خانم عاصمه جهانگیر،گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران در اولین سخنرانی خود در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فراخوان داد.
وی گفت: «تعداد قابل توجهی از دادخواستها، ارتباطات و مدارک مربوط به گزارشات اعدام قابل توجهی از هزاران زندانی سیاسی، مرد، زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸ موجود است.
این موضوع از دردی عمیق حکایت دارد که باید مطمئنا به آن پرداخته شود، این قتلها توسط بعضی از مقامات بلندپایه رژیم ایران مورد تأیید قرار گرفته است، تقریبا به طور روزانه من نامه های عمیق و صمیمانه یی از اعضای خانواده آنانی که کشته شده اند، دریافت می کنم آنها خواهان جوابگویی هستند، خانواده قربانیان حق دریافت غرامت و دانستن حقایق در مورد سرنوشت بستگانشان را بدون ریسک تلافی و انتقام از آنان دارند». گزارشگر ویژه بر فراخوان خود بر یک تحقیق جامع و مستقل در مورد این قتل عام بار دیگر تأکید کرد.
خانم جهانگیر که وضعیت حقوق بشر در ایران در ششماه اول ۲۰۱۷ را ارائه می کرد، از «بالاترین آمار اعدام» از جمله ۴۳۵ اعدام از ابتدای سال، «اعدام و احکام مرگ برای افراد زیر ۱۸سال»، «شکنجه هایی مانند قطع عضو کور کردن و شلاق»، محکومیت زندانیان به اتهام «مفسد فی الارض»، «محرومیت زندانیان از امکانات پزشکی به عنوان یک شکنجه»، دستگیری و شکنجه فعالان حقوق بشر و شیطان سازی علیه آنها، «هدف قرار دادن خانواده های زندانیان و وکلایشان» و «بازداشت و بازجویی و تهدید روزنامه نگاران و بلاگرها»، محرومیت فراگیر اقلیتهای مذهبی و فقدان یک ساختار قضایی بر اساس قوانین بینالمللی و فقدان حق دفاع در ایران ابراز نگرانی کرد.
محمد حسنینژاد، نماینده رژیم آخوندی در ملل متحد، سخنان خانم جهانگیر را «اتهامهای غیر واقعی»، «جانبدارانه» و «کاملاً سیاسی علیه ایران» خواند و با بهم بافتن یکسری اراجیف و دروغ تلاش کرد بر وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها سرپوش بگذارد. وی از جمله مدعی شد همه اقلیتها در ایران اجازه فعالیت دارند مگر آین که ضرری برای جامعه ایران [بخوانید رژیم آخوندی] داشته باشند. این دیپلومات تروریست رژیم آخوندی که از افشای جنایتهای رژیم توسط مقاومت ایران به سختی برآشفته بود، گفت: «ما مخالف گزارشگر ویژه برای کشورها هستیم. هیچ کشوری نباید به خاطر دیکته غربی ها روش زندگی خود را تغییر بدهند» و به این ترتیب بر ادامه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تأکید کرد.
روز پیش از آن، محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد به اصطلاح حقوق بشر قضاییه آخوندها هم غیظ رژیم از افشای جنایتهای این نظام سرکوبگر و هم وحشت آنها از قیام بنیان کن مردم ایران را برملا کرد و گفت: «به اسم گزارشگر اجازه نمی دهیم کسی بیاید در کشور ما فساد کند. ببینید در جمهوری اسلامی به اسم حقوق بشر در فتنه سال ۸۸ چه کار کردند یعنی بیشترین خیانتها به مملکت انجام شد کشور را به شورش کشاندند» (تلویزیون رژیم-۲آبان).
در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در روز ۳ آبان، نمایندگان شمار زیادی از کشورهای مختلف جهان سیاستهای سرکوبگرانه رژیم از جمله «اعدام و سنگسار و قطع عضو»، «اعدام نوجوانان»، «اعمال تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی»، «لزوم تحقیقات در مورد قتل عام ۶۷»، «اعمال تبعیض علیه زنان» و... را مورد اشاره قرار دادند و خواستار لغو حکم اعدام و به رسمیت شناختن آزادی بیان و تجمع برای مردم ایران شدند. در این جلسه نمایندگان برخی از شناخته شده ترین ناقضان حقوق بشر مانند نماینده دیکتاتور خونریز سوریه به دفاع از فاشیسم دینی حاکم بر ایران پرداختند.
با توجه به اینکه همه سرکردگان و ارگانهای رژیم آخوندی از خامنه ای تا رئیس جمهور، دستگاه قضاییه و مجلس آخوندی... در اعدامهای جنایتکارانه و به ویژه قتل عام ۱۳۶۷ مشارکت داشته و از آن دفاع میکنند، مقاومت ایران خواستار تشکیل یک کمیته بینالمللی از سوی ملل متحد برای تحقیق پیرامون این قتل عام و ارجاع پرونده به شورای امنیت ملل متحد به منظور قرار دادن مسئولان این کشتار هولناک در برابر عدالت است.کسانی که هم اکنون بالاترین مناصب سیاسی و قضایی و اطلاعاتی را در ایران تحت حاکمیت ملایان در اختیار دارند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ آبان۱۳۹۶ (۲۶ اکتبر ۲۰۱۷)