وضعیت در این طیف از قشر تحت ستم به‌قدری بحرانی است که بسیاری از آنان اکنون در زیر خط فقر بسر برده و بقول عوام «به نان شب» نیز محتاج اند.

این وضعیت بحرانی را رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در حکومت غارتگر آخوندی اینگونه به تصویر کشیده است: «در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ به عبارتی تا این لحظه حدود ۹۶ درصد کارگران ما با قراردادهای موقت و دائم کار می‌کنند که سهم زیادی از این قراردادها با مدت زمان حداکثر ۳ ماهه و ۶ ماهه هستند».

ترجمان این جملات نخست به معنای آن است که تمامی کارگران در ایران اکنون با قراردادهای موقت و یا پیمانی مشغول بکار هستند، زیرا بر اساس داده‌های حکومتی سقف کل جمعیت کارگری در ایران بالغ بر ۱۳ میلیون نفر می‌باشد. ثانیا اعتراف به وجود صنعتی سازمانداده شده از سوی حاکمیت است که با آن جان، دستمزد و نتیجه تلاش و کوشش کارگران را با راه‌اندازی سیستماتیک قراردادهای موقت به غل و زنجیر کشیده است. همچنین اگر مبنا را برای هر خانواده کارگری تنها ۴ نفر قرار دهیم، درآنصورت ملاحظه می‌شود که این گسل بزرگ اجتماعی دارای پتانسیلی بالغ بر ۴۸ میلیون نفر از جمعیت کشور می‌باشد که به معنای ۶۰ درصد کل جمعیت ایران است.

به موازات این وضعیت بحرانی باید به نبود بیمه‌های درمانی، نبود حقوق بازنشستگی، ایمنی در محیط‌های کاری، وجود قراردادهای سفید، سطح نازل دستمزدها و یا نبود امنیت شغلی اشاره نمود، امری که به بروز فقر در جامعه کارگری ایران ضریب زده است.

پیشتر نیز یک کارگزار حکومتی در رابطه با امنیت شغلی اذعان کرده بود که بیش از ۹۰ درصد از کارگران ایران، از امنیت شغلی برخوردار نیستند. بر این منطق کارفرمایان حکومتی که اغلب وابسته به ارگان‌های سرکوبگر سپاه، دولت و یا بسیج ضد مردمی می‌باشند، هر لحظه این امکان را دارند تا کارگر محروم را از کار بیکار نمایند.

این کارگزار رژیم در ادامه اعتراف می‌کند: «حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد پیدا کرد، تصریح کرد: بنابراین در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۶ تیر ۱۳۹۶)

از دیگر نمونه‌های بحران در جامعه کارگری را باید در عدم پرداخت حق بیمه کارگران جستجو نمود، امری که در روند مخرب خود با جان و سلامتی نه تنها کارگران محروم، بلکه خانواده‌های آنان بازی می‌کند. وی در این رابطه بی‌محابا می‌گوید: «در موارد بسیاری مشاهده شده کارگر یکسال در کارگاهی مشغول بوده اما فقط چند ماه برای وی حق بیمه پرداخت شده است».

بر این منطق است که دیکتاتوری ولی‌فقیه که میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور را در تنور جنگ، ترور و صدور بنیادگرایی می‌ریزد، در سیاست‌های کلان ضد کارگری خود تلاش دارد تا سهم و درآمدهای ناچیز کارگران را با شیوه‌های مافیایی از آنان گرفته و بدین‌سان هر روز این بخش بزرگ از جامعه را به صندوق‌های خیریه، کمیته‌های امداد و خزعبلاتی از این جمله نیازمندتر نماید.