کودکان بی شناسنامه ترجمان همان ستم، تبعیض، بهرهکشی، فقر و فلاکت در حاکمیت ولیفقیه است که در سایه بیتفاوتی و بیعملی دولتهای دستنشانده خامنهای، اکنون به مانند قارچ در حال رشد و نمو میباشند.
یک آخوند حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این بحران اجتماعی گفت: «هماکنون حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر با این مشکل روبرو هستند و طبیعتاً اعطای تابعیت و شناسنامه ایرانی به این کودکان عملاً منجر به افزایش این تعداد به جمعیت کشور خواهد بود که هزینههایی برای دولت ایجاد میکند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ شهریور ۱۳۹۶)
این جملات به معنای آن است که رژیم آخوندی تا به امروز عامدانه از اعطاء و صدور شناسنامه به این کودکان خودداری کرده است، زیرا به دلیل بافت غارتگرانه حکومت و وجود فساد مالی گسترده در رژیم آخوندی، حاکمیت تلاش میکنند تا از قبول مسئولیت و هزینههای مالی برای شهروندان کشور خودداری کند.
بدینسان ملاحظه میشود که چگونه دیکتاتوری ولیفقیه بخش بزرگی از جامعه را از چرخه زندگی خارج و آنان را به حاشیه جامعه پرتاب کرده است، زیرا در نبود شناسنامه و کارت هویت ملی، به یقین آنان از امکان هرگونه مشارکت در جامعه، استفاده از خدمات درمانی، مدرسه، بهداشت و درمان، خرید و فرش و خلاصه تمامی حقوق شهروندی، مدنی و یا قضایی محروم خواهند ماند.
درحالیکه رژیم آخوندی تلاش میکند تا به سیاه نمایی وجود کودکان بی شناسنامه را مشتقی از «شهروندان خارجی» تلقی نماید، اما واقعیت این است که بر سر هردو طیف این بحران اجتماعی، تاکنون وجود کودکان بی شناسنامه ایرانی نیز بارها و بارها از سوی متولیان حکومت مورد تائید قرارگرفته است. برای نمونه پیشتر یک سایت حکومتی در این رابطه نوشته بود: «طبق اظهارات نمایندگان مجلس یک میلیون بی شناسنامه در کشور وجود دارد حدود ۴۵۰۰ نفر از آنها نیز در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد کودکان هستند». (سایت حکومتی خانه ملت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶)
همچنین یک کارشناس حقوق کودکان در رابطه با قوانین مملو از تبعیض در رژیم آخوندی علیه کودکان بی شناسنامه گفته است: «ماده ۹۷۶ قانون مدنی در بند چهار مقرر داشته کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی یا یکی از آنها در ایران متولد شدهاند تبعه ایران محسوب میشوند.» بیشک تفسیر منطقی و موسع از این ماده، حکم بر ایرانی بودن فرزندان متولد در ایران از مادران ایرانی و پدران خارجی دارد. این در حالی است که فرزند متولد شده از مادر ایرانی و پدر خارجی در کشور ما ایرانی محسوب نمیشود». (سایت حکومتی بهداشت نیوز ۱۲ بهمن ۱۳۹۵)
به موازات این واقعیت باید به اهداف و مطامع شوم رژیم پلید آخوندی در استفاده ابزاری از کودکان اشاره نمد. امری که بهکرات در سیاستهای مخربی مانند صدور تروریسم و یا جنگافروزی در منطقه و کشورهای همسایه مشاده شده است. در این زمینه به یقین عدم تمایل رژیم به ثبت این کودکان در اسناد رسمی کشور، بهترین امکان را به دیکتاتوری میدهد تا آنان را برای تنور این سیاستهای مخرب بکار بگیرد.