سه هفته بعد از اجتماع سالانه مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، در حالیکه داد و فغان رژیم آخوندی از استقبال گسترده داخلی و بین المللی از این گردهمایی ادامه دارد، و در شرایطی که جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام زندانیان سیاسی به یک جنبش فراگیر و اجتماعی تبدیل شده است، و درحالی که این رژیم بخاطر جنایاتش علیه کشورهای خاورمیانه بشدت منفور است، خامنه ای خلیفه به اصطلاح شیعه که خود را ولی امر مسلمانان جهان می خواند، در روزهای اخیر کمال خرازی، مشاور و یکی از اقوام نزدیک خود را به پاریس فرستاده تا مجاهدین را یک «گروه تروریستی که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رسانده» معرفی کند و به خیال خود به مقابله با اعتبار روز افزون داخلی و بین المللی مجاهدین بپردازد.
سفر خرازی بعد از سفر ظریف وزیر خارجه رژیم به پاریس (روزهای ۸ و ۹ تیر ماه) صورت می گیرد که تلاش مذبوحانه اش برای جلوگیری از گردهمایی سالانه مقاومت در ۱۰تیرماه در ویلپنت، با شکست مواجه شد و در بازگشت گفت: «ما در گفتگوهایمان با مسئولان فرانسه این موضوع را به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم».
۱. کارزار مقاومت ایران برای وارد کردن سپاه پاسداران در لیستهای تروریستی که از مدتها پیش شروع شده است، وحشت رژیم آخوندی را مضاعف و نیاز آن را به چنین تشبثاتی بیشتر کرده است.بر اساس گزارشهای رسیده از درون رژیم آخوندی، از مدتی پیش شورای عالی امنیت آخوندها با حضور وزیر خارجه و وزیر اطلاعات آنها، پرونده سازیهای جدید علیه مجاهدین و تحویل این پرونده ها به قضاییه فرانسه را مورد بحث قرار داده است و در همین راستا دستگاههای اطلاعاتی رژیم موظف شده اند مقامات فرانسوی را به تهران بکشانند تا با شوها و صحنه سازیهای شناخته شده علیه مجاهدین آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
۲. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین رژیم، که در این چارچوب به پاریس سفر کرده، همان جنایتکاری است که به همراه برادر زاده اش صادق خرازی سفیر وقت آخوندها در پاریس توطئه و زدوبند و پرونده سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را در پرونده ننگین ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ پیش برد. پرونده یی که به یک شکست و آبروریزی برای رژیم و همدستان فرانسوی آن و اعتبار مضاعف برای مقاومت تبدیل شد و قضاییه فرانسه بعد از چندین سال تحقیقات این پرونده را به طور کامل بست و حتی یک نفر را تحت تعقیب قرار نداد.
۱۳سال پیش در ژوییه۲۰۰۴ سندیکای قضات فرانسه با اشاره به پرونده سازیهای رژیم آخوندی علیه مجاهدین «سرفرود آوردن دادسرای ضد تروریستی» پاریس در مقابل رژیم آخوندی را افشا کرد و لیگ حقوق بشر فرانسه از همان اوایل خواستار بستن این پرونده خالی شد.
۳. توطئه های ابلهانه رژیم در سالهای بعد نیز با شکایتها و پرونده سازیهای دیگر برای گرم نگاهداشتن تنور جنگ روانی آخوندها علیه مقاومت ایران ادامه یافت. در یک نمونه در ۵مهر ۱۳۸۴ امانوئل لودو، وکیل فرانسوی و عضو هیأت وکلای رئیس جمهور سابق عراق، در مصاحبه با تلویزیون «آ.ر.ته» فرانسه فاش کرد که سفیر رژیم ایران در فرانسه (صادق خرازی) به او پیشنهاد کرده است رژیم ایران و عراق از متهم کردن یکدیگر به بمباران شیمیایی حلبچه خوداری کنند و در عوض هر دو طرف این حمله شیمیایی را به مجاهدین نسبت دهند. چند ماه بعد هیأت وکلای مدافع رئیس جمهور سابق عراق اعلام کرد رژیم آخوندی حاضر شده است برای پیشبرد این طرح ۱۰۰ میلیون دلار بپردازد (روزنامه الشرق الاوسط- ۲۶فوریه۲۰۰۶).
۴. به این ترتیب این روزها رژیم متزلزل آخوندی که قدرت تحمل گردهمایی ایرانیان در پنج هزار کیلومتری مرزهای کشور در یک سالن سرپوشیده را هم ندارد و از آن به شدت وحشت کرده است و در حالیکه از بالاگرفتن فراخوانهای داخلی و بین المللی به محاکمه مسئولان قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی احساس خطر می کند، بار دیگر به دولت فرانسه و دستگاه قضایی آن آویخته و مذبوحانه تلاش می کند جای جلاد و قربانی را عوض کنند و در همین چارچوب عامل حقیر و منفور پرونده ۱۷ژوئن را نیز به میدان فرستاده است. اما مردم و مقاومت ایران هرگز اجازه چنین توطئه هایی را به فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فاز سرنگونی آن نخواهند داد.
۵.خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس، در روز ۳۱ تیر، در گزارشی از سخنرانی کمال خرازی در یک جمع ۲۰ نفره در پاریس تحت عنوان «آکادمی علوم بین المللی» در پاریس نوشت: «امروز کشورهایی همچون آمریکا، عربستان و اسراییل و فرانسه از گروه تروریستی مجاهدین خلق که هزاران نفر از مردم کوچه و بازار ایران را به قتل رساندهاند، حمایت و از آنها استفاده ابزاری میکنند». وی به نحو ابلهانه یی افزود: «خارج ساختن این گروه از لیست گروههای تروریستی خود نشان میدهد که مسأله گروههای تروریستی به مسألهیی سیاسی تبدیل شده است که براساس منافع کشورها گاهی در لیست قرار گرفته و گاهی از لیست خارج میشوند».
۶. بیان این اراجیف تکراری در مورد مجاهدین که دهها دادگاه در آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلستان و فرانسه و ... به بطلان آنها رأی داده است، تنها ورشکستگی تمام عیار این رژیم را منعکس می کند. در حکم منع تعقیب پرونده ۱۷ ژوئن از سوی قضاییه فرانسه تصریح شده است: «شورای ملی مقاومت ایران, سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران همگی یک تشکل جمعی را تشکیل می دهند که هدف آن سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران میباشد» و بر اساس «تحقیقات قضایی» شیوه های مقاومت برای رسیدن به این هدف «یا سیاسی بوده اند (مانند تبلیغات، جلب توجهات، لابی کردن، استفاده از اهرمهای مختلف)»، یا «با استفاده از یک ارتش واقعی, ارتش آزادیبخش ملی ایران» و «یا دربرگیرنده عملیات نظامی داخل ایران است که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران به عهده گرفته شده است» و «در پرونده سندی دال بر عمل مسلحانه یی که غیر نظامیان را به طور عمدی مورد هدف قرار داده باشد، وجود ندارد». حکم می افزاید: داده های پرونده «اجازه نمی دهد تهاجمات نظامی با اعمال تروریستی یکی محسوب شود. در حقوق فرانسه یک تهاجم نظامی که منجر به نبرد مسلحانه میان نظامیان شود, نمی تواند به عنوان تروریسم توصیف شود».
۷.از آنجا که بعد از صدور قرار منع تعقیب در پرونده ۱۷ ژوئن و بعد از لغو برچسب تروریستی علیه مجاهدین هیچ بهانه یی برای رژیم باقی نمانده، خرازی در یک اتهام مضحک دیگر مجاهدین را متهم به ترور «دانشمندان هسته یی رژیم»کرد چیزی که حتی خود رژیم نیز آن را جدی نمی گیرد و در یک تناقض گویی آشکار به طور رسمی و علنی طرفهای دیگری را مسئول این قتلها دانسته است.
۸.ظریف و خرازی و دیگر مأموران و مزدوران آشکار و پنهان فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی یک هدف دیگر را نیز از تکرار این اکاذیب دنبال می کنند: منحرف کردن توجهات از تهدید جدی و مبرم رژیم آخوندی و باندهای تروریستی وابسته وزایده های آن از قبیل داعش است. آنهم در شرایطی که امروز جامعه جهانی هر چه بیشتر به این نتیجه رسیده که تهدید اصلی صلح و آرامش و دموکراسی در جهان امروز نظام ولایت فقیه و تروریسم و بنیادگرایی برخاسته از آن است و داعش و القاعده نیز زاییده آن هستند. روابط رژیم آخوندی با القاعده و داعش پیش از این بارها از سوی مراجع دولتی، اطلاعاتی و رسانه های معتبر بین المللی فاش شده است.
بیانیه پایانی کنفرانس ریاض با شرکت سران ونمایندگان ۵۵ کشور اسلامی و آمریکا بر «رد کامل عملکردهای رژیم ایران که موجب بر هم زدن امنیت وثبات منطقه وجهان میشود وهمچنین تداوم کمک این این رژیم به تروریسم وبینادگرایی» تأکید کرد. برجسته ترین شخصیتهای اروپایی و آمریکایی و عرب در اجتماع بزرگ مقاومت ایران در پاریس نیز این حقیق را گواهی نمودند.
سناتور جوزف لیبرمن در همین اجتماع با اشاره به اینکه داعش در حال رانده شدن از پایتختش در رقه است گفت اما «رقه هیچگاه پایتخت افراطگرایی و تروریسم اسلامی نبوده است، پایتخت افراطگرائی و تروریسم اسلامی از ۱۹۷۹ در تهران تحت حاکمیت این رژیم افراطی بوده است، و به همین دلیل است که این رژیم باید برود».
۹.تلاش برای کشاندن مقامات فرانسوی به تهران و صحنه سازی برای آنها کاری است که پیش از این با مقامات بسیاری از کشورهای خارجی انجام شده است. از جمله در ۸ اسفند ۹۵ اطلاعات آخوندی رئیس خبرگزاری رسمی آلبانی(آتا) را به دیدار با به اصطلاح «خانواده های قربانیان ترور» و «آثار به جا مانده از انفجارهای تروریستی مجاهدین» و محلی به نام «موزه شهدای ترور» که برای این صحنه سازی ها درست کرده است، برد.
۱۰. در روز ۱۴ تیر رژیم آخوندی شماری از سفیران خارجی را به زندان اوین برد تا با صحنه سازی بر شکنجه و اعدام و کشتار زندانیان سرپوش بگذارد. عفو بین الملل در روز ۲۲ تیر در این باره نوشت: «دیدار پر سر و صدا از زندان اوین یک نمایش روابط عمومی بود که توسط مقامات رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت سیاه این زندان ترتیب داده شده بود...بی جهت نبود که بسیاری از قسمتهای زندان از چشم هیأتهای خارجی دور نگهداشته شد. به این هیأتها تنها اجازه داده شده که به قسمتهای انگشت شماری از ساختمانهای ۴ و ۷ دسترسی داشته باشند که در اساس زندانیان ثروتمند که به خاطر جرایم اقتصادی محکوم شده اند در آنها نگهداری می شوند...به هیأتهای خارجی اجازه داده نشد که از قسمتهایی که دهها زندانی وجدان از جمله فعالان حقوق بشر در آن نگهداری می شوند، دیدار کنند. این هیأت همچنین از دسترسی به قسمتهایی از زندان که توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران کنترل می شود، منع شدند. محلهایی که بازداشت شدگان به صورت روتین در آن مورد شکنجه و بدرفتاریهای دیگر قرار می گیرند...
۱۱. رژیم آخوندی در حالی به چنین اراجیف و توطئه هایی روی می آورد که ۱۲۰هزار اعدام سیاسی و ۵۰۰هزار زندانی سیاسی شکنجه شده و ۶۳ بار محکومیت توسط ارگانهای ملل متحد را به خاطر نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر در پرونده خود دارد. روحانی رئیس جمهور این رژیم در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ اذعان کرد که این رژیم ۳۸ سال است با اعدام و زندان حکومت می کند. روحانی همان کسی است که در ۲۳تیر ماه سال ۵۹ یعنی یکسال قبل از شروع مقاومت علیه این رژیم در جلسه علنی مجلس گفت: مخالفان را «هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تأثیر بیشتری داشته باشد». این همان رژیمی است که منتظری جانشین وقت خمینی در بحبوحه قتل عام زندانیان سیاسی در مرداد سال ۶۷ گفت: «مردم از ولایت فقیه داره چندششون می شود».
۱۲. مقاومت ایران همچنانکه پیش از این بارها اعلام کرده است، بار دیگر سران این رژیم را برای پاسخگویی به جنایات ۳۸ ساله اش به خصوص قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸، به شرکت در دادگاه جنایی بین المللی با حضور مقاومت ایران و هزاران شاهد این جنایتها در داخل و خارج ایران فرا می خواند. از این پیشتر لرد اسلین فقید، رئیس سابق دیوان عدالت اروپا و قاضی سابق دیوان عالی انگلستان، بارها از سوی مقاومت ایران از کمیته حقیقت یاب بین المللی به طور رسمی در خواست کرده بود جنایتهای این رژیم در ایران و عراق و دعاوی این رژیم علیه مقاومت ایران را مورد بررسی قرار دهد، اما رژیم ایران هیچگاه به این کمیته و این فراخوانها پاسخ نداد.
مقاومت ایران با هشدار نسبت به توطئه ها و تشبثات جدید رژیم پابه گور و بحران زده آخوندی علیه مردم و مقاومت ایران از دولت و دادگستری فرانسه می خواهد در مقابل این اقدامات غیر قانونی بایستند و اجازه ندهند قضاییه فرانسه بار دیگر بازیچه فاشیسم دینی حاکم بر ایران شود.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ مرداد ۱۳۹۶(۲۵ ژوئیه ۲۰۱۷)