بر این اساس است که مردم جامعه دردمند ایران و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر هرروز شاهد رشد قارچ گونه انواع و اقسام پدیده‌ها آسیب‌های اجتماعی هستند. یک نمونه این آسیب‌ها همان مهاجرت گسترده روستائیان به شهرها به‌ویژه به‌سوی پایتخت می‌باشد.
در نبود زیرساخت‌های شهری، آب، برق، شبکه‌های ارتباطاتی، بیمارستان، مدرسه، درمانگاه و به‌طور کلی در نبود سیاست حاکمیت برای حمایت از روستائیان، اکنون این روند به حدی رشد و نمو یافته که تازه‌ترین آمار و ارقام رژیم از وجود «۶۰ میلیون شهرنشین» در ایران خبر می‌دهند.
یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این واقعیت می‌نویسد: «ایران کشوری است که بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ٨٠ میلیون نفر جمعیت و حدود ٢١ میلیون نفر روستانشین دارد. جمعیت روستایی نسبت به سرشماری سال ١٣٩٠ حدود ٧٠٠ هزار نفر کاهش داشته است». (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۳ مهر ۱۳۹۶
خالی شدن روستاها از سکنه در چرخه مخرب خود نه تنها به بروز آسیب‌های اجتماعی مانند بیکاری، حاشیه نشینی، کودکان کار، تعطیلی و تخریب مزارع و واحدهای کشاورزی راه برده، بلکه با خود به فقر گسترده و در نهایت به رشد فلاکت (متشکل از دو فاکتور بیکاری و فقر) در ایران آخوندزده انجامیده است.
بدین سان ملاحظه می‌شود که اساسا جغرافیای روستایی از زمان بروی کار آمدن دیکتاتوری ولی فقیه روبه اضمحلال نهاده و شهرها رشد بادکنکی یافته‌اند. بر این منطق شهرهایی که اساسا به لحاظ بافت شهروندی، اجتماعی و فرهنگی ظرفیت پذیرش این حجم عظیم از مهاجران روستایی را ندارند، اکنون با مشکلات عدیده‌ای مانند «شکاف عمیق طبقاتی» دست و پنجه نرم می‌کنند.
این گزارش در ادامه با اذعان به این وضعیت بحرانی درروستاها می‌افزاید: «٢١ میلیون نفر جمعیت روستایی ایران در ۶۲ هزار روستای کشور پراکنده هستند. بُعد خانوار روستایی در ایران در چند دهه اخیر به شدت کاهش یافته و تقریبا با نرخ شهرنشینی برابری می‌کند؛ یعنی نرخ بُعد خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ برابر ٣،٣ و نرخ روستایی ۳.۴ بوده است. در اوایل انقلاب بُعد خانوار روستایی بالغ بر ۵.۲ بوده است».
ترجمان این آمار و ارقام به معنای آن است که به‌طور متوسط در هر روستای ایران و در بهترین حالت تقریبا «۳۲۳ نفر» زندگی می‌کنند! که به معنای خالی شدن روستاها و کوچ بزرگ جمعیت به داخل شهرها می‌باشند.
همچنین با نیم نگاهی به داده‌های سنی در میان روستائیان کشور با چند پارامتر مهم روبرو می‌شویم.
نخست «بُعد خانوار روستایی در ایران در چند دهه اخیر به شدت کاهش یافته و تقریبا با نرخ شهرنشینی برابری می‌کند؛ یعنی نرخ بُعد خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ برابر ٣،٣ و نرخ روستایی ۳.۴ بوده است. در اوایل انقلاب بُعد خانوار روستایی بالغ بر ۵.۲ بوده است. کاهش نرخ بُعد خانوار روستایی دقیقاً به معنای دگرگونی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی و نیز ساختار فرهنگی و نهایتاً دگرگونی تولید در نواحی روستایی است و هیچ توجیه موجهی ندارد».
و دوم برهم خوردن تعادل نرخ شهرنشینان و روستائیان است که به یقین ماحصل سیاست‌های مخرب رژیم غارتگر و فاسد آخوندی می‌باشد، بطوریکه اکنون با خود چالش‌های بزرگ‌تری مانند «عدم توازن اقتصاد روستایی با روند اقتصادی جامعه» و «ناموزونی آمایش سرزمینی (کشاورزی– صنعت– خدمات)» را به همراه آورده است، امری که به یقین تبعات مخرب آن برای دهه‌های متمادی بر پیکر اقتصاد رنجور و از نفس افتاده ایران باقی خواهد ماند.
