درحالیکه رشد و یا رکود تورم تابع مستقیمی از گرانی می باشد، بدین سان با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی، اکنون این سوال منطقی پیش می آید که رئیس دولت دوازدهم در دیکتاتور ولی فقیه براساس چه معیاری همواره از افت نرخ تورم در ایران سخن به میان می آورد.

در علم اقتصاد به یقین مهار تورم به معنای ارزان شدن مایحتاج عمومی و بویژه در زمینه مواد غذایی، سوخت، بیمه های درمانی، آب و برق، ترابری و غیره نمی باشد، بلکه هدف اولیه جلوگیری از گرانی کالا در یک دوره زمان مشخص است.

برخلاف این تعریف، یک سایت حکومتی ضمن اعتراف به رشد نرخ تورم طی سال گذشته نوشت: «بر اساس محاسبه بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم در شهریور ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است». (خبرگزاری حکومتی دنیای بانک ۵ مهر ۱۳۹۶)

ترجمان رشد ۹ درصدی تورم تنها طی یک سال را به یقین باید در سبد زندگی خانوارها ملاحظه نمود. بدین سان اکنون می بینیم که به دلیل رشد تورم که در منطق خود گرانی شدید کالاهای اساسی را به ارمغان آورده است، قریب ۱۲ میلیون ایرانی به زیر خط فقر مطلق رفته و ۱۶ میلیون دیگر نیز به حاشیه جامعه رانده شده اند، بطوریکه درآمد های ناچیز آنان حتی کفاف «۱۰ روز» از زندگی ماهیانه را نمی دهد.

این گزارش در ادامه به افزایش شدید نرخ تورم برای کالاهای اساسی اشاره کرده و می افزاید: «همچنین بررسی تغییرات تورم در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه پارسال بیانگر آن است که این شاخص در گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» 11.1 درصد، «دخانیات» 0.3 درصد، «پوشاک و کفش» 5.6 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 7.6 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 8.6 درصد، «بهداشت و درمان» 8.2 درصد، «حمل و نقل» 5.7 درصد، «ارتباطات» 6.8 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 9.4 درصد، «تحصیل» 10.5 درصد، «رستوران و هتل» 11.8 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 9.4 درصد رشد کرده است».

این وضعیت وخیم در حالی است که دولت آخوند روحانی در اقدامی پر مخاطره، ضمن باز کردن شیر پول بی پشتوانه به بازار، بطور تصنعی نرخ تورم را برای مدت کوتاهی کاهش داد. این روند که به گفته بسیاری از کارشناسان بر منطق «رکود حبابی» استوار است، اکنون با بروز واقعیت های سرسخت در زمینه های مالی و بویژه افزایش شدید بهای دلار و یا افت درآمد های نفتی، به ضد خود تبدیل شده و تبعات سهمگین آن بردوش مردم و بویژه قشار ضربه پذیر فرود آمده است.
دراین راستا درحالیکه دلار به مرز ۴۰۰۰ تمان نزدیک شده، به یقین بهای تمامی کالاهای اساسی نیز به همین میزان رشد و نمو پیدا کرده است، زیرا ماخذ اصلی تمامی تبادلات تجاری و نرخ گذاری های روزانه در ایران آخوند زده همواره بهای دلار و یا ارزهای مشابه مانند یورو می باشند.

همچنین این گزارش به جزئیات بیشتری در زمینه رشد تورم پرداخته و می افزاید: «در گروه «پوشاک و کفش» 0.3 درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» 0.8 درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» 0.8 درصد، «بهداشت و درمان» 1.2 درصد، «حمل و نقل» 0.6 درصد، «تفریح و امور فرهنگی» 2.7 درصد، «تحصیل» 0.3 درصد، «رستوران و هتل» 1.0 درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» 1.0 درصد رشد کرده است».