پاسخ در چرایی این بحران را که به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در رژیم آخوندی روزانه جان «۴۳ نفر» را در کشور می‌گیرد، باید در بی‌عملی و بی‌تفاوتی دولت‌های دست‌نشانده ولی‌فقیه نسبت به سرنوشت و جان انسان‌ها در ایران و همچنین وجود هزینه‌های سرسام‌آور برای اجرایی کردن سیاست‌های مخرب ولی‌فقیه در زمین‌های صدور بحران، تروریسم و جنگ افروزی یافت.
بر این منطق در نبود بودجه و همچنین به موازات رشد و نمو فساد و سیاست‌های غارتگرانه در این رژیم ضد مردمی، دیگر «آهی در بساط» برای رسیدگی به معیشت، رفاه و یا بودجه‌های عمرانی و آموزشی باقی نمی‌ماند.
این پاسدار حکومتی در گفتگویی که بخش‌هایی از آن را خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۳ مهر ۱۳۹۶) انتشار داده است، ضمن اعتراف به بحرانی بنام «افزایش قربانیان» ناشی از تصادفات می‌افزاید: «از سال ۷۷ نخستین آمارهای رسمی از جانباختگان حوادث ترافیکی در کشور جمع‌آوری شد. آمارهایی که نشان می‌دهد از این سال تا پایان سال گذشته، ۴۵۹ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خودر ا از دست داده‌اند».
واقعیت در لابلای این سخنان که بسیاری از متولیان رژیم تلاش می‌کنند تا تنها «عنصر انسانی» را عامل تصادفات معرفی نمایند، آن است که به موازات شبکه‌های فرسوده راه، معابر، جاده‌ها باید به نبود آموزش‌های پایه‌ای در علم رانندگی، خودروهای فرسوده و مستأصل، نبود سیستم‌های ایمنی بروز شده و یا تولیدات غیراستاندارد خودروهای داخلی و یا بعضاً وارداتی از کشورهایی مانند چین اشاره نمود.
بر این منطق مشاهده می‌شود که در هر تصادف عوامل فوق دست به دست یکدیگر داده و صحنه‌های دردناک تصادفات به‌ویژه در جاده‌های کشور را پدیدار می‌نمایند. بر اساس آمارهای جهانی، در ایران آخوند زده بیش از «۷۰ درصد » از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور به وقوع می‌پیوندند. نیم نگاهی به رسانه‌های حکومتی و انتشار روزانه اخبار مربوط به سوانح رانندگی در کشور که حجم بسیار بالایی را به خود اختصاص می‌دهند، مبین وجود دلائل پایه‌ای برای این بحران در رژیم غارتگر آخوندی است.
همچنین آمار بسیار بالای تصادفات جاده‌ای که رژیم ضمن سوء استفاده از کودکان و جوانان آنان را به اردوهای مرگ می کشاند، اکنون انگشت اتهام را به‌سوی سیاست‌های مخرب حکومت دراز کرده است.
اخباری مانند «مرگ ۷۱ دانش آمور در راهیان نور»، «مرگ ۹ دانشجوی نخبه در تصادف اتوبوس»، «افتادن اتوبوس دانش‌آموزان در دره بزرگراه موسوم به احمد خمینی»، «مرگ ۹ نفر در حادثه تصادف اتوبوس در استان فارس» تنها نمونه‌هایی کوچکی از ابعاد بحران تصادفات رانندگی از سوی کارگزاران و دستگاه‌های حکومت را به نمایش می‌گذارند که پرونده‌های تمامی آنان اکنون در بایگانی های حکومت مشغول خاک خوردن می‌باشند.
