براین منطق است که هر روز شاهد بروز تنگناهای اقتصادی بهمراه رکود می باشیم؛ زیرا در نبود زیر ساخت های استاندارد و با وجود سوء مدیریت و غارت گسترده اموال ملی از سوی متولیان رژیم، این وابستگی هر روز ابعاد تازه ای بخود می گیرد، بطوریکه در نبود درآمد های نفتی و یا قراردادهای بای بک، به یقین ورشکستگی کامل سراپای نظام آخوندی را فراخواهد گرفت.
یک نماینده مجلس رژیم درتازه ترین نمونه ضمن اعتراف به افزایش شدید وابستگی حکومت به درآمد های نفتی در بودجه کشور گفت: « در سال ۹۵ سهم نفت در بودجه عمومی ۲۵ درصد بود ولی در سال ۹۶ در حالی که باید طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این عدد را به ۲۰ درصد کاهش می‌دادیم، سهم نفت در بودجه عمومی به ۳۵ درصد افزایش یافت؛ بنابراین سهم نفت در بودجه عمومی از یک چهارم به بیش از یک سوم رسید». ( خبرگزاری حکومتی مهر ۲۴ شهریور ۱۳۹۶)
ترچمان این جملات به معنای شکست سیاست های ولی فقیه در زمینه راه اندازی شعبده ای بنام “اقتصاد مقاومی » می باشد که در راستای خود نه تنها وابستگی حاکمیت به نفت را کاهش نداده است , بلکه فراتر از آن به افزایش شدید وابستگی راه برده است.
همچنین به موازات این اعترافات باید در این رژیم غارتگر به درآمد های نفتی بعنوان تنها منبع تامین نیروهای سرکوبگر و تروریستی رژیم اشاره نمود. براین منطق، اقشار تحت ستم میهن امان و بویژه اقشار ضربه خورده شاهد هستند که چگونه درآمد های هنگفت حاصل از منابع نفت و گاز به جیب صدور ترویسم، بنیادگرایی و یا خرج جنگ های رژیم در سوریه، عراق، لبنان و یا یمن می شوند.
این گزارش حکومتی در ادامه به افزایش فروش نفت طی یک سال اخیر پرداخته و می افزاید: « سهم فروش نفت در زمان تحریم‌ها به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، در انتهای سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ به واسطه برداشته شدن تحریم‌ها، سهم فروش نفت ایران افزایش یافت و به سهم قبلی خود در اوپک بازگشتیم و به فروش ۲.۷ تا ۲.۵ میلیون بشکه رسیدیم».
این وابستگی شدید در نبود اقتصادی پویا و دنامیک در حالی است که دولت آخوند روحانی در تبلیغات حکومتی همواره از “رشد ۷ درصدی » برای اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران سخن می راند.
برخلاف تمامی این تبلیغات، این کارگزار حکومتی ضمن به چالش کشیدن دروغ های آخوند روحانی ادامه می دهد: « آمار سه ماهه از نرخ رشد قابل اتکا و منطقی نیست. باید بازه زمانی قابل قبولی بگذرد، معمولاً نرخ رشد یکساله است، به هر حال گزارشی که مرکز آمار داده است، حاکی از این است که حدود چهار واحد درصد از هفت درصد نرخ رشد اقتصادی به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از رشد هفت درصدی نرخ رشد در سال ۹۶ تحت تاثیر بخش خدمات است».
وی سپس ادامه می دهد: «۶۰ درصد از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ مدیون نقش‌آفرینی افزایش فروش نفت بود. حوزه فعالیت‌های بخش نفت به دلیل اینکه در سال ۹۵ نقش خود را ایفا کرده بود، نمی‌تواند در سال ۹۶ نقش‌آفرینی کند»!
همچنین رئیس حکومتی در کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت آخوند روحانی مبنی بر اینکه « طبق آمارهای رسمی کشور در بهار امسال از ۹۲۰ هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده اند، ۷۰۳ هزار نفر مشغول به کار شده اند » گفت: ما نمی‌دانیم که این عدد از کجا آمده است. در حوزه اشتغال دو بخش وجود دارد؛ بخش اول بکارگیری افراد در حوزه دولتی و بخش دوم، بکارگیری افراد در بخش خصوصی است.
پورابراهیمی اظهار داشت: در حوزه دولت، ممنوعیت استخدام وجود دارد، بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات رکود، ایجاد اشتغال نداشته است». ( همان منبع بالا)
