این وضعیت بحرانی در حالی است که رفسنجانی فرد دوم نظام آخوندی پیش از مرگ به وجود رکود ۶۰ درصدی در بخش‌های تولیدی و صنعتی اعتراف کرده بود. حال نیز معاون حکومتی در امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور با اذعان به ادامه این روند مخرب گفته است: «اکنون ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای کشور بر اساس ظرفیتی که دارند کار می‌کنند، تعداد واحدهایی که زیر ۳۰ درصد ظرفیت تولید دارند نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.» «خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۳ شهریور ۱۳۹۶)
واقعیت در رژیم آخوندی این است که در سایه فرار سرمایه از کشور و در نبود سرمایه‌گذاری خارجی آنهم به دلیل وجود عدم اعتماد و نیز سیاست‌های مخرب حاکمیت در زمینه تروریسم، نقض حقوق بشر و صدور بنیادگرایی و همچنین به موازات واردات بی رویه اجناس بنجل از خارج، بحران شدید تولیدی در کشور به راه افتاده است که در راستای خود به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی راه برده است.
بحران در این بخش به حدی روبه رشد گذاشته است که آخوند روحانی و وزرای دولت دوازدهم همواره در آمار و ارقام دستکاری های عامدانه نموده و بدین‌سان تلاش می‌کنند تا اوضاع را تحت کنترل و روبه بهبود نشان دهند.
اما واقعیت‌های ملموس و فشارهای اقتصادی بر اقشار مردم و داده‌های بازار اساساً حقایقی دیگری را به ثبت می‌رسانند. همچنین برخلاف گفته‌های این متولی دولت «تدبیر و امید «پیشتر خبرگزاری نیروی تروریستی قدس (۲۲ مرداد ۱۳۹۶) در گزارشی تحت عنوان «واحدهای صنعتی بیشتری در سال ۹۶ تعطیل شدند»، اعتراف کرده بود: «تا پایان سال ۱۳۹۵ در داخل شهرک‌های صنعتی حدود ۱۴ و نیم درصد بنگاه‌ها به طور کامل تعطیل بودند».
این آمار در حالی بیان می‌شود که در ۲۶ فروردین ماه سال جاری و همزمان با اوجگیری جنگ و جدال باندهای متخاصم رژیم بر سر کرسی ریاست جمهوری، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ضمن برملا کردن دروغ‌های آخوند روحانی از بهبود اوضاع، نوشته بود: «تعطیلی بیش از ۳۰ برند و کارخانه معروف و قدیمی در دولت روحانی!
ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، پلی‌اکریل اصفهان، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران چوب تنها بخشی از کارخانه‌های مهم تولیدی کشور است که در دولت تدبیر و امید کرکره خود را پایین کشیدند».
بر این سیاق اکنون سؤال اصلی از متولیان دولت آخوند شیاد روحانی این است که بر اساس چه ادله‌ای به رقم تنها «۲۰ درصد» اعلام شده از سوی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت رسیده است؟!.
