حفظ بقاء خود، با کشاندن طرف‌های خارجی به میادین مملو از مین، بکار می‌گیرد.
ابعاد شکست این سیاست را آخوند نوروزی، نماینده مجلس رژیم اینگونه به تصویر کشیده است: «آقای زنگنه بیان کردن جزییات رو برای شما نمی‌توانیم بگویم. قرار داد نفتی که باید تا ۵۰ سال انرژی این مملکت تحت یک شرکت خارجی آنهم که وابسته به کشوری است که در آنجا (مجاهدین) دو سه روز قبل آزادانه جلسه برگزار کردند و به ما توهین کردن، آیا درست است؟». (کیهان باند خامنه‌ای ۲۲ تیر ۱۳۹۶)
از سوی دیگر باید به ابعاد شقه و شکاف در رژیم آخوندی بر سر این قرارداد خائنانه اشاره نمود، امری که حتی با گذشت قریب بیش از دو هفته از انعقاد آن، همچنان موضوع جنگ و جدال میان باندهای متخاصم می‌باشد. برای نمونه در حالیکه باند آخوند روحانی از حضور ولایتی، مشاور «مقام معظم» در امور سیاست خارجی در جریان انعقاد این قرارداد پرده برداشته است، دفتر رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «انتشار خبر حضور در مراسم امضای قرارداد توتال غیر واقعی است».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۵ تیر ۱۳۹۶)
در نمونه ای دیگر آخوند اعلم الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد طی سخنانی خواستار به میدان آمدن قوه قضائیه رژیم علیه دولت «تدبیر و امید» شده است. وی در این رابطه می‌گوید: «این قوه مجریه و قوه مقننه ما هم در برابر این فساد سکوت مرگبار کرده است. قوه قضائیه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را کاملاً تحت تعقیب قرار دهد». (سایت حکومتی عصر ایران ۱۶ تیر ۱۳۹۶)
همچنین در راه بودن تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و به‌ویژه تحریم علیه سپاه پاسداران که متولی اصلی اقتصاد کلان کشور مانند صنایع نفت و گاز می‌باشد، کلیت این قرارداد را زیر سؤال برده است.
یک سایت حکومتی ضمن اشاره به بازی جدید رژیم و بکار گیری اهرم اتحادیه اروپا، به‌عنوان شریک اصلی تجاری دیکتاتوری خامنه‌ای علیه آمریکا می‌نویسد: «دولت شاید بتواند ارائه امتیازات سخاوتمندانه به توتال فرانسه را با هدف شکستن تحریمهای آمریکا و اندازه به نسبت کوچک قرارداد توجیه کند، اما تغییر دائمی مدل قراردادهای نفتی کشور و واگذار کردن حق حاکمیت ملی بر ذخایر زیرزمینی کشور در خفا و پنهانکاری سیاستی‌ست که راه را برای گسترش فساد و سوءاستفاده از ثروت‌های ملی کشور باز خواهد کرد» (سایت حکومتی میدان ۲۱ تیر ۱۳۹۶)
در این راستا هراس رژیم آخوندی آن است که با به راه افتادن تحریمهای جدید از سوی مجلس نمایندگان و تصویب نهایی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا که امری محتمل به نظر می‌رسد، شرایط هم برای طرف تجاری رژیم و هم برای ولی‌فقیه بسیار سخت خواهد شد. لذا از این منظر می‌توان به شتاب رژیم برای جوش دادن و نهایی کردن این قرارداد و به تبع آن ساختن سدی دفاعی علیه تحریمهای جدید پی برد.
همچنین از گذشته‌های نه چندان دور نیز می‌دانیم که وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۳ شرکت توتال را به دلیل نقض تحریم‌ها و رشوه به دیکتاتوری ولی‌فقیه به پرداخت ۳۹۸ میلیون دلار محکوم نموده بود. امری که تکرار آن طی ماه‌های آینده چندان بعید به نظر نمی‌رسد.
در ورای تمامی این واقعیت باید اضافه نمود که دیکتاتوری ولی‌فقیه با اهرم قراردادهای تجاری و به‌ویژه در زمینه نفت و گاز، تلاش گسترده‌ای را برای دستیابی به منابع مالی به خرج می‌دهد. این درآمدهای مالی به یقین نه در راستای صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و یا صرف آبادانی، رشد اقتصادی و رفاه مردم ایران، بلکه عطف به پیشینه سیاه رژیم، تماما در زمینه‌هایی مانند صدور بنیادگرایی، تروریسم، تولید و ساخت سلاح و موشک و تغذیه نیروهای تروریستی هزینه می‌شوند.
پاسدار قاسم سلیمانی، مسئول اصلی نیروی تروریستی قدس به صراحت در این زمینه تاکید می‌کند: «جمهوری اسلامی مثل آمریکا نبود که پول عراق را بگیرد، اما وقت ضرورت اسلحه ندهد، به‌محض این‌که نخست‌وزیر عراق درخواست کرد، ایران جنگنده‌های سوخو ٢٤عراقی را برایشان فرستاد. بر همین اساس وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران سه شیفت برای عراق سلاح تولید و ارسال می‌کرد». (سایت حکومتی بولتن نیوز ۳ تیر ۱۳۹۶)
